به گزارش میمتالز، یکی از نتایج جهشهای نرخ ارز، افزایش میل به صادرات مواد خام مورد نیاز واحدهای تولیدی است. زیرا برای تولیدکنندگان یا دلالان، صادرات مواد خام به دلیل افزایش قیمت ارز بیشتر از تولید محصول سودآوری دارد. این موضوع یکی از آسیبهای جهش نرخ ارز به تولید در کشور است.
از این رو بعد از جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ وزارت صمت، صادرات فولاد و هر نوع فلز دیگر را با توجه به جمع آوری فلزات از سطح بازار و صادرات آن توسط بعضی از تجّار و در نتیجه بی بهره ماندن واحدهای تولیدی از دسترسی به مواد اولیه داخلی ممنوع اعلام کرد.
مطابق این بخشنامه تنها تولید کنندگانی که مجاز به صادرات فولاد و فلزات هستند که نیاز داخل را تامین کرده باشند و این موضوع منوط به رفع تعهدات تولید کننده در بورس کالا است.
این بخشنامه در نهایت در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ با شکایت یکی از صادرکنندگان به دیوان عدالت اداری لغو شد. دیوان عدالت اداری این بخشنامه را مخالف با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور دانست. از این تاریخ به بعد همه افراد یا شرکتهایی که از بورس کالا فولاد یا فلزات دیگر را خریداری میکردند این امکان را داشتند محصولات خریداری شده را صادر کنند.
این موضوع به اذعان تولیدکنندگان اصلی فولاد و فلزات سبب برخی از مشکلات در حوزه صادرات آنها شده اند. برای نمونه مدیر بازرگانی یکی از تولیدکنندگان اصلی مس در کشور مدعی برخی با خرید مس از بورس کالا و فروش ارزانتر نسبت به ما در ترکیه سبب از بین رفتن بازار صادراتی ما شده اند به طوریکه مشتری ما در ترکیه میگوید محصولات برند شما را ارزانتر از قیمت شما خریداری کردیم.
در حالی که عرضه مس در بورس کالا با قیمت کمتر از قیمت جهانی قرار بود برای تولید در داخل کشور مورد استفاده قرار بگیرد نه اینکه به صورت خام و آن هم با قیمت کمتر به کشورهای دیگر صادر شود.
اتفاق دیگری که در این بین میافتد آن است که بسیاری از شرکتها یا افرادی که با خرید فلزات از بورس آنها را صادر میکنند از کارتهای بازرگانی اجارهای استفاده میکنند و ارز آنها را دیر و یا کمتر به کشور باز میگردانند. از این رو برخی از کارشناسان معتقدند منوط کردن صادرات به شرکتهای بزرگ و تولید کننده اصلی آن از جهت آنکه ارزشان را بهتر و با قیمت نیما به کشور بازمی گردانند برای کشور بهتر است.
منبع: خبرگزاری تسنیم