تضعیف تقاضا؛ پاشنه‌آشیل بازار کامودیتی‏‏‌ها

به گزارش می‌متالز، تورم پایین مصرف‌کننده، به‌رغم تورم بالای جهانی موفقیت دیگر دولت پکن در تحقق اهداف اقتصادی خود ظرف سال گذشته میلادی بود. در این شرایط، تضعیف تقاضا مهم‌ترین ریسک پیش روی اقتصاد چین در سال ۲۰۲۲ است که می‌تواند بر بازار‌های کالایی نیز اثر منفی داشته باشد. در این وضعیت، نرخ پایین تورم در بخش مصرف و افت نرخ تورم تولیدکننده چین ظرف ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۱، دست دولت پکن را برای اعمال محرک‌های مالی به‌منظور رونق بخشی به اقتصاد این کشور باز می‌گذارد. هر چند در این شرایط نیز صعود نرخ انرژی که با اوج گیری بهای نفت در بازار‌های جهانی ظرف هفته‌های ابتدایی سال ۲۰۲۲ آغاز شده است، می‌تواند سرعت گیر جدی در مسیر تحقق اهداف اقتصادی دولت پکن برای سال‌جاری میلادی باشد.

عبور چین از فشار سه گانه اقتصادی

اقتصاد چین توانسته در مقابل فشار سه گانه انقباض تقاضا، شوک‌های عرضه و تضعیف انتظارات، موفق عمل کند؛ تا جایی که تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۱ به ۳۷/ ۱۱۴ تریلیون یوآن برابر ۱۸ تریلیون دلار آمریکا رسید که این رقم نسبت به تولید ناخالص داخلی چین در سال قبل رشد ۱/ ۸ درصدی داشت.

نینگ جیژه، رئیس اداره ملی آمار چین (NBS) طی یک کنفرانس مطبوعاتی در پکن از رشد ۱/ ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۱ خبر داد و گفت: اقتصاد چین در سال ۲۰۲۱ به‌رغم مواجهه با چالش‌های متعدد از جمله شیوع کرونا و مناسبات تجاری بین‌المللی دشوار، رشد پایداری داشت.

درحالی میزان رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۱ به ۱/ ۸‌درصد رسید که دولت پکن تحقق رشد ۶ درصدی را برای این سال برآورد کرده بود. البته میزان رشد تولید ناخالص داخلی چین در سه‌ماه پایانی سال ۲۰۲۱ رو به کاهش گذاشت، به نحوی که در این بازه زمانی تولید ناخالص داخلی چین نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۰ افزایش ۴ درصدی داشت.

رئیس اداره ملی آمار چین اظهار کرد: اقتصاد چین در سال ۲۰۲۱ در مسیر بهبود پایدار اقتصادی حرکت کرد و در توسعه اقتصادی و کنترل کرونا در جهان پیشتاز بود. در عین حال اقتصاد چین توانست در مقابل فشار سه گانه انقباض تقاضا، شوک‌های طرف عرضه و تضعیف انتظارات موفق عمل کند.

نینگ جیژه افزود: ۴/ ۶۵‌درصد تولید ناخالص داخلی چین از ناحیه مصرف داخلی این کشور محقق شده و سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی چین در سال گذشته میلادی برابر ۹/ ۲۰‌درصد بوده است. به این ترتیب چین سال گذشته یکی از سریع‌ترین رشد‌های اقتصادی دنیا را داشت.

مطابق داده‌های منتشرشده از سوی اداره ملی آمار چین، خرده فروشی این کشور در سال ۲۰۲۱ با جهش ۵/ ۱۲ درصدی نسبت به سال قبل، بهبود قابل توجهی داشت. سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت نیز در این سال رشد پایدار ۹/ ۴ درصدی را ثبت کرد و تولید صنعتی با ارزش‌افزوده بالا نیز ظرف سال ۲۰۲۱ با رشد ۶/ ۹‌درصد نسبت به سال گذشته همراه بود.

