به گزارش میمتالز، «محمدصادق مفتح» امروز سه شنبه با اعلام این مطلب افزود: با اجرای طرح درج قیمت تولید کننده، مردم امکان یافتند تا خود به ناظران قیمت تبدیل شوند.
وی گفت: در این طرح اختلاف قیمت تولید کننده و مصرف کننده برای کالاهای سریع گردش ۲۰ درصد و برای کالاهای سرمایهای و کند گردش مثل لوازم خانگی حداکثر ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است.
مفتح ادامه داد: این ارقام، متر و معیاری در اختیار مصرف کنندگان قرار میدهد تا اگر اختلاف قیمت در کالاهای پرمصرف بیش از ۲۰ درصد و در کالاهای سرمایهای بیش از ۳۰ درصد بود، بدانند گران فروشی در حال اتفاق افتادن است و بر این اساس تشخیص گران فروشی برای مصرف کنندگان نهایی بسیار آسان شده است.
وی اضافه کرد: در همین مدت کوتاه از اجرای طرح، بازخوردهای خوبی از بازار دریافت شده و رقابت در لایههای توزیع و فروش به شدت افزایش یافته است.
این مقام مسوول افزود: مجازات گرانفروش نخریدن کالا است که بزرگترین ضمانت اجرایی این طرح است و با این تفاسیر دیگر مثل سابق نیازی به سیستمهای نظارتی سنتی مثل تعزیرات و کشف جرم نیز نخواهد بود و به عدالت خواهد انجامید.
وی گفت: در گذشته تولیدکنندگان یک محصول نهایی، قیمت مصرف کننده را بر مبنای دورترین فاصله و بیشترین هزینه قرار میدادند و به همین دلیل سیستم درج قیمت مصرفکننده در ذات خود یک بیعدالتی و عدم رقابت را به دنبال داشت، اما اکنون و با اجرای طرح فعلی کالا عادلانهتر، با شرایط و قیمت بهتر در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیرد و رقابتها در حلقههای توزیع و فروش افزایش خواهد داشت.
مفتح خاطرنشان کرد: امروز در کالاهایی همچون فیلتر هوا و فیلتر روغن خودروها تا ۷۰ درصد کاهش قیمت در برخی برندها را شاهد هستیم که نشان میدهد در گذشته یک ظلم و اجحاف سیستماتیک اتفاق میافتاد.
وی گفت: در خصوص کالاهای دیرگردش و سرمایهای از جمله لوازم خانگی نیز مقرر شده کارخانجات فقط قیمت درب کارخانه را روی محصولات درج کنند و قیمتهایی که قرار است به مصرف کننده نهایی برسد با هماهنگی سازمان حمایت در محل فروش روی آنها کالا درج خواهد شد.
قائم مقام وزیر در امور بازرگانی همچنین منکر هرگونه افزایش قیمت لوازم خانگی در ۱۰ روز گذشته از سوی کارخانجات شد و تصریح کرد: چنین مجوزی به کارخانجات داده نشده و اگر افزایش قیمت غیرمنطقی در کف بازار اتفاق افتاده باشد با آن برخورد خواهد شد.