به گزارش میمتالز، در آن برهه قابل پذیرش بود که برخی کالاها کمیاب شود، ولی در دورهای که کشور به حدی از رشد و توسعهیافتگی رسیده است که میتواند با تولید داخل و واردات نیاز کشور را تأمین کند، ایجاد صفهای طولانی برای خرید مرغ و تخم مرغ با قیمت دولتی جای سؤال داشت و دارد؟ حال که چند ماه از پایان فعالیت دولت دوازدهم گذشته است، در مورد چرایی صفهای آن زمان با قائم مقام وزیر صمت صحبت کردیم و او دلیل اصلی را در عدم تأمین کالا دانست و تأکید کرد که با داغ و درفش نمیتوان بازار را کنترل کرد و زمانی میتوان به یک بازار آرام و بدون التهاب دست یافت که عرضه کالا بر اساس نیاز کشور باشد. کارشناسان اقتصادی نیز این موضوع را تأیید میکنند و میگویند دولت گذشته برنامهریزی درستی در تأمین کالا نداشت و همین امر سبب شد که مردم برای تأمین مایحتاج خود وارد صفهای طولانی شوند. حال به نظر میرسد که در دولت سیزدهم دیگر شاهد صف برای خرید کالاهای اساسی نخواهیم بود و مردم بهراحتی و حتی با قیمت کمتر میتوانند کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کنند. دراین باره و پشت پرده صف مرغ و تخممرغ با محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفتوگویی انجام دادیم که در ادامه میآید.
بازار از موضوع تأمین میگذرد، اگر به حد نیاز و به آنچه که بازار کشش دارد، تأمین نکنیم، طبیعتاً بازار با هیچ ابزاری کنترل نمیشود. این بحث سختگیریها، نظارتها و بازرسیها قطعاً لازم است، اما اگر تأمین کالا به حد نیاز کشور انجام نشود، کماکان با مشکل روبهرو خواهیم بود. بازرسیها و نظارتها تنها میتواند دایره تخلفها را محدود کند. کاری که طی چند ماه اخیر وزارت جهادکشاورزی بهخوبی انجام داده، هماهنگی با حلقههای زنجیره تولید است. بر این اساس وزارت جهادکشاورزی هم از نظر تولید داخل و هم از نظر واردات توانست نیاز مردم و بازار کشور را تأمین و تمام کسریها را جبران کند و حتی باید گفت بازار از کالاهایی که زمانی کمبود داشت، اکنون اشباع شده است. همین امر باعث شد که این روزها شاهد صف مردمی برای خرید کالاهای اساسی نباشیم. از طرفی این اتفاق و هماهنگی نتیجه مثبت دیگری هم داشت و آن کاهش قیمت مرغ در خرده فروشیها نسبت به قیمت مصوب است. این امر نشان میدهد آن عطش و التهابی که پیش از این بازار مرغ و تخم مرغ داشت از بین رفته است. اگر بخواهیم با هر روش دیگری به این نتیجه برسیم قطعاً امکانپذیر نخواهد بود. زمانی میتوان بازار را کنترل کرد که تأمین کالا بهخوبی و با دقت انجام شود.
مشکل از زمانی شروع شد که تولیدکنندگان جوجه یکروزه، کشتار جوجههای یک روزه را آغاز کردند. از آنجا که زنجیرههای تولید و تأمین ارتباط منطقی با هم نداشتند و مرغ در بازار بسیار ارزان بود، برای تولیدکنندگان صرف نمیکرد که جوجهریزی کنند و البته خریداری هم برای جوجههای یک روزه وجود نداشت، از اینرو تولیدکنندگان جوجههای یک روزه ناچار شدند که جوجههای خود را معدوم کنند. پشتسر این اتفاق یک خلأ ایجاد شد. قاعدتاً وقتی یک مرحله از چرخه تولید حذف و بخش قابل توجهی جوجه یک روزه معدوم میشود، خلأ آن باقی میماند؛ لذا اگر مسئولان وقت وزارت جهاد کشاورزی (البته تولید جوجه یکروزه بیش از حد نیاز بوده که این امر نیز یک نوع اختلال در بازار است.) نسبت به ذخیرهسازی یا صادرات اقدام کرده بودند، چنین مشکلی پیش نمیآمد. اگر در آن زمان وزارت جهادکشاورزی مرغ خریداری میکرد، مرغداران برای جوجهریزی فصل بعد خود تمایل داشتند و در نهایت تأمین مرغ و تخممرغ بهخوبی انجام میشد. این زنجیره در آن برهه زمانی به دلیل عدم پایش، گسیخته شد؛ لذا دو سالی است که نظام تأمین و توزیع تبعات این اتفاق و مسأله را پس میدهد. کاری که در چند ماه گذشته در این حوزه انجام شده بسیار دقیق و خوب بوده است. در حقیقت وزارت جهادکشاورزی با رساندن تولید به نیاز کشور موفق شد بازار مرغ را تنظیم کند. (روزنامه ایران: در آن برهه زمانی یعنی اواخر فروردین ماه ۹۹ تولیدکنندگان جوجه یکروزه متحمل ضرر و زیان سنگینی شدند که این امر نشأت گرفته از دو اتفاق عرضه بیش از حد مرغ در بازار و دیگری کمبود شدید ذرت و سویا بود. بر این اساس در آن مقطع جوجه یکروزه با قیمت ۲۵۰۰ تومان زیر قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه میشد، ولی باز هم مشتری نداشت، لذا همانگونه که مردم در ذهن دارند، بخش قابل توجهی از جوجههای یکروزه در کشور معدوم شد. معاون امور تولید دام وزارت جهاد کشاورزی در آن مقطع زمانی اعلام کرد که معدومسازی ۳ میلیون قطعه جوجه در ماه کاملاً طبیعی است و نباید این فیلمها در فضای مجازی منتشر میشد، به همین دلیل طی نامهای به دادستانی خواستار برخورد با عوامل آن هستیم.)