وضعیت بازار کار چین در سال ۲۰۲۱ تغییر چندانی نسبت به سال قبل نداشت و نرخ بیکاری شهری ۱/ ۵‌درصد بود که البته این رقم ۵/ ۰‌درصد کمتر از سال قبل بود. دولت پکن در ابتدای سال تحقق نرخ بیکاری ۵/ ۵ درصدی را هدف‌گذاری کرده بود که محقق شد.

درآمد سرانه مردم چین در سال ۲۰۲۱ به ۳۵‌هزار و ۱۲۸ یوآن رسید که نسبت به سرانه درآمد در سال قبل از آن رشد ۱/ ۹ درصدی داشت. به این ترتیب به شکل اسمی مردم چین ۱/ ۹‌درصد نسبت به سال قبل ثروتمندتر شدند. البته با در نظر گرفتن تورم عمومی بهبود واقعی ثروت مردم کمتر از این رقم بوده است.

سیاست کرونای صفر، اقتصاد چین را متزلزل می‌کند

داده‌های اقتصادی منتشرشده از موفقیت چین در مدیریت رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ خبر می‌دهد. با وجود این، اقتصاد چین در معرض ریسک‌های متعددی قرار دارد. دولت پکن سیاست کرونای صفر را همچنان دنبال می‌کند؛ این در حالی است که اخباری در خصوص شیوع سویه اُمیکرون در این کشور منتشر و موجب شده است دولت چین اقدام به قرنطینه ۲۰ میلیون نفر در مناطق مختلف این کشور کند. اجرای محدودیت‌های معمول همچون اجباری شدن استفاده از ماسک و محدودیت سفر تا اعمال قرنطینه‌های سختگیرانه از سوی دولت پکن به سیاستی معمول در چین تبدیل شده است تا هدف کرونای‌صفر در این کشور محقق شود. در این شرایط پکن برای برگزاری بازی‌های المپیک و پارالمپیک زمستانی ۲۰۲۲ آماده می‌شود که تقریبا ماه آینده شروع می‌شود، از همین رو در حال آماده باش قرار گرفته است.

در این شرایط برخی اقتصاددان‌ها نسبت به هدف کرونا‌ی‌صفر دولت چین هشدار داده و معتقدند، استمرار این رویه می‌تواند اقتصاد چین را در سال ۲۰۲۲ با چالش‌های متعددی روبه‌رو کند. گلدمن‌ساکس برآورد خود از رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۲ را از ۸/ ۴‌درصد به ۳/ ۴‌درصد کاهش داد. این موسسه بر این باور است که محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی دولت پکن برای کنترل کامل شیوع کووید-۱۹ می‌تواند زنجیره مصرف در این کشور را هدف بگیرد و از این منظر زمینه تضعیف اقتصاد را فراهم کند. تضعیف داده خرده فروشی چین در ماه دسامبر شاهدی از اثرگذاری اعمال محدودیت‌های قرنطینه‌ای بر اقتصاد چین است.

زو (Zhu)، مدیر دارایی JP Morgan در خصوص تبعات سیاست‌های کنترل کرونا بر اقتصاد چین گفت: ظهور و شیوع مجدد کرونا در چین به شکل منطقه‌ای و اعمال قرنطینه‌های سختگیرانه در این کشور، صنایع مختلف آن را با تنگنای تولید و عرضه روبه‌رو کرده است. صنعت خودرو از جمله صنایعی است که در حال حاضر با محدودیت عرضه و در عین حال محدودیت تقاضا روبه‌روست.

شیوع کرونا و محدودیت‌های قرنطینه‌ای از سویی تولیدکنندگان را در زنجیره تامین دچار چالش می‌کند و از طرف دیگر بخش مصرف را ضعیف می‌کند. در حال حاضر ازدحام کشتی‌ها در بنادر چین شدت گرفته و محدودیت‌های قرنطینه‌ای تخلیه و بارگیری را کند کرده است. این موضوع بر چالش زنجیره تامین در این کشور می‌افزاید.

