خرید شفاف؛ راهبرد وزارت صمت برای رعایت حقوق مصرف کننده

به گزارش می‌متالز، بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف‌سازی فرآیند قیمت‌گذاری، نظام توزیع و روان‌سازی آن تاکید دارد؛ بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با گران‌فروشی، مرحله اول طرح درج قیمت تولید‌کننده را با ۱۴ قلم کالا آغاز کرده و این طرح با موافقت و همراهی بخش خصوصی به سرعت در حال اجراء و توسعه است.

این تصمیم با تاکید وزیر صمت اتخاذ شده است و به منظور شفاف‌سازی قیمت، تولید کننده باید بر روی کالا‌های تولیدی خود، قیمت درب کارخانه را درج کند و فروشگاه‌ها و واحد‌های صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف کننده هستند.

کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان

هدف از اجرای این طرح علاوه بر مقابله با گران‌فروشی و شفاف‌سازی قیمت‌ها، بهره‌مندی قانونی و منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سود‌های مصوب قانونی و همچنین کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان است.

بهره مندی تولیدکنندگان از نرخ‌های رقابتی

درج و نصب برچسب قیمت توسط آخرین حلقه توزیع کالاها، باعث بهره مندی از نرخ‌های رقابتی برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده و اعمال مدیریت فروش از مزیت‌های طرح مذکور خواهد بود. همچنین در طرح جدید درج قیمت تولیدکننده روی کالا به معنی فاکتور خرید است و دیگر صدور فاکتور از سوی عرضه کننده لازم نیست.

تا پیش از این سه قیمت مصرف کننده (روی کالا، روی شلف و روی بارکد صندوق الکترونیکی فروشگاه‌ها) وجود داشته است، اما در راستای راهبرد جدید شفاف سازی قیمت ها، به جای قیمت مصرف کننده روی کالاها، قیمت تولیدکننده درج می‌شود و فاصله میان قیمت تولید کننده و قیمت مصرف کننده به عنوان هزینه توزیع محاسبه و در نظر گرفته می‌شود و قیمت مصرف کننده روی شلف (قفسه‌های فروشگاهی) به اطلاع مردم می‌رسد.

رعایت حداکثر هزینه توزیع کالا‌های مصرفی و سرمایه‌ای

اکنون برای ۸۴ هزار قلم کالا اطلاعات فروش درب کارخانه احصاء شده است، در بررسی‌ها مشخص شد که در برخی از این کالا‌ها حتی تا ۱۲۰ درصد هزینه توزیع افزایش داشته است که نوعی اجحاف به حقوق مصرف کننده است.

این در حالی است که به صورت کلی هیچ کالای سرمایه‌ای بالای ۲۰ درصد و هیچ کالای مصرفی نیز بالای ۳۰ درصد هزینه توزیع ندارد. یعنی یک کالای مصرفی از درب کارخانه که برچسب قیمت تولیدکننده می‌خورد تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی (خریدار) برسد بیش از ۳۰ درصد نمی‌تواند افزایش قیمت داشته باشد. به عبارت ساده‌تر حداکثر هزینه توزیع در زنجیره از درب کارخانه تا زمانی که کالای مصرفی به دست مصرف کننده نهایی (خریدار) برسد ۳۰ درصد است.

در این طرح جدید با توجه به اینکه قیمت تمام شده درب کارخانه روی کالا نصب می‌شود و حداکثر سود کالا‌ها نیز مشخص است، در واقع خود مردم به عنوان ناظران بازار عمل کرده و جلوی تخلفات احتمالی را خواهند گرفت.

همراهی مردم در این طرح موضوعی مهم است که با فرهنگ سازی به مرور زمان در جامعه ترویج خواهد یافت که در این زمینه نقش نهاد‌های فرهنگ ساز از جمله رسانه ملی و اصحاب رسانه در کنار انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی که همراهی خود را با این طرح اعلام داشته اند، حائز اهمیت است.

کوتاه شدن دست واسطه‌ها و حذف قیمت‌های کاذب

از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که قیمت مصرف کننده درج شده روی بسیاری از کالا‌ها قیمت‌های واقعی و قانونی نیستند و اکثر آن‌ها قیمت‌هایی است که با توافق واحد‌های تولیدی و واسطه‌ها و فروشگاه‌ها گذاشته می‌شوند، در این راستا درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا‌ها باعث می‌شود که دست واسطه‌ها کوتاه شود و قیمت‌های کاذب از میان برود.

از سوی دیگر متوسط مازاد قیمت هزینه توزیع کالا‌ها ۴۰ درصد است و این ۴۰ درصد مازاد تحویل عدد بزرگی است که با اجرای پروژه درج قیمت تولیدکننده کمتر می‌شود. البته این کاهش سبب می‌شود که در مسیر اجرای این پروژه مقاومت‌هایی نیز از طرف برخی سودجویان به وجود آید که این امر طبیعی است.

