ابهام در تمدید پروانه بهره‌برداری ققنوس

به گزارش می‌متالز، دسترسی به محل کانسار‌های سنگ‌آهن سنگان از ۲ مسیر آسفالته مشهد، تربت‌حیدریه، خواف، سنگان و مشهد، فریمان، تربت‌جام، تایباد و سنگان امکان‌پذیر است و معادن سنگ‌آهن در ۱۸ کیلومتری سنگان از طریق جاده اختصاصی آسفالته با سنگان، خواف و تایباد در ارتباط است و خط‌آهن سراسری که از تربت‌حیدریه به‌سوی هرات در افغانستان در حال احداث است از جنوب سایت معدن سنگان عبور می‌کند. مرکز شهرستان ۱۵۰ هزار نفری خواف با ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان در ۲۸۷ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.

تخلف‌های شرکت امیرسنگان

معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکت امیر سنگان با تخلفات متعدد در بهره‌برداری از معادن سنگ‌آهن ققنوس صلاحیت ادامه فعالیت را ندارد و پروانه بهره‌برداری آن تمدید نخواهد شد.
رضا محتشمی‌پور، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضع معدن امیرسنگان افزود: در سال ۹۸ براساس بررسی‌هایی که در عملکرد بهره‌برداری این معدن صورت گرفت به این جمع‌بندی رسیدیم که بهره‌بردار این معدن صلاحیت ادامه فعالیت و بهره‌برداری را ندارد.
وی ادامه داد: براساس نامه دستگاه نظارتی مبنی بر تخلف‌های متعدد شرکت مذکور در بهره‌برداری از معادن سنگ‌آهن ققنوس و همچنین پرداخت نشدن حقوق دولتی، این موضوع در شورای‌عالی معادن مطرح و در نهایت اعلام شد بهره‌بردار صلاحیت ادامه فعالیت را ندارد و پروانه بهره‌برداری تمدید نخواهد شد. محتشمی‌پور گفت: با پیگیری‌های حقوقی و تایید رای دادگاه، حقوق دولتی توسط این شرکت پرداخت شد.
وی خاطرنشان کرد: پرونده این شرکت در مرحله‌ای است که رای قطعی آن صادر شده و قابل برگشت نیست. همچنین این پرونده در دیوان عدالت اداری بررسی و پرداخت نشدن حقوق دولتی تایید شده است. البته در دادگاه اول این مساله رد شد، اما در دادگاه بعدی تخلف شرکت تایید شده است.
وی تصریح کرد: عامل بعدی در سلب صلاحیت این شرکت که در نامه دستگاه نظارتی درسال ۹۸ آمده، جعل در پرونده است که در این موضوع هم برای این شرکت حکم قطعی صادر شده است. از موارد جعل می‌توان به نامه‌هایی که از دستگاه‌های نظارتی جعل و به وزارتخانه ارائه دادند، اشاره کرد.
معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حکم قطعی برای جعل پرونده در شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر برای این شرکت صادر شده است؛ بنابراین اصل این موضوع تایید و برای مالک شرکت امیرسنگان حکم صادر شد.
وی افزود: عالی‌ترین مرجع رسیدگی به مسائل درحوزه معدن، شورای‌عالی معادن است که متشکل از نمایندگان بهره‌برداران معادن، سازمان نظام مهندسی معدن، نماینده قوه قضاییه، نماینده ناظر قوه مقننه و بخش‌های مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. البته در صورتی که اشکالی وارد باشد آرای آن در دیوان عدالت اداری بررسی می‌شود و حتی امکان نقض وجود دارد که درباره این پرونده رای شورای‌عالی معادن در دیوان عدالت اداری بررسی و تایید شده است.
وی ادامه داد: درحال‌حاضر ۷ نفر از کارکنان دستگاه‌های دولتی که از این شرکت رشوه دریافت کردند، در مراحل دادگاهی با سپردن وثیقه آزاد هستند. محتشمی‌پور درباره نگاه دستگاه‌های امنیتی، نظارتی و قضایی نسبت به این پرونده گفت: برخی از پرونده‌هایی که درباره این شرکت تاکنون به رای منجر نشده، پرونده‌هایی هستند که با شکایت دستگاه امنیتی و نظارتی باز شده‌اند. امروز در دادگستری استان، پرونده‌هایی وجود دارد که حدود ۳ سال از آغاز پیگیری آن‌ها می‌گذرد که مربوط به شکایت دستگاه امنیتی است. وی خاطرنشان کرد: حوزه مسوولیت ما در وزارت صمت، شورای‌عالی معادن است که آرای آن صادر و تایید شده است.
معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شورای‌عالی معادن ۶ ماه قبل از تمدید نشدن پروانه بهره‌برداری، این موضوع را به شرکت ابلاغ کرده و در این حکم با درخواست تمدید پروانه‌های بهره‌برداری این شرکت هم مخالفت شده است، چون این شرکت پروانه‌های بهره‌برداری متعدد دارد.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از تخلفات شرکت امیرسنگان، برداشت‌های غیرمجاز و اضافه برداشت است، افزود: براساس ماده ۵۴ قانون معادن از جمله مواردی که منجر به تمدید نشدن پروانه بهره‌برداری می‌شود اتمام ذخیره معدن، خاتمه مهلت بهره‌برداری و همچنین در مواردی که شرایط بهره‌بردار از لحاظ وزارتخانه تایید نشود، است.

