به گزارش میمتالز، یکی از کارشناسان صنایع معدنی در خصوص مشکلات این روزهای فولادسازان و دست و پنجه نرم کردن با کمبود انرژی گفت: نسبت هزینه انرژی در تعیین هزینه تمام شده تولید یک کالا در صنایع گوناگون و همچنین در واحدهای فولادسازی متفاوت است. با این وجود در حالت کلی این نسبت در زنجیره فولاد برابر ۸ درصد برآورد میشود. یعنی تامین انرژی سهم بزرگی از هزینه تولید فولاد را به خود اختصاص میدهد و در نتیجه هر تغییری در روند تغییر نرخ بهای انرژی به منزله برهم خوردن معادلات تولید در این صنایع خواهد بود.
این کارشناس صنایع معدنی ادامه داد: قیمت گاز مصرفی صنایع در کشور براساس درصدی از نرخ خوراک گاز پتروشیمیها تعیین میشود. نرخ گاز خوراک برای پتروشیمیها نیز براساس فرمولی محاسبه میشود که میانگینی از نرخ گاز طبیعی در ۴ هاب دنیا از جمله هاب هنری امریکا، آلبرتا کانادا، NBP انگلستان و FFT هلند و همچنین معدل وزنی قیمت گاز داخلی، صادراتی و وارداتی است.
طی ۲ سال گذشته و با وجود افزایش نرخ گاز در هابهای اروپایی، شاهد افزایش قابل توجه قیمت انرژی مصرفی صنایع در کشور بودهایم. این بحران انرژی در کشورهای اروپایی از دلایل متعددی نشأت میگیرد، اما از جمله مهمترین آنها میتوان به افت صادرات گاز روسیه به اروپا، محدودیت در عرضه گاز روسیه به اروپا برای تسریع در تعیین تکلیف خط لوله گاز نورد استریم ۲ و همچنین کاهش عرضه کاز از سوی نروژ اشاره کرد. در همین حال، سرمای بیسابقه در اروپا و افزایش تقاضا برای گاز نیز این روند بحرانی را شدت بخشید.
وی در تشریح اثرگذاری بحران یاد شده بر قیمت انرژی مصرفی صنایع در کشور گفت: طی ۶ ماهه نخست سال جاری، بهای گاز خوراک از ۹ سنت به حدود ۱۴ سنت افزایش یافت که همین موضوع نیز زمینه نگرانیهای فعالان صنعتی را فراهم کرده است.
این کارشناس صنایع با اشاره به روند تعیین سقف قیمتی برای گاز مصرفی صنایع پس از ارائه لایحه بودجه سال آینده، گفت: این پیشنهادات با هدف کاهش نگرانی فعالان صنعتی مطرح شدند، اما در ادامه و درتصویب نهایی مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره نحوه محاسبه نرخ گاز صنایع دیگر صحبتی از سقف قیمتی به میان نیامده است.
در حال حاضر، علاوه بر فشار احتمالی وارد شده به صنایع به دلیل استفاده از فرمولی اشتباه در روند قیمتگذاری گاز مصرفی صنایع، نحوه تصمیمگیری دولت و سرعت اصلاح مصوبات به قدری شدت گرفته که خود زمینه بروز انتقادات جدیدی را به دولت وارد کرده است.
این فعال صنعتی در ادامه تاکید کرد: گاز پر مصرفترین حامل انرژی در کشور است. در میان صنایع مختلف نیز تولید فرآوردههای شیمیایی، تولید محصولات از کانههای غیرفلزی و زنجیره تولید فلزات اساسی، بیشترین سهم از مصرف انرژی را به خود اختصاص میدهند.
در همین حال، بیتوجهی به بروزرسانی تجهیزات نیز زمینه افزایش مصرف انرژی را در صنایع کشور فراهم کرده است. یعنی به شاخصههایی همچون بهرهوری انرژی بیتوجهی شده است.
در چنین شرایطی، برآورد میشود دولت بیشترین یارانه انرژی را در اختیار صنایع نیروگاهی، پالایشی و پتروشیمی، فولاد و سیمان قرار میدهد. با این وجود به بهبود مصرف انرژی در این صنایع توجه کافی نمیشود.
وی سخنانش را اینگونه ادامه داد: از مجموع موارد یاد شده میتوان اینطور برداشت کرد که افزایش قیمت حاملهای انرژی برای صنایع زمینه متضرر شدن آنها را فراهم میکند، اما در همین حال تداوم اختصاص یارانه انرژی به صنایع نیز زمینهساز پایین بودن بهرهوری انرژی در صنایع است؛ بنابراین برای افزایش نرخ حاملهای انرژی و رسیدن قیمتها به نرخهای جهانی باید براساس یک نقشه راه دقیق و حساب شده عمل کرد.
بدون تردید، هرگونه تصمیم برای حذف سریع یارانههای انرژی بدون سرمایهگذاری در بخشهای زیرساختی صنایع باعث ایجاد آسیبهای جبران ناپذیری برای صنایع مولد کشور خواهد شد.
این کارشناس صنایع معدنی در خاتمه با اشاره به چالشهای پیش روی صنایع مبنی بر تامین نشدن گاز و برق واحدهای تولیدی فولاد، سیمان و پتروشیمی در روزهای سرد سال گفت: متاسفانه همپای ارتقای افزایش ظرفیت در صنایع مختلف و همچنین رشد مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، در حوزه زیرساختهای انرژی کشور سرمایهگذاری نشده است.
بدین ترتیب شاهد هستیم که ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان در تامین نیاز صنایع خود به گاز با چالشهای جدی روبهرو شده است.
در چنین شرایطی بار تقاضای تامین گاز در ماههای سرد سال بر دوش صنایع است و بدینترتیب باز هم صنایع متضرر خواهند شد.
منبع: آرتان پرس