موشکافی مزایا و معایب افت شاخص مصرف‌کننده در چین

شاخص قیمت تولیدکننده چین در سال ۲۰۲۱ جهش ۱/ ۸ درصدی داشت. این شاخص در ماه دسامبر ۲۰۲۱ نسبت به دسامبر سال ۲۰۲۰ رشد ۳/ ۱۰ درصدی داشت که رقم قابل‌توجهی به شمار می‌رود؛ اما نسبت به میزان شاخص قیمت تولیدکننده در ماه‌های اکتبر و نوامبر کمتر بود. قرار گرفتن نرخ شاخص قیمت تولیدکننده در چین خبری خوش درباره موفقیت آمیز بودن سیاست کنترل قیمت‌هاست که با جدیت از سوی دولت پکن دنبال می‌شود. کاهش قیمت نهاده‌های تولید، از جمله نرخ مواد اولیه و کنترل بهای انرژی در چین باعث شد شاخص قیمت تولیدکننده در این کشور رو به کاهش بگذارد که این موضوع سیگنالی مثبت برای صنایع این کشور و بازار‌ها بود.

شاخص قیمت مصرف‌کننده CPI چین در سال ۲۰۲۱ رشد سالانه ۹/ ۰ درصدی داشت. همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده CPI در چین در ماه پایانی سال ۲۰۲۱ به ۵/ ۱‌درصد رسید؛ این در حالی بود که این شاخص در ماه نوامبر به بیشترین میزان در سال ۲۰۲۱ یعنی ۳/ ۲‌درصد رسیده بود.

تعدیل شاخص PPI در ماه نوامبر، احتمال تعدیل شاخص CPI برای ماه پایانی سال را مطرح کرده و برآورد شده بود، شاخص قیمت مصرف‌کننده چین در ماه دسامبر به ۸/ ۱‌درصد کاهش داشته باشد؛ هر چند با انتشار داده‌های اقتصادی چین در ماه دسامبر مشخص شد تورم در بخش مصرف فراتر از پیش‌بینی کاهش داشته است. بروز سویه جدید کرونا در برخی استان‌های چین و اعمال محدودیت‌های قرنطینه‌ای از سوی دولت پکن به کاهش تقاضا در بازار داخلی این کشور منجر شد و این موضوع در تعدیل نرخ شاخص CPI در این زمان موثر بود. به این ترتیب، کاهش شاخص مصرف‌کننده داده‌ای مثبت تلقی می‌شود؛ اما اگر این افت نرخ با تضعیف تقاضا حاصل شود، سیگنالی خطرناک از بروز رکود در بازار به همراه دارد.

در مجموع، تعدیل شاخص قیمت تولیدکننده و نرخ شاخص مصرف‌کننده از فضای غیرتورمی در بخش مصرف چین در سال ۲۰۲۱ حکایت دارد. تفاوت رشد شاخص قیمتی در بخش تولید و مصرف در سال ۲۰۲۱ احتمال انتقال بخشی از تورم از ناحیه تولید به مصرف در ماه‌های آینده را فراهم می‌کند؛ اما با توجه به سیاست‌های ثبات قیمت که از سوی دولت پکن اعمال می‌شود، بروز تورم قابل‌توجه در بخش مصرف چین چندان محتمل نیست.

