به گزارش میمتالز، کلانتر در جریان دیدار با وزیر صمت و شرکت در نشست هم اندیشی با وی، با بیان اینکه عدم وجود بانک اطلاعات روزآمد، دقیق و صحیح، خلاء راهبردی وزارت صمت است، بر اهمیت حل ریشهای مشکلات صنعت و معدن تاکید کرد. عدم وجود بانک اطلاعات صحیح، خلاء راهبردی وزارت صمت است، بر اهمیت حل ریشهای مشکلات صنعت و معدن تاکید کرد.
وی با بیان اینکه خانه صمت استان یزد آماده ارائه تجارب و همکاری است افزود: در اختیار داشتن بانک اطلاعات روزآمد، دقیق و صحیح را لازمه هر برنامه ریزی و تعیین راهبردهای اساسی حوزه صنعت و تولید دانست.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد ادامه داد: متاسفانه در این وزارت خانه و سازمانهای استانی دیتا بانکی روزآمد با اطلاعات دقیق و صحیح وجود ندارد؛ بنابراین نتیجه برنامه ریزی با اطلاعات غلط میشود آنچه که ما امروز در حوزه صنعت در کشور میبینیم! به طور مثال چندی پیش در سفر استانی ریاست محترم جمهور اطلاعاتی از سمت افراد و دستگاههای ذیربط درباره حوزه صنعت یزد ارائه گردید که صحت نداشت و میتواند منجر به مصوباتی شود که زیبنده استان نبوده و راهگشا نیز نباشد.
کلانتر در ادامه ضمن اهداء سه جلد از مطالعات خانه صنعت و معدن در زمینههای عدالت مالیاتی، برندها استان و آمار توصیفی وضعیت فعالیت صنایع استان یزد به وزیر صمت، آمادگی کامل خانه صمت استان یزد را برای همکاری در تصحیح، تکمیل یا ایجاد بانک اطلاعاتی جامع حوزه صنعت و معدن برگرفته از تجارب ده ساله در ایجاد بانک اطلاعاتی استان اعلام داشت.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تعدد کارگروهها و ستادهای استانی و کشوری در حوزه اشتغال و تولید، بیان داشت: نمیشود مشکلات صنعت را با ایجاد کمیتههای متعدد اقتصادی، صنعتی، معدنی، سرمایه گذاری و... حل کرد. درکدامیک از کشورهای برجسته صنعتی نمونه و مانند این کمیتهها و ستادها را که وقت و تمرکز مدیریت استان و فعالان اقتصادی را میگیرد، مشاهده میکنیم؟ تداوم چندین ساله فعالیت این کمیتهها نشانگر برطرف نشدن بسیاری از موانع و مشکلات محیط کسب و کار و قوانین دست و پاگیری است که ادامه این روند نیز منجر به حل ریشهای مشکلات نخواهد شد.
کلانتر با تاکید بر اینکه ما میدانیم مسوولین ارشد کشور، وزیرمحترم صمت و معاونین ایشان بیشتر و بهتر از ما بر مسائل، مشکلات و دغدغههای تولیدکنندگان کشور اشراف دارند لذا سوالی که باید پاسخ داده شود این است که چرا چند دهه این مشکلات تکراری اقتصاد و صنعت که همه ما ذات و ریشه آنها را میدانیم بازهم حل نمیشوند؟!
رئیس خانه صمت استان یزد در این دیدار با اشاره به کارکرد این تشکل صنعتی و معدنی و چگونگی تشکیل و فعالیت انجمنهای تخصصی صنایع همگن و خانههای صمت استان ها، اظهار داشت: خانه صنعت، معدن و تجارت و انجمنهای تخصصی صنایع همگن زیر مجموعه، همواره دردآشنای تولیدکنندگان بوده و مطالبات آنها را پیگیری نموده است.
سید علی اکبر کلانتر تصریح کرد: پتانسیل کم نظیر این تشکل، بنیه کارشناسی میدانی آن است لذا میتواند مشاور برجستهای در کنار مدیران ارشد نظام به ویژه در عرصه تولید و اشتغال باشد و حیف است از این ظرفیت و اطلاعات میدانی که بی شک گره گشا در حل بحرانهای اقتصادی است استفاده نشود، در واقع شما یک توان بالای مشاوره و کارشناسی کف میدان را رایگان در اختیار دارید و عدم استفاده از آن جفا به اقتصادکشور است.
وی با اشاره به اهمیت صرف وقت مدیران ارشد اقتصادی و اجرایی کشور در حل و فصل مسائل خرد و روزمره به جای پرداختن به اهداف اصلی و راهبردی و اتخاذ تصمیمات کلان، اظهار داشت: نباید این وزارت خانه استراتژیک و سازمانهای استانی اش درگیر روزمرگی شوند و صرفا ماشین امضا باشند. باید با بهره گیری از متخصصین و علمای اقتصاد و تجارب بخش خصوصی و تکیه بر توان علمی وتجربی کارشناسان وزارت خانه و البته نظارت بر برنامه ریزی و اجرای صحیح آن، تولید و صنعت و معدن کشور را از این وضعیت بغرنج خود ساخته نجات داد.
در ادامه این نشست سید رضا فاطمی امین با بیان اینکه دغدغه آقای کلانتر درست و این مشکلات اساسی و ریشهای بوده که تاکنون حل نشده است، اظهار داشت: بیش از ۳۰ درصد از واحدهای صنعتی راکد و نیمه تعطیل به دلیل عدم صلاحیت مدیر یا سرمایه گذار به این وضعیت درآمده اند که در این راستا موضوع خدمات کسب و کار را شروع کرده ایم تا کسانی که در حوزههای صنعتی و معدنی دارای تجربه هستند این واحدها را احیا و راه اندازی کرده و هم کسب درآمد نمایند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص ادامه داد: این افراد متخصص بازار و واحدهای تولیدی را میشناسند و به صورت مشارکتی و پیمان مدیریت و یا روشهای مختلف دیگر میتوانند در احیای واحدهای راکد یا نیمه تعطیل نقش داشته باشند که خانههای صنعت، معدن و تجارت در تدوین آییننامه و دستورالعملهای این موضوع و همچنین فراخوان برای گرد آمدن افراد متخصص میتوانند مشارکت کنند.
وی بیان کرد: خدمات کسب و کار را تقویت نماییم و به روش اصولی پیگیری کنیم، بسیاری از مسائل مرتبط با حوزه صنعت و مراجعات به ستاد تسهیل و کارگروهای استانی این ستاد با این روش کاهش مییابد.
افزایش ۳۰ درصدی بهرهوری منابع موجود با طرح تامین مالی زنجیره ای، تأمین مواد اولیه در حوزه فلزات در بورس کالا، تلاش برای به رسمیت شناختن خردهفروشان مواد اولیه، ارائه کل زنجیره فولاد در بورس کالا، دریافت حقوق دولتی معادن مبتنی بر فاکتورهای سامانه جامع تجارت، راهاندازی بازار برق، نگاه همزمان به صنف و صنعت در دفاتر تخصصی و ساختار جدید وزارت صمت از جمله مباحث مهم دیگر مطروحه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست بود.