به گزارش می متالز، تعیین فرمول پایه برای عرضه محصولات فولادی در بورس و افزایش تناژ سبدهای فروش در بورس کالا و اصلاح قیمت پایه از خروجیهای این جلسه برای عملیاتی شدن بود، البته موارد بسیار مهم دیگری که از دغدغههای اصلی فولادسازان و معدنیهاست در این جلسه مطرح شد اما مورد تائید قرار نگرفت ازجمله بررسی مجدد بازگشت ارز از طریق سامانه نیما که صادرکنندگان را با مشکلات عدیدهای مواجه کرده است و تخصیص ارز به مایحتاج اصلی این حوزه مانند الکترود گرافیتی که در صورت کمبود، این بخش را فلج خواهد کرد.
البته ماحصل این جلسه محدودیتهای تقاضا در بورس کالا برداشتهشده بهگونهای که امکان افزایش فروش در بورس فراهم شود و به الزام عرضه فولاد در بورس کالا برای خریداران آهن اسفنجی از بورس نیز با توجه به عدم کمبود این ماده اولیه اشارهشده و بناست اجرایی شود اما برخی از فعالان این حوزه بر این باور هستند که اولویت آنها مواردی بود که تائید نشد. در این خصوص بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: باید بازگشت ارز از طریق سامانه نیما بازبینی و حتی حذف میشد و این از مهمترین مواردی است که از جانب فعالان این حوزه در جلسه مربوط به کمیته تخصصی تنظیم بازار مطرح شد.
شکوری عنوان کرد: سامانه نیما دو آفت برای صادرکنندگان دارد. نخست اینکه در سامانه نیما اطلاعات خریدار و فروشنده بهصورت کامل قابلرؤیت است و در شرایط تحریم که کارشناسان آمریکایی باهدف محدود کردن صادرات و درنهایت به صفر رساندن آن تمامی اطلاعات را رصد میکنند، یک فاجعه محسوب میشود و تمام راهها را برای تدابیر صادراتی و دور زدن تحریمها از جانب ما میبندد. دومین ایراد این سامانه به لحاظ اقتصادی است. چرا فعالین اقتصادی باید بخش عمده درآمد خود را با نرخ کمتر از نرخ بازار بفروشند به لحاظ اقتصادی این عملکرد به ضرر صادرکننده است.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود: نتیجه این دستورالعمل در میزان صادرات ما کاملاً مشهود است. با توجه به اینکه با کاهش ارزش ریالی باید شاهد افزایش صادرات باشیم میبینیم که این موضوع در واقعیت امر اتفاق نیفتاده است. ما 13 درصد افزایش صادرات داشتیم اما این به لحاظ وزنی نبوده تنها به لحاظ محاسباتی و متأثر از تغییرات نرخ ارز است و به این معناست که ما از فرصت صادراتی هم با قوانین دستوپا گیر بهدرستی استفاده نکردهایم.
وی در آخر اشاره کرد: ما مخالف بایگانی اطلاعات شرکتها به لحاظ صادرات و واردات نیستیم، پیشنهاد ما این بود کمیتهای متشکل از متخصصین در بانک مرکزی، وزارت صنعت، اتاق بازرگانی و ... به اطلاعات دسترسی داشته باشند و به این صورت نباشد که در سامانه قابلدسترسی به آسانی باشد و ما را با توجه به تحریمها بیشتر در فشار بگذارد.