فاصله مرزی از رکود

شاخص مدیران خرید، مولفه مهم دیگر مورد بررسی برای اظهارنظر در خصوص روند اقتصادی است. شاخص مدیران خرید چین ظرف ماه‌های سپتامبر و اکتبر به کمتر از ۵۰ واحد سقوط کرد. این سقوط به نرخی کمتر از ۵۰ واحد از بروز رکود در فعالیت‌های صنعتی این کشور حکایت داشت. با وجود این، شاخص PMI چین ظرف دو ماه پایانی سال ۲۰۲۱ وضعیت مطلوب تری پیدا کرد و در حالی که این شاخص ظرف ماه‌های سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۱ به کمتر از ۵۰ واحد سقوط کرده بود، مجددا ظرف دو ماه پایانی سال به سطح بیش از ۵۰ واحد صعود داشت و در ماه دسامبر به ۸/ ۵۰ واحد رسید. کاهش قیمت نهاده‌های تولید ظرف هفته‌های پایانی سال در بهبود شاخص PMI چین موثر بود. درواقع فشار هزینه‌های تولید بر صنایع کاهش داشت و همین موضوع زمینه رونق فعالیت‌های تولیدی را فراهم کرد. این داده‌های اقتصادی از بهبود وضعیت تولیدکنندگان حکایت دارند؛ اما همچنان تقاضای ناکافی، مشکل اصلی تولیدکنندگان چینی است. مرکز تحقیقات توسعه شورای دولتی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد: بیش از ۳۹‌درصد شرکت‌های مورد بررسی به شکل قابل ملاحظه‌ای با چالش کاهش تقاضا روبه‌رو هستند.

در حالی که داده‌های اقتصادی چین از ثبات نسبی تورمی خبر می‌دهند، تضعیف تقاضای خارجی (صادرات) و داخلی با عقبگرد بخش ساخت‌وساز در چین بر چالش تقاضا در این کشور اضافه می‌کند. به این ترتیب، پیش‌بینی چشم انداز مثبتی از اقتصاد چین برای سال ۲۰۲۲ زیر سایه چالش تقاضا قرار دارد.

سایه بحران مالی شرکت‌های املاک

افول ساخت وساز با توجه به بحران بدهی شرکت‌های توسعه دهنده املاک در چین از دیگر ریسک‌های مهم پیش روی اقتصاد چین در سال ۲۰۲۲ است. چین در سال ۲۰۲۱ با مشکلات متعددی از جمله آشوب در بخش املاک خود دست و پنجه نرم کرد. اورگرند، دومین شرکت توسعه دهنده املاک چین در سال گذشته با بحران بدهی ۳۰۰ میلیارد دلاری روبه‌رو بود. در ادامه چالش بدهی سایر شرکت‌های توسعه دهنده املاک چین نیز نمایان شد.

با وجود این، آمار منتشرشده در هفته جاری نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری در بخش ملک ظرف سال گذشته رشد ۴/ ۴‌درصدی داشته است. البته این بازار در ماه‌های پایانی سال وارد فاز رکودی شده است؛ به نحوی که تنها در ماه دسامبر ۲/ ۱۳‌درصد از میزان سرمایه‌گذاری در بخش املاک چین کاسته شده است. همچنین مطابق داده‌های دولتی چین، میزان مساحت زیر پوشش پروژه‌های جدید ساخت مسکن در این کشور ظرف سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۱‌درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت.

جولیان ایوانز پریچارد، اقتصاددان ارشد اکونومیکس اقتصادی، در یادداشت تحقیقاتی طی روز دوشنبه هفدهم ژانویه گفت: انتظار داریم محدودیت مالی برای توسعه دهندگان املاک چین ظرف سه‌ماه آینده ادامه دار شود و این موضوع زمینه تضعیف بخش مسکن را فراهم کند.

حمایت دولت از تولید در شرایط تورم پایین

اقتصاد چین در سال جاری با ریسک‌های متعددی روبه‌روست، اما تورم پایین در این کشور از جمله نقاط مهم قوت آن است که باعث می‌شود دست دولت پکن برای اعمال محرک مالی به منظور شتاب‌دهی به رشد اقتصادی باز باشد. تورم بالا در بسیاری از اقتصاد‌های بزرگ دنیا ظرف سال ۲۰۲۱ باعث شده است تا بانک‌های مرکزی به اعمال سیاست‌های انقباضی روی بیاورند که این موضوع می‌تواند به تضعیف تقاضا در بازار جهانی منجر شود.