افزایش تدریجی تعداد کالا‌های مشمول درج قیمت تولیدکننده

این کالا‌ها فعلاً در مرحله اول شامل ۷ گروه کالایی سوپرمارکتی (مصرفی) شامل دستمال کاغذی، آب معدنی، آب میوه‌ها، نوشابه گازدار، ماءالشعیر، پودر لباسشویی، پوشک بچه و ۷ گروه کالایی سرمایه‌ای شامل انواع لوازم خانگی کوچک وبزرگ مانند غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت، مایکروویو، تلویزیون، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی است که از ۲۳ بهمن ماه کالا‌های دیگری نیز مشمول طرح خواهند شد و به تدریج بر تعداد و نوع کالا‌ها افزوده می‌شود.

کاهش قیمت‌ها در کالا‌های مشمول طرح

در مجموع ۳ هزار و ۳۰۰ قلم انواع کالا در این مرحله مشمول درج قیمت تولیدکننده هستند و بر اساس ارزیابی‌های میدانی انجام شده در اقلامی که به درج قیمت تولیدکننده مبادرت ورزیدند، به نسبت شاهد کاهش قیمتی بوده ایم.

در خصوص کالا‌های انتخاب شده نیز باید گفت که تصمیم گرفته شده تا کالا‌هایی که بازارشان رقابتی است انتخاب و اطلاع رسانی قیمت به جای کارخانه در مرحله عرضه به مصرف کننده اجرا شود که البته فاز اول اجرای این طرح شامل کالا‌هایی می‌شود که سهم و نقش قابل توجهی در سبد هزینه خانوار‌ها ندارند.

مدیریت تخفیف‌های اغواکننده فروشگاه‌ها

یکی از مشکلات درج قیمت مصرف‌کننده بر کالا‌ها مساله تخفیف‌های کف بازار و تخفیف‌های بدون مبنای ۵۰ درصدی قیمت کالا‌ها بود. متولیان فروشگاه‌ها در برخی موارد حجم بالایی از کالا‌های خود را با تخفیف‌های غیرواقعی ۲۰ تا ۵۰ درصد و در قالب طرح‌های تخفیفی و حراج عرضه می‌کنند که البته انتقاداتی به عملکرد این فروشگاه‌ها مبنی بر احتمال تبانی با تولیدکننده و درج قیمت واقعی روی اجناس فروش کالا‌ها مطرح است.

پیش از این بسیاری از تولیدکنندگان در برخی مواقع کالا‌های خود را با تخفیف ویژه و حتی زیر قیمت تمام شده به فروش می‌رساندند که به دلیل درج قیمت مصرف کننده روی کالاها، این تخفیف در بیشتر اوقات به صورت کامل به شبکه توزیع خرده فروشی می‌رسید و مصرف کننده هیچ سودی نمی‌برد.

شفاف کردن زنجیره توزیع با اجرای طرح درج قیمت تولید‌کننده

به دلیل شفاف نبودن فروش کالا از کارخانه، تولیدکننده و شبکه توزیع، گرانی قیمت‌ها را گردن یکدیگر می‌انداختند، بنابراین چاره‌ای جز شفاف کردن زنجیره توزیع با اجرای طرح درج قیمت تولید‌کننده روی کالا‌ها وجود نداشت، چرا که در طرح درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا‌ها برخی قیمت‌ها در مقایسه با قیمت کارخانه ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

با اجرای این طرح، فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید برچسب تخفیفات قیمت غیرواقعی را از روی قفسه‌ها حذف کنند و همان قیمت مصرف کننده روی کالا، در معرض دید عموم قرار گیرد. البته فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر اساس قانون باید ۲۰ درصد سهم شبکه توزیع را در اختیار داشته باشند، اما اکنون هشت درصد از سهم شبکه توزیع کالا‌ها بر عهده این فروشگاه‌هاست.

همچنین باید گفت که این طرح به سامانه بهین یاب و سامانه جامع تجارت متصل می‌شود و عرضه کننده موظف است قیمت مصرف‌کننده را در قفسه کالا قرار دهد و دلیل ثبت نشدن قیمت مصرف‌کننده روی کالا‌ها در کنار قیمت تولیدکننده نیز جلوگیری از سردرگمی خریداران است.

فرهنگ سازی صحیح برای ترویج درج قیمت تولیدکننده

اما در پایان باید تأکید کرد که همه ارکان حاکمیت، مردم، بخش خصوصی و ذینفعان باید دست در دست هم بگذارند تا ضمن رسیدن به فهم مشترک، فرهنگ سازی صحیح نیز برای ترویج این طرح مهم به وجود آید. طرحی که علاوه بر شفافیت در اطلاعات اقتصادی، کاهش قیمت تمام شده کالا برای اصناف، رسیدن کالا با قیمت و سود متعارف به دست مردم و حذف واسطه‌های غیرضرور را به دنبال دارد.

منبع: شاتانیوز