به گزارش میمتالز، مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط ویدئو کنفرانسی با برخی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها اظهار داشت: شرکتهای تعاونی برای تداوم یا توسعه فعالیت و افزایش توانمندی برای حفظ و ایجاد مشاغل جدید نیازهایی در حوزه خدمات اعتباری و بانکی دارند که با هدایت این واحدها به سمت شبکه بانکی به ویژه بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی و توسعهای تعاونگران، این نیازها تا حد زیادی قابل تامین است.
وی افزود: مجموعه حاکمیتی بخش تعاون اعم از معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون با تشکیل جلسات متعدد و بررسی مشکلات و چالشهای تعاونیها شرایطی را فراهم میسازند تا تعاونگران استانی در موقعیت مناسب به فعالیت اقتصادی و ایجاد اشتغال بپردازند.
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: بانک توسعه تعاون نقش عاملیتی گستردهای در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری و تسهیلات موضوع بتد الف تبصره ۱۸ قانون بودجه عهده دار بوده است و شرکتهای تعاونی نیز برای بهرهمندی از این تسهیلات هدایت میشوند و با توجه به تفاهم بانک توسعه تعاون با معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نیز قرارداد در حال انعقاد با وزارت جهاد کشاورزی؛ تعاونیها با معرفی دستگاه اجرایی مرتبط قابلیت استفاده از تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری و نیز تبصره ۱۸ را دارند.
مسکنی افزود: تصمیماتی که در جلسات رفع مشکلات تعاونیها اتخاذ میشود با همفکری دستگاههای حاضر و با هدف تسهیل فعالیت متقاضیان صورت میپذیرد و تلاش میشود تا مراحل تصویب با کمترین زمان و فرآیندها در کوتاهترین مسیر و با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود باشد.
سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: منابع مورد نیاز برای اجرایی شدن مصوبات سفر رییس جمهور به استانها با قید فوریت به استان تخصیص داده میشود و این بانک با تبعیت از تصمیمات دولت در بخشهای اقتصادی و تعاونی نقش توسعهای و تسهیلگری را برای تعاونگران و کارآفرینان ایفا مینماید.
وی افزود: بانک توسعه تعاون اهتمام زیادی برای پرداخت تسهیلات توسعهای به تعاونگران و رستههای مختلف اقتصادی داشته است و استفاده از ظرفیت طرحهای ملی بسیار مغتنم است و با برگزاری جلسات و کارگروهها تلاش میشود تا اولویت تخصیصها مطابق اثربخشی طرحها و آثار اجتماعی مثبت پروژهها به ویژه اشتغال زایی باشد.
فتاحی گفت: بانک توسعه تعاون در پذیرش عاملیت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پیشگام بوده است و به محض انعقاد قرارداد و تفاهم، با ساماندهی واحدهای استانی و شعب و هماهنگی کامل با دستگاههای استانی تلاش میکند در مهلت مقرر نسبت به پرداخت تسهیلات به معرفی شدگان اقدام نماید.
در این دیدار که با حضور البرز محمدی مدیر کل دفتر تعاونیهای تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهدی حسین نژاد مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون، حمید رضا البرزی مدیر امور اعتباری و احمد محمدی مدیر امور استانها و شعب بانک توسعه تعاون همراه بود، طی ارتباط ویدئو کنفرانسی با ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها از جمله استانهای فارس، سمنان، خوزستان، البرز، چهارمحال و بختیاری مشکلات و چالشهای متقاضیان پروندههای تسهیلاتی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.