محتشمی‌پور گفت: در ۲۹ دی بازپرسی مربوط به پرونده این شرکت نامه‌ای مبنی بر تخلفات متعدد آن‌ها به بخش قضایی ارسال کرد و شورای‌عالی معادن نیز شرکتی را که دارای فهرستی از تخلفات است تایید صلاحیت نخواهد کرد و در حکم ۲ سال پیش به اطلاع آن‌ها رسانده که دیگر پروانه‌های شرکت را تمدید نخواهد کرد؛ بنابراین یکی از پروانه‌ها با پایان یافتن مهلت تمدید نشده و برای مابقی پروانه‌ها هم همین اتفاق می‌افتد، چون دیگر صلاحیت شرکت به رسمیت شناخته نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: براساس رای شورای معادن استان مقرر شد در راستای تاکید معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت مبنی بر جلوگیری از بیکاری کارگران و تامین خوراک واحد‌های تولیدی، سازمان صنعت، معدن و تجارت بتواند با همکاری معاونت امور معادن مقدمات استقرار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در معدن مذکور را فراهم کند تا از توقف کار معدن جلوگیری شود، اما این اتفاق نیفتاد، چون شرکت امیرسنگان حکم توقف فعالیت از دیوان عدالت اداری را می‌گیرد. البته درحال‌حاضر به ایمیدرو اعلام کردیم یک محدوده دیگر را تجهیز و کارگران را مشغول فعالیت کند که کمتر از یک ماه دیگر این کار انجام می‌شود.
ورود شورای‌عالی معادن به اختلاف معدنداران عضو شورای‌عالی معادن گفت: این شورا در صورت اعتراض معدنداران به رویه سازمان‌های صمت استانی در موضوع تمدید مجوز‌ها ورود می‌کند.
محمدرضا بهرامن درباره تمدید نشدن مجوز فعالیت بهره‌بردار معدن ققنوس خواف افزود: بیش از یک سال است که اختیارات مربوط به تمدید مجوز‌های معدنی به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها واگذار شده است. در موضوع معدن ققنوس نیز درخواست بهره‌بردار معدن در روال عادی به سازمان صمت استان مربوط ارجاع شد، اما از اینکه چرا در این سازمان استانی تمدید مجوز صورت نگرفت، اطلاعی ندارم. وی گفت: در صورتی که بهره‌بردار معدن به رویه عملکردی سازمان صمت استان اعتراض کند، پرونده آن به شورای‌عالی معادن می‌آید و ما در اسرع وقت آن را بررسی خواهیم کرد.
سخن پایانی عملیات اکتشاف مقدماتی در کانسار‌های غربی و مرکزی سنگان خواف در سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۹ توسط شرکت ملی فولاد ایران و عملیات اکتشاف تفصیلی در سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲ در کانسار‌های غربی توسط کارشناسان شرکت ملی فولاد و شرکت مهندسی BHP (شرکت مشاور معدنی از کشور استرالیا) به اتمام رسید. پس از آن طرح اکتشاف تکمیلی معادن سنگ آهن سنگان از سال ۱۳۸۳ توسط شرکت مهندسی معدنکاو در کانسار‌های غربی A و کانسار‌های شرقی آغاز شد و درحال‌حاضر نیز فعالیت‌های اکتشافی تکمیلی توسط شرکت نوین معدن زیر نظر شرکت مشاورین کاوشگران در حال انجام است.

منبع: انجمن سنگ آهن ایران