به گزارش میمتالز، جلسه کمیسیون صنعت و معدن به منظور بررسی تبعات افزایش قیمت گاز برای قطعه سازان خودرو و واحدهای متالورژی عصر امروز پنج شنبه در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز در این جلسه با اشاره به تبعات افزایش قیمت گاز برای قطعه سازان خودرو و واحدهای متالورژی گفت: قطعه سازان خودرو و واحدهای متالورژی در محاسبه مصرف گاز طبیعی، برخلاف عدم تعلق به ۱۴۴ گروه فعالیت مشمول ۳۰ درصد نرخ گاز خوراک پتروشیمی، به جای ۱۰ درصد، ۳۰ درصد نرخ مذکور را متحمل میشوند. همچنین شناور بودن نرخ گازبها از مهر امسال، به دلیل ضرورت محاسبه قیمت گاز خوراک پتروشیمی با تسعیر ارز به نرخ سامانه نیما، محاسبه قیمت تمام شده تولیدات را غیرممکن و ضررهای هنگفتی به این واحدها وارد ساخته است.
مسعود بنابیان افزود: بنابر اعلام روسای انجمنهای قطعه سازان خودروی تبریز و متالورژی استان، ماهیت قراردادها و تعهدات قطعه سازان خودرو و واحدهای متالورژی که عمدتا با واحدهای خودروسازی طرف معامله هستند به نحوی است که با انعقاد قرارداد در اوایل سال، امکان تعدیل بهای کالاهای تولیدی و اعمال قیمت تمام شده ناشی از عوامل تولید، در طول سال مقدور نیست.
وی ادامه داد: بنابراین این واحدها عملا امکان وصول مبالغ افزایش یافته در قبوض گاز، از محل فروش و پرداخت آن به شرکت گاز را ندارند.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز گفت: اگر چه مطابق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، در سال آینده، سقف قیمت برای بهای گاز خوراک پتروشیمی و به تبع آن برای انواع مصارف صنعتی تعیین شده که برنامه ریزی برای تولید و محاسبه قیمت تمام شده را مقدور خواهد ساخت، ولی در خصوص ضرر و زیان وارده به واحدهای قطعه سازی و متالورژی در سال گذشته که به جهت محاسبه بهای گاز تحمیل شده و حتی تعدادی از این واحدها را به تعطیلی کشانده است، عاجلاَ باید تدبیری اندیشیده شود.
بنابیان افزود: در اسفند سال گذشته مجلس مصوب کرد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، هزینه بهای گاز واحدهای صنعتی مطابق با خوراک پتروشیمیها افزایش یابد به نحوی که به استناد بند (ط) تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانیهای فلزی برابر ۳۰ درصد، واحدهای سیمانی برابر ۱۰ درصد و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه) برابر ۱۰ درصد نرخ متوسط خوراک تحویلی به شرکتهای پتروشیمی است.
وی ادامه داد: ابهام موجود در عبارت سایر واحدهای تولید فلزات و کانیهای فلزی موجب شده بود که شرکت گاز تعرفه گاز ۳۰درصدی را به صنایع وابسته و پایین دست فلزات مانند قطعه سازی خودرو، متالورژی و ریخته گری، بازیافت فلز و نظایر آن اعمال کند.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز گفت: با پیگیری شورای گفتگو از طریق کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، دریافت تعرفه گاز ۳۰ درصدی صرفاَ منحصر به ۱۴۴ گروه فعالیت اعلامی توسط وزارت صمت شد و شرکت ملی گاز ایران موظف شد بهای گاز مصرفی سایر صنایع را با نرخ ۱۰درصد خوراک پتروشیمی محاسبه کند و اضافه دریافتی از تاریخ اول فروردین تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ را در قبوض ماههای آتی منظور و از هزینه گاز واحدهای مربوط کسر کند.
بنابیان با بیان این که در فروردین امسال، هیات وزیران وقت، مبنای قیمت گاز را از ابتدای مهر امسال، نرخ تسعیر ارز در هر ماه برابر با بهای معاملاتی ارز در سامانه نیما تعیین کرد، افزود: به دلیل نوسانات قیمت ارز، قیمت گاز مصرفی صنایع نیز شناور بوده و به علت عدم پیش بینی هزینه ها، محاسبه قیمت تمام شده در شرکتها به صورت واقعی مقدور نیست.
وی ادامه داد: با توجه به این که اکثر صنایع استان واحدهای کوچک و متوسط است، این واحدها با این تصمیم دچار مشکل شده اند.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز اظهار کرد: استاندار طی نامهای به معاون اول محترم رئیس جمهور، تعیین نرخ گاز مصرفی به صورت نرخ قطعی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را درخواست کرده است.
بنابیان ادامه داد: تعیین سقف قیمتی خوراک پتروشیمی که در مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۵ در ستاد هماهنگی اقتصادی مصوب شده، امکان برنامه ریزی و تعیین قیمت تمام شده تولید در سال آتی را ممکن ساخته است.
وی افزود: از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نرخ خوراک گاز پتروشیمیها بر اساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر ۵۰ هزار ریال) تعیین شد.
بنابیان ادامه داد: نرخ گاز سوخت پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، صنایع پایین دستی، مجتمعهای احیای فولاد و مصارف مربوط به تاسیسات عمومی پتروشیمیها و پالایشگاهها شامل برق، آب، اکسیژن و ... معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمیها (حداکثر ۲۰ هزار ریال) و صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰درصد نرخ خوراک پتروشیمیها (پنج هزار ریال) تعیین شده است.
خسروآریان پور، مدیر بهره برداری شرکت گاز آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر این که این شرکت همواره در کنار تولیدکنندگان بوده است، گفت: هماهنگی و اقدام جمعی بخش خصوصی، مسوولان اجرایی و نمایندگان مجلس در پیگیری مسائل ضروری بوده و پیگیری صنوف فخاران و نخودپزان در کاهش نرخ گاز مصرفی تاثیرگذار است.
روحی، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز با بیان این که جلساتی با عنوان کمیته راهبری مصرف انرژی برای مسائل برق، آب و گاز تشکیل شده است، گفت: وضعیت و مشکلات را رصد و راه حلها را بررسی میکنیم و در خصوص تقسیط بدهیهای گاز واحدها با شرکت گاز مکاتبه کرده ایم و بدهی حدود ۱۰۰ واحد تقسیط شده است.
رئیس انجمن قطعه سازان خودروی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به این که واحدهای تولیدی این انجمن جزو ۱۴۴ گروه فعالیت مشمول نرخ ۳۰ درصد خوراک پتروشیمی نیستند، گفت:، ولی گاز بهای آنها با نرخ ۳۰ درصد محاسبه میشود و یک ردیف هم به عنوان بدهی گذشته در قبوض گاز با ارقام متفاوت در قبض هر ماه درج میشود.
پایدار افزود: قطعه سازان افزایش قیمت گاز را در قیمت تمام شده محاسبه نکرده اند و زیان حاصله را از محل سود خود پرداخت میکنند که در بعضی واحدهای تولیدی سودِ واحدها کفاف زیان را نداده و مدیران دهها واحد قطعه سازی مجبور به تعطیلی کارخانه هایشان شده اند.
رئیس اداره گاز شهرستان تبریز نیز با تاکید بر این که شرکت گاز استان همواره در کنار تولیدکنندگان است، گفت: این شرکت در موضوع اعمال محدودیت مصرف برای واحدهای انرژیبر، با در نظر گرفتن موضوع حمایت از تولید، خارج از ضوابط و علیرغم تذکرات سازمان مرکزی و نهادهای نظارتی، با قبول مسوولیت تا حد ممکن، مصرف این صنایع را محدود نکرد.
نادر کمالی در خصوص تفاوت قیمت گاز در هر ماه نسبت به ماه گذشته افزود: از فروردین امسال قیمت گاز بر اساس نرخ خوراک پتروشیمی تعیین میشود و قیمت هر متر مکعب گاز خوراک پتروشیمی در آبان تا ۶۷۰۰۰ ریال هم بالا رفته بود و به دلیل اختلاف زمانی یک ماهه در تصویب و ابلاغ نرخ خوراک پتروشیمی، نهایتاَ پس از ابلاغ تعرفههای مصوب، نرخ ماه قبل تعدیل و به عنوان بدهی گذشته منظور میشود.
وی تاکید کرد: خوشبختانه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، برای قیمت خوراک پتروشیمی و انواع مصارف گاز، سقف تعیین کرده است و سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی، ۵۰ هزار ریال تعیین شده و قیمت گاز برای مصارف پتروشیمی و پالایشگاه و صنایع پایین دستی و احیای فولاد، ۴۰ درصد نرخ گاز خوراک پتروشیمی و برای سایر صنایع، ۱۰ درصد نرخ گاز خوراک پتروشیمی تعیین شده است.