در حال حاضر به وفور مرغ و تخم مرغ در بازار وجود دارد و دیگر هیچ کس برای خرید این کالاها در صف نمیماند. باید این روند ادامه پیدا کند تا بازار آرامش داشته باشد.
این نگرانی درست است چرا که مردم چندین بار با این معضل روبهرو شدند؛ لذا امیدواریم روندی که طی چندوقت اخیر وزارت جهادکشاورزی دنبال کرده برای ماههای آتی دنبال شود و این اصل مدنظر قرار گیرد که در هر شرایطی تأمین در حد نیاز انجام شود.
ما با دو مقوله گرانی و گرانفروشی روبهرو هستیم؛ گرانی ناشی از افزایش قیمت نهادههای تولید است و گرانفروشی اجحافی است که در حق مصرف کننده میشود؛ لذا راهحل گرانی و گرانفروشی با یکدیگر متفاوت است. در گرانفروشی، شاهد برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا و زیادهخواهی برخی افراد هستیم لذا باید تمام سعی خود را بکنیم که گرانفروشی رخ ندهد. اگر به این نتیجه رسیدیم که در ارز ۴۲۰۰ تومانی مفاسد زیاد است و باید به سمت تک نرخی شدن ارز برویم، طبیعتاً افزایش قیمت نهادهها و محصول نهایی اتفاق خواهد افتاد. این امر گرانی است و ماهیت آن با گرانفروشی متفاوت است.
هنوز این امر نهایی نشده است، اجازه بدهید که تصویب نهایی صورت گیرد. در صورت تصویب و اجرا تدابیر لازم قطعاً از سوی وزارت جهادکشاورزی صورت گرفته است تا شوک به مردم وارد نشود. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف میشود، به مردم یارانهای داده خواهد شد که این امر در راستای جبران مازاد هزینههای خانوار است. (فاطمی امین؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت: ما موضوعی به نام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور نداریم، بلکه قرار است یارانهای که اکنون به نهادههای دامی، تخم مرغ، لبنیات و... تخصیص پیدا میکند، به مصرف کننده پرداخت شود.)
هر هفته با انجمنهای تولیدی توافقی صورت میگیرد تا بخشی از کالاها با فرمول جدید از سوی تولیدکنندگان عرضه شود. بدینجهت هر هفته چند گروه کالایی اضافه میشود. در حال حاضر صحبت کردن درباره اجرای طرح زود است، اما بازخوردهای بازار نسبت به این اتفاق بسیار خوب است. اصناف و مصرفکنندگان نهایی از این طرح خشنود هستند. البته عدهای هم نسبت به اجرای درج قیمت تولیدکننده روی کالا و حذف قیمت مصرف کننده معترض شدهاند که بیشتر آنها فروشگاههای زنجیرهای هستند. با فروشگاههای زنجیرهای در حال گفتگو هستیم که مشکلات را برطرف کنیم؛ اما در کل اقبال خوبی نسبت به این موضوع وجود دارد. از طرفی واکنش توزیع کنندگان کالا مناسب است و تاکنون مخالفت جدی از آنها ندیدهایم.
سعی وزارت صمت این است که کل کالاها مشمول این طرح شود؛ لذا در برنامه تدوین شده قرار است هر آنچه که قیمت مصرف کننده دارد، به قیمت تولیدکننده در فروشگاهها و بازار عرضه شود. البته عجلهای برای انجام این امر نداریم و قطعاً با شیب ملایم تمام کالاها مشمول این طرح خواهند شد.
وزارت جهادکشاورزی ذخیرهسازی خوبی در بخش مواد غذایی انجام داده است. در کالاهای صنعتی و پایه مانند مواد اولیه پتروشیمی، فولاد و... هم وضعیت بسیار خوبی داریم و حتی روند تولید به گونهای است که کاهش قیمت را بواسطه افزایش عرضه داشتهایم. از سویی با ورود محصولات سیمان، زنجیره فولاد و پتروشیمی به بورس کالا شاهد دو مزیت بزرگ برای تولید کشور خواهیم بود که اولین آن تأمین نیاز صددرصدی و بدون دغدغه واحدهای تولیدی و دومین نکته کشف قیمتهای منطقیتر برای محصولات است که قاعدتاً منافع این امر به همگان خواهد رسید. این رویه قطعاً به سود تولید کشور است و باعث ثبات قیمتی در بازار میشود. در نهایت باید گفت پیشبینی این است که بازار آرامی در تمام بخشها خواهیم داشت. اگر تأمین کالاها به میزان نیاز بازار و مصرف باشد، گرانفروشی نمیتواند اتفاق بیفتد و نکته مهم دیگر آنکه با داغ و درفش هیچ گرانفروشی قابل مهار صددرصد نیست؛ گرانفروشی کم میشود، اما برخیها همچنان سوءاستفاده میکنند؛ لذا همه بخشها باید همکاری کنند که تأمین کالا با فوریت اتفاق بیفتد.
منبع: شاتانیوز