به گزارش میمتالز، اقبال شاکری با اشاره به گلایه مقام معظم رهبری از وضعیت نامطلوب خودروسازی کشور بیان کرد: از نظر بنده دو مطلب کلیدی در خصوص وضعیت نامطلوب خودروسازی کشور و ناکارآمدی آن در طول این سالها حائز اهمیت است. اولین مطلب بحث ایجاد انحصار برای این صنعت است.
تجربه ثابت کرده در هرجا که انحصار ایجاد شده نتیجه عدمکارآمدی و کیفیت پایین بوده است. وی در ادامه اظهار کرد: زمانی که خودروسازی خارج از میدان رقابت باشد و بازار در اختیار خودروسازان باشد، خودروساز نیز با هر کیفیتی که میخواهد خودرو را تولید و با هر قیمتی که میخواهد عرضه میکند. خودروساز دیگر در چنین شرایطی به دنبال ارتقای کیفیت کالای خود متناسب با استانداردهای جهانی نخواهد بود. مدیریت دولتی و دستوری از صنعت خودرو کشور باید برچیده شده و با واردات خودرو انحصار ایجاد شده برای خودروسازان داخلی شکسته شود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از سوی دیگر وزارت صمت باید از مدیریت دولتی حاکم بر دو خودروسازی بزرگ کشور خلع ید کند. درست است که سهم دولت در ایرانخودرو و سایپا خیلی کم است، اما سیستم مدیریتی حاکم بر این دو خودروسازی و چینش مدیران در آنها دستوری و دولتی است. وی در ادامه تاکید کرد: ما به جای مدیریت دولتی در خودروسازی به مدیریت کارآمد، متخصص، بازارشناس و خودروشناس نیاز داریم. دو گام مهم برای اصلاح ساختار این صنعت، رفع انحصار ایجاد شده و تغییر مدیریت دستوری در این صنعت است. یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی این صنعت به وزارت صمت بازمیگردد، دستگاههای نظارتی نیز کوتاهی داشتهاند، اما نقش اصلی به وزارت صمت بازمیگردد. مجلس به وزیر صمت دو ماه فرصت داده تا برنامه اصلاح مدیریتی و ساختاری خودروسازی را ارائه کند. وی افزود: از سوی دیگر برای شکست انحصار در بازار خودرو، مجلس مصوبهای داشت که افرادی که صادرات قطعه انجام میدهند بتوانند خودرو وارد کنند، اما هنوز به نتیجه نرسیده است و مجلس بر این مصوبه خود پافشاری دارد. قطعا واردات خودرو میتواند انحصار ایجاد شده برای خودروسازان داخلی را شکسته و آنان را به ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی وادارد. وی در پایان بیان کرد: اگر ما بتوانیم سایه مدیریت دولتی را از صنعت خودروسازی کشور برداریم، اتفاقهای خوشایندی رخ خواهد داد. رفع انحصار از این صنعت، مدیریت خصوصی و کارآمد و همچنین واردات خودرو تاثیر مثبتی در این صنعت خواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد