به گزارش میمتالز، امارات متحده عربی در طول چند دهه گذشته جزو معدود کشورهای منطقه خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس بوده که توانسته روند روبه رشد اقتصادی خود را ادامه دهد و امروز این کشور از نظر میزان تجارت، میزان جذب سرمایه گذار خارجی و ریسک پایین برای فعالیت اقتصادی بهترین آمارها را در این منطقه دارد.
برهمین مبنا، در سال ۲۰۱۹ اقتصاد امارات ۲۴۸ میلیارد دلار صادرات و ۲۳۵ میلیارد دلار واردات را تجربه کرده است و به عنوان بیست و چهارمین صادرکننده و بیست و دومین واردکننده بزرگ جهانی از جایگاه قابل توجهی در اقتصاد بینالمللی و زنجیرههای ارزش جهانی برخوردار است.
شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب، اوپک، آاوپک، سازمان کنفرانس اسلامی، بانک عرب برای توسعه اقتصادی آفریقا، صندوق توسعه اقتصادی و اجتماعی اعراب، صندوق پول اعراب، فائو، بانک توسعه اسلامی، گروه ۷۷، صندوق بینالمللی پول، سازمان ملل متحد، سازمان جهانی تجارت بخشی از سازمانهای اقتصادی بین المللی هستند که امارات متحده عربی رسماً به عضویت در آنها در آمده است.
امارات با بسیاری از کشورهای جهان مبادلات تجاری دارد. بخشی از این تجارت در حوزه صنعت و توسعه زیرساختها تعریف میشود و بخشی دیگر در حوزه کالاهای لوکس یا غیر ضروری، تجارت الماس، طلا و فلزات گران بها، اسبهای نژاد خالص و خزندگان بخش قابل توجهی از آمارهای تجاری امارات را به خود اختصاص میدهند.
در فهرست شرکای تجاری اصلی امارات کشورهای هندوستان، ژاپن، چین، سوئیس، سنگاپور، عربستان سعودی، کره جنوبی و تایلند دیده میشوند.
هرچند ابوظبی، پایتخت سیاسی امارات است، اما بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی این کشور در شیخ نشین دوبی انجام میشود، شهری که همواره در تجارت با ایران پیشگام بوده و حتی با وجود تحریمهای اقتصادی آمریکا، در سه سال گذشته از اصلیترین شرکای تجاری کشور باقی مانده است؛ به گونهای که در میان شرکای اصلی تجاری ایران جایگاه امارات بسیار بالاست. طبق آمارهای رسمی که به تأیید گمرک رسیده، امارات متحده عربی همواره جزو ۵ شریک اصلی تجاری ایران قرار دارد.
بررسی آمار گمرک از وضعیت تجارت کشور طی ۹ ماه ابتدایی سال جاری نشان میدهد که امارات متحده عربی چهارمین مقصد صادراتی ایران با ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.
همچنین این کشور با ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اولین کشور صادرکننده کالا به ایران در بازه زمانی یاد شده بوده است.
در این رابطه عرفان شاکری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات گفت: تراز تجاری میان ایران و امارات به سمت امارات سنگینی میکند، اما میتوان با تهیه یک نقشه راهبردی وضعیت را بهبود ببخشید؛ البته پیش بینی میشود که تا پایان سال میزان تجارت دو کشور به ۲۰ میلیارد دلار برسد.
وی تاکید کرد: با توجه به پتانسیلهای موجود و تمایل دو طرف به گسترش روابط تجاری، ظرفیت این را داریم که تجارت با امارات را به ۴۰ میلیارد دلار برسانیم.
در این بین آن طور که اتاق بازرگانی ایران گزارش کرده بررسی کالاهای وارداتی امارات نشان میدهد که به طور مشخص ۵۷،۶ درصد از کل صادرات ایران به امارات به ارزش ۶۵۶ میلیون دلار را نفت خام تشکیل میدهد. غیر از نفتخام (۲۷۰۹)، شش قلم از کالاهای عمده صادراتی ایران، سهمی بالای ۱۰ درصد در بازار وارداتی آن محصول در امارات دارند: سایر سبزیجات (۰۷۰۹)، سرب خام (۷۸۰۱)، ملونها (۰۸۰۷)، انگور (۰۸۰۶)، ادویه (۰۹۱۰) و سیمان (۲۵۲۳) بهترین عملکرد را به لحاظ تصرف بازار وارداتی امارات داشتهاند. در این میان سیمان با سهم ۵۵،۱ درصدی از کل واردات امارات، موفقترین محصول به شمار میآید.
با توجه به سهم قابل توجه این شش قلم کالا در واردات امارات، میتوان برداشت کرد که قیمت تمام شده این محصولات صادراتی ایران، از قدرت رقابتپذیری در بازارهای جهانی برخوردار است؛ بنابراین این فرصت برای سایر بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی نیز وجود دارد که در این بازار نقش فعالی ایفا کنند.
به طور کلی امارات در واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی فعال است؛ با این حال ایران مشکلاتی در مسیر توسعه صادرات این قبیل محصولات به امارات دارد که در این خصوص شاکری افزود:
وضعیت حمل و نقل محصولات کشاورزی از استانها و شهرهای جنوبی به کشورهای حوزه خلیج فارس با کشتیهای فرسوده نظیر لنجهای سنتی چوبی مناسب نیست و موجب نابودی میوه و سبزیجات میشود؛ لذا لازم است برای مدرن کردن حمل و نقل دریایی و تجهیز آنها به کانتینرهای یخچال دار اقدام سریع شود.
وی تصریح کرد: به رقم افزایش حجم مبادلات و نیاز امارات به امنیت غذایی، متأسفانه زیرساختها در صادرات محصولات کشاورزی و تولیدات داخلی فراهم نیست و ادامه روند سنتی صادرات این محصولات، تنها با پایین بودن قیمت تمام شده محصولات صادراتی موجب دور شدن ما از این بازار خواهد شد.
در این بین باید توجه داشت که جایگاه صادرات مجدد در اقتصاد امارات از مطلوبیت خوبی برخوردار است، بنابراین انتظار میرود فرصتهای قابل توجهی برای بازرگانان ایران نه فقط در محصولات معدنی و نفتی خام و محصولات کشاورزی، بلکه برای صادرات محصولات با پیچیدگی و سطح فناوری بالاتر که در حال حاضر نیز جزو اقلام صادراتی ایران بهشمار میروند، شرایط خوبی در بازار امارات وجود داشته باشد.
در واقع تا زمان برطرف شدن کامل محدودیتهای تجاری و مالی ایران، بخش خصوصی میتواند از ظرفیتهای موجود در اقتصاد امارات برای حفظ حیات تجاری خود استفاده کرده و این کشور به عنوان یک سکو برای صادرات کالاهای ایرانی عمل کند. به این معنا که با توجه به آنکه به دلیل محدودیتهای موجود، ایران قادر به فعالیت و حضور مستقیم در بازارهای بینالمللی نیست، اما تمایل امارات به استراتژی صادرات مجدد این فرصت را به وجود آورده است که تاجران ایرانی کالاهای خود را با حاشیه سود کمتر به امارات صادر کنند و از این طریق تا زمانی که محدودیتهای موجود رفع شود، هم سهم خود در بازارهای بینالمللی را حفظ کنند و هم از بنیه تولیدی و صادراتی کشور در مقابل تحریمها محافظت میکنند.
نکته قابل توجه آن که در حال حاضر یکی از اصلیترین مشکلات اقتصاد ایران عدم توانایی در جذب سرمایه گذار به ویژه سرمایه گذاری خارجی است. این در حالیست که اقتصاد ایران از جمله اقتصادهای دنیاست که از طریق سرمایه گذاری میتواند وضعیت خود را بهبود بخشیده و دستیابی به اهداف اقتصادی را هموارتر کند.
شاکری اضافه کرد: متأسفانه ما هنوز در این خصوص زیرساخت مناسبی به ویژه در بخش تضمین امنیت سرمایه گذار را فراهم نساختهایم در حالی که برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه میتوان از این ظرفیت و ترانزیت به صورت ویژه بهرهبرداری کرد. آن هم در شرایطی که سرمایه گذاران اماراتی از سرمایه گذاری در ایران استقبال میکنند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات تصریح کرد: بسیاری از سرمایه گذاران اماراتی و سرمایه گذاران کشورهای عربی علاقهمند به سرمایه گذاری مشترک به ویژه در حوزه شیلات و آبزیان هستند تا از کشورهای خود به کشورهای مقصد صادرات داشته باشند که این موضوع نیز میتواند به عنوان یک موضوع جذاب برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شود.
وی افزود: کمبود زیرساخت بنادر و حمل و نقل ریلی که در دنیا مورد اهمیت قرار گرفته و با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، میتواند با جذب سرمایه گذاری در این حوزه درآمدهای ارزی خود را از مسیر ترانزیت بیشترکند.
شاکری با اشاره به پتانسیل ایران در راستای مسیر ترانزیتی به کشورهای همسایه، به ویژه کشورهای حاشیه دریای خزر و افغانستان عنوان کرد: از این مسیر میتوان برای کشورهای همسایه و اتصال مسیر ریلی دریای خزر به شمال شرق کشور، کشورهای همسایه و مسیر جاده ابریشم نوین «کمربند جاده ای» استفاده کرد که لازمه آن فراهم ساختن زیرساخت هاست.
شاکری با اشاره به سفر وزیر صمت به امارات، افزود: گسترش سطح روابط دیپلماتیک با امارات در دستور کار است. همچنین مقرر شده بسیاری از موافقت نامههای گمرکی و لجستیکی اجرایی شود و مشکلاتی که پیش از این وجود داشت، مرتفع و بروکراسی شدید که ادارهها برای بحث مجوزها، دریافت تسهیلات و گارانتی که ایران برای سرمایه گذار خارجی دارد، تسهیل شود.
وی افزود: البته نکته مهم این است که در خصوص مسائل گمرکی، شهرداریها، مالیات و مجوزهای تولید و ارگانهایی که مربوط به تولید است، دولت باید زیرساختی را فراهم کند تا برای سرمایه گذاران اماراتی جذاب باشد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات با بیان اینکه اهمیت کمیته مشترک اقتصادی و کمیته مشترک سرمایه گذاری با امارات بسیار مهم است، اظهار کرد: طبق آمار وزارت خارجه نزدیک به ٤٠٠ هزار نفر ایرانی در امارات زندگی میکنند که حجم سرمایه و مبادلات آنها رقم بسیار بالایی در حدود ٢٠٠ میلیارد دلار برآورد میشود.