۱۰ نکته در ضرورت بازنگری قوانین اشتغال در پارس جنوبی

به گزارش می‌متالز، این رفاه از طریق درآمدزایی (درآمد مستقیم، مالیات و یا مسوولیت اجتماعی)، توسعه صنایع مرتبط و یا ایجاد اشتغال پایدار بدست خواهد آمد.

اما در پارس جنوبی هیچ‌کدام از موارد فوق الذکر محقق نشده است لذا در این یادداشت به اختصار سعی می‌کنیم مبحث اشتغال در پارس جنوبی را به صورت کلی بررسی کنیم.

در سال ۱۳۷۶ توسعه میدان پارس جنوبی با شروع عملیات احداث پالایشگاه‌های اول و دوم این میدان شروع شد، ولی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عنوان مدیر و راهبر این منطقه، یک سال بعد تاسیس گردید. همان گونه که با دیر رسیدن معلم، کلاس به بی نظمی میل پیدا می‌کند، دیر رسیدن مدیر منطقه نیز اولین نقطه ضعف احداث صنایع در پارس جنوبی بود چرا که عملا رسم شده بود مدیران و شرکت‌ها دستورات را از پایتخت اخذ نمایند، مضافا این که چارت اولیه این سازمان، خود با نیرو‌های غیر بومی و بعضا ابهام در نحوه جذب و به کارگیری این افراد، پایه ریزی شد. پس از آن‌که خشت اول کج نهاده شد، در خشت‌های بعدی شاهد حضور اتوبوسی مدیران سفارشی در عسلویه بودیم.

در مقابل اعتراض نیرو‌های بومی نیز پاسخ یک جمله تکراری و کلیشه‌ای بود: استان بوشهر نیروی متخصص ندارد! اما با مشاهده حضور و استخدام نیرو‌های غیربومی در پایین‌ترین سطوح که اتفاقا به وضوح از نسبت‌های قومی و قبیله‌ای خود با مدیران می‌گفتند، مشخص می‌شد که این جمله صرفا بهانه‌ای برای توجیه رانت‌ها و تضییع حقوق جوانان استان بوشهر است.

سر‌انجام و پس از اعتراضات متعدد، با سفر رییس جمهور وقت در سال ۸۴، با تصویب هیات دولت ساز و کاری برای ساماندهی اشتغال در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تعیین شد که مهمترین رکن آن تخصیص سهمیه حداقل ۵۰ درصد اشتغال به استان بوشهر بود. این مصوبه به واسطه پیش زمینه‌های بیان شده و انفعال مسوولین استان بوشهر و سازمان منطقه ویژه، هیچ‌گاه به صورت کامل اجرایی نشد، تا جایی که اخیرا و پس از ۱۶ سال مسوولین از سهم اشتغال کلی بومی بین ۱۵ تا نهایتا ۳۰ درصد سخن می‌گویند.

در سال ۱۳۹۱ و در زمان وزارت رستم قاسمی در وزارت نفت، که خود متولد یکی از شهرستان‌های جنوبی فارس و همسایه عسلویه بود، با مصوبه‌ای دیگر در هیات دولت، برخی شهرستان‌های استان‌های فارس و هرمزگان (تا شعاع ۱۵۰ کیلومتری عسلویه) نیز در سهم ۵۰ درصدی که خود رعایت نمی‌شد، شریک گردیدند، بدون اینکه سهم بومی‌ گزینی حتی روی کاغذ از ۵۰ درصد فراتر رود. ناتوانی و انفعال مسوولین استان بوشهر کار را به جایی رساند که نمایندگان استان فارس به صورت رسمی درخواست ابطال سهمیه ۵۰ درصدی در قانون مذکور را از دولت نمودند که در هیات دولت رای نیاورد و موضوع خاتمه یافت. سه سال بعد و با تغییر مجلس، در گفتمان نماینده جنوب استان بوشهر تعریف جدیدی از نیروی بومی تحت عنوان بومی درجه ۱ و درجه ۲ نمایان شد، در این تعریف بعضا شهرستان‌های لامرد و پارسیان و مهر بومی درجه یک لحاظ شده و بجز سه شهرستان جنوبی استان بوشهر، مابقی استان عملا حتی غیر بومی لحاظ می‌شدند.

با توالی این اتفاقات حذف نیرو‌های بومی استان بوشهر از اشتغال در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به قانون مبدل شد و این گونه بود که سرکنگبین اشتغال نیرو‌های بومی صفرا فزود.

حالا جوانان تحصیل کرده و متخصص استان بوشهر باید بهت زده شاهد تضییع حقوق خود باشند که متاسفانه بعضا توسط مسئولین خود استان صورت می‌پذیرد.

با گذشت چندین سال و تجربه اتفاقات رخ داده ذکر چند نکته ضروری است:

۱- باید قبول کنیم که علی رغم ذکر عنوان خصوصی، ولی اکثر شرکت‌های حاضر در منطقه پارس عملا دولتی اند و یا سهام‌داران آن‌ها میلیون‌ها نفر کارگر و معلم و بازنشسته سایر سازمان‌ها هستند، لذا هر گونه هزینه تراشی بی دلیل برای این شرکت‌ها عملا تضییع و خیانت به بیت المال محسوب می‌گردد، از جمله هزینه پرواز و ماموریت و اسکان و … برای نیرو‌هایی که افراد با تخصص مشابه و‌ حتی بالاتر از آن‌ها در همسایگی همین صنایع بیکار و متقاضی شغل می‌باشند.