حسین زاده، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان آذربایجان شرقی نیز از اعلام اخطار شرکت گاز به واحدهای تولیدی مبنی بر تعجیل در پرداخت گاز بهاء و تهدید به تعطیلی، انتقاد و اظهار کرد: بر خلاف این که شرکتهای این انجمن جزو ۱۴۴ گروه فعالیت مشمول نرخ ۳۰ درصد خوراک پتروشیمی نیستند و فعالیت اکثر آنها اعم از آهنگری، فورج و وابسته به گاز است، گاز مصرفی آنها با نرخ ۳۰ درصد محاسبه میشود.
رئیس انجمن صنایع همگن متالورژی آذربایجان شرقی نیز بر لزوم اقدام عاجل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در تفکیک واحدهای متالورژی و قطعه سازان خودرو از لیست ۱۴۴ فعالیت وزارت صمت تاکید کرد و گفت: بر خلاف این که فعالیت واحدهای عضو این دو انجمن جزو ۱۴۴ گروه فعالیت صنعتی مشمول ۳۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی نیستند، اما گاز بهای آنها با نرخ ۳۰درصد محاسبه شده که لازم است این تفکیک انجام پذیرد.
میریاسین سید شریعت دوست همچنین با اشاره به افزایش بهای گاز مصرفی واحدهای متالورژی و قطعه سازان خودرو در طول سال ۱۴۰۰ به دلیل عدم امکان محاسبه آن در قیمت تمام شده و دریافت از مشتریان به دلیل تعیین قطعی قیمت محصولات در قراردادهای تولید و عدم امکان تعدیل این قیمت ها، عملا پرداخت مبالغ افزایش داده شده نرخ گاز مصرفی را غیرممکن دانست.
عضو انجمن صنایع همگن متالورژی آذربایجان شرقی نیز در مورد ضرورت پیگیری موضوع کاهش بهای گاز مصرفی صنایع متالورژی و قطعه سازی خودرو، گفت: پیگیری صنف آجرپزان و کاهش بهای گاز مصرفی این صنف از ۳۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی به ۱۰درصد نتیجه بخش بوده است.
بهراد فرشاد افزود: حاشیه سود پایین قطعه سازی خودرو و متالورژی و ماهیت قراردادهای تولیدی اعضای انجمن قطعه سازان و انجمن صنایع متالورژی استان که در ابتدای سال و به صورت پیمانکاری و با قیمتهای نهایی شده منعقد و در طول سال امکان تعدیل قیمتها و دخالت دادن نقش عوامل تولید از جمله افزایش بهای گاز در قیمت تمام شده وجود ندارد عملاَ امکان وصول این مبالغ از محل فروش و واریز آن به حساب شرکت گاز، غیر ممکن است.
وی ادامه داد: حذف مبالغ اضافی در محاسبه گاز این صنایع و منتفی کردن موضوع تقسیط ضروری است.
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد آذربایجان شرقی در خصوص وضعیت واحدهای عضو این انجمن گفت: در استان با عدم وجود زیرساختهای تولید فولاد و مواد اولیه آن مواجه هستیم؛ بنابراین در مقایسه هزینه تمام شده بین استان ما و استانی مثل اصفهان، ۱۰ درصد هزینه تمام شده ما بالا است و ایجاد این زیرساخت ها، سرمایههای بزرگی را میطلبد که از عهده بخش خصوصی خارج است.
حسین محجل امامی همچنین افزود: واحدهای فولادی با تاثیرپذیری از افزایش قیمت گاز طبیعی و قیمت تمام شده بالا در مسیر رکود قرار دارند.
در این جلسه مقرر شد موضوع تسریع در اجرای مصوبات کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی، مورخ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ مبنی بر برگشت اضافه دریافتی گازبهای صنایعی که مشمول ۳۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی نیستند (اقدام عاجل سازمان صمت و شرکت گاز استان در این خصوص) و همچنین حذف بدهیهای ناشی از نوسان نرخ ارز و نرخ تسعیر ارز که مبنای محاسبه خوراک پتروشیمی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و تعیین نرخ محاسبه گازبها بوده و موجب تحمیل ضرر و زیان به صنایع شده است، از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.
منبع: تحلیل بازار