البته تضعیف تقاضای جهانی سیگنالی منفی برای چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالا به دنیا نیز هست؛ اما پایین بودن تورم در این کشور می‌تواند زمینه تحریک تقاضا از سوی دولت را فراهم کند.

روز دوشنبه هفته جاری بانک مرکزی چین نرخ بهره بانکی را در این کشور کاهش داد. این اولین بار پس از آوریل ۲۰۲۰ بود که چین اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی در این کشور کرد. تبعات شیوع مجدد کرونا و محدودیت‌های قرنطینه‌ای و افول بخش ساخت وساز باعث شده است تا دولت چین برای رونق دادن به اقتصاد این کشور به این اقدام که تحرک بازار‌های کالایی را به همراه دارد، روی آورد.

حمایت انرژی از بازار‌های کالایی

ظرف روز‌های اخیر بهای نفت خام توانست به رکورد ۴۰ ماه اخیر برسد. صعود بهای نفت در بازار‌های جهانی از رشد قیمت سایر کامودیتی‌ها حمایت می‌کند و در واقع می‌توان از صعود بهای نفت به عنوان موتور محرک رشد قیمت کامودیتی‌ها در بازار‌های جهانی یاد کرد.

در عین حال، ظرف روز‌های گذشته فلزات پایه از جمله مس و آلومینیوم به مسیر رشد نرخ قدم گذاشته اند. همچنین در بازار فرآورده‌ها و محصولات پتروشیمیایی روند افزایش مجدد قیمت‌ها آغاز شده است که این رشد نرخ همگرا با افزایش بهای جهانی نفت است. عبور از تعطیلات سال نو میلادی نیز با انتظار بهبود تقاضا زمینه رشد تقاضا در بازار‌های جهانی و رشد قیمت‌ها را فراهم کرده است.

ظرف سال گذشته بازار‌های کالایی با برتری تقاضا نسبت به عرضه روبه‌رو بودند. در این شرایط هر گونه اختلال جدید در بخش عرضه می‌تواند سیگنالی مضاعف برای رشد قیمت‌ها باشد. در این موقعیت، فشار دولت‌ها برای رشد تورم می‌تواند سیگنالی محدودکننده در مسیر تقاضا باشد. در عین حال باید در این زمان افزایش هزینه حمل‌ونقل به دلیل رشد نرخ انرژی را نیز مدنظر داشت که سیگنالی در جهت حمایت از رشد قیمتی تلقی می‌شود.

برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار‌های کالایی در جهان با محوریت رخداد‌های چین:

رشد بهای نفت به بالاترین میزان در ۴۰ماه گذشته؛

افزایش قیمت آلومینیوم و گذشتن از سقف ۳هزار دلاری در هر تن؛

افزایش تولید ناخالص داخلی چین به ۱۸‌هزار میلیارد دلار با رشد سالانه ۱/ ۸درصدی؛

سهم ۴/ ۶۵درصدی مصرف داخلی در تولید ناخالص داخلی چین؛

رشد ۵/ ۱۲درصدی خرده‌فروشی چین نسبت به سال قبل؛

تحقق هدف رسیدن به نرخ بیکاری ۵/ ۵درصدی چین؛

رشد ۱/ ۹درصدی درآمد سالانه مردم چین نسبت به سال قبل از آن؛

جهش ۱/ ۸درصدی شاخص قیمت تولیدکننده چین در سال ۲۰۲۱؛ رشد شاخص مدیران خرید چین در ماه دسامبر به ۸/ ۵۰واحد؛

ریسک تضعیف بخش مسکن چین با توجه به بحران مالی برخی از شرکت‌های بزرگ این حوزه با محوریت شرکت اورگرند.

منبع: دنیای اقتصاد