۲- از زمانی که با جمله نیرو‌های بومی تخصص ندارند، دست رد به سینه جوانان بومی استان بوشهر زده می‌شد بیش از ۲۰ سال می‌گذرد، در این مدت در دانشگاه‌های مختلف استان بوشهر رشته‌های تخصصی و فنی اضافه و تا سطح دکتری توسعه یافتند، تقریبا همه دانشگاه‌های استان بوشهر دارای رشته‌های فنی می‌باشند، هر ساله صد‌ها جوان نخبه این استان رتبه‌های زیر ۱۰۰۰ کنکور را تصاحب می‌کنند و همین تعداد نیز از برترین دانشگاه‌های کشور فارغ التحصیل می‌گردند. اکنون دیگر جوانان این استان برای هیچ عنوان شغلی حتی مدیرعاملی شرکت‌های بزرگ بی‌تجربه، غیر متخصص یا بی‌سواد نیستند. متاسفانه بار‌ها و بار‌ها شاهد این جمله توهین آمیز از سوی کسانی که خود با انواع رابطه‌های دوستی و نسبت‌های فامیلی به کرسی‌های مدیریتی عسلویه و خارگ تکیه زده‌اند، بوده‌ایم.

۳- در ماده ۴۷ برنامه ششم توسعه و دستور وزارت نفت که چهار سال قبل ابلاغ شده است به وضوح عنوان شده که در صورت وجود نیروی کار بومی، اولویت جذب با نیرو‌های بومی استان میزبان می‌باشد، لذا هر گونه جذب نیرو‌های غیر بومی در این شرایط تخلف و تخطی از قانون می‌باشد.

۴- در زمانی که قانون ۵۰ درصد جذب نیرو‌های بومی استان بوشهر مصوب شد، خبری از سهمیه شهرستان‌های استان فارس و هرمزگان نبود، اگر بنا به هر دلیلی قرار باشد این شهرستان‌ها هم به مجموعه نیرو‌های بومی اضاف گردند باید سهم نیرو‌های بومی به جای ۵۰ درصد به حداقل ۷۰ درصد (به تناسب تعداد شهرستان) برسد.

۵- اگر قرار است شهرستان‌های استان فارس در اشتغال استان بوشهر سهم داشته باشند، باید نیرو‌های استان بوشهر نیز در آگهی‌های استخدام استان فارس سهم داشته باشند، ولی متاسفانه این مورد هیچ‌گاه مد نظر این عزیزان نبوده است.

۶- اگر قرار است در صنایع مادر سهم اشتغال کمتر از ۱۰۰ درصد برای نیرو‌های بومی لحاظ گردد این قانون باید برای تمام استان‌های کشور مصوب و لازم الاجرا باشد، ولی بجز موارد استثناء، تقریبا در هیچ استانی به جز بوشهر، صنایع حاضر به استخدام نیرو‌های متقاضی از سایر استان‌ها نیستند.

۷- متاسفانه شرکت‌ها بخش عمده و مدیریتی نیرو‌های مورد نیاز خود را از سیستمی غیر از آزمون رسمی جذب می‌نمایند و سهمیه بومی فقط در آزمون رسمی و آن هم برای مشاغل پایین در نظر گرفته می‌شود. لزوم تدوین آیین نامه جامع جذب نیرو در تمامی سطوح در این خصوص کاملا مشهود است.

۸- اگر قرار است سهمیه‌ای برای نیرو‌های بومی در نظر گرفته شود، می‌بایست در تمامی سطوح شغلی باشد، نه این که سهمیه بومی را با شغل‌های خدماتی و سهمیه غیر بومی را با مشاغل مدیریتی پر‌نمایند.

۹- اگر با وجود صراحت قانون و مصوبات مربوطه به هر دلیلی قوه‌های مجریه و مقننه حاضر یا قادر به الزام شرکت‌ها برای رعایت قانون و جلوگیری از تضییع بیت المال نیستند، قوه قضاییه و مدعی العموم یا دیوان عدالت می‌توانند به موضوع ورود کرده و از بازنشستگان، سهامداران، بیت المال و حق جوانان استان بوشهر دفاع نمایند.

۱۰- با گذشت حدود ۲۵ سال از استقرار صنایع، توسعه دانشگاه ها، گسترش سازمان‌های فنی و حرفه‌ای و آموزشگاه‌های خصوصی، گسترش اینترنت و آموزش‌های مجازی و کسب تجربه جوانان استان بوشهر، منطق حکم می‌کند که جذب ۱۰۰ درصدی نیرو‌های مورد نیاز صنایع از بین جوانان استان بوشهر رقم بخورد، در صورت جذب صد درصد از استان بوشهر می‌توان برای شهرستان‌های میزبان یک ضریب یا درصد بیشتر (نسبت به جمعیت) در نظر گرفت.

منبع: سایت خبری خلیج فارس