به گزارش می متالز، محمد راستاد در مراسم گرامیداشت روز حمل و نقل و انعقاد ۱۹ قرارداد و تفاهمنامه با بخش خصوصی با بیان اینکه مدعی وجود نقیصه در فرآیندها نیستیم، گفت: هر چند مدعی وجود نقایصی در این سازمان نیستیم اما قطعا در ارتباط با بخش خصوصی تایید میشود که نسبت به سایر حوزهها توانستیم اعتماد سرمایهگذاران را جلب کنیم.
وی ادامه داد: موید این موضوع سرمایهگذاری ۱۲ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در بنادر کشور است که امشب هم ۱۹ قرارداد و تفاهمنامه با بخش خصوصی به امضا میرسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۱۹ قرارداد و تفاهمنامهای که هماینک با سرمایهگذاران بخش خصوصی در بنادر ایران به امضا میرسد، ارزش هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان دارد، اظهار داشت: این مسئله میتواند ارزش افزوده در بنادر جدید کشورمان ایجاد کند و این به معنای اعتماد بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در بنادر کشور است.
راستاد با بیان اینکه حوزه تمرکزی ما در پایانههایی است که کالای عمومی در آن تخلیه میشود، تصریح کرد: بر روی بنادری تمرکز داریم که تجهیزات و نیروی انسانی نسبتا بالایی دارند و با توجه به این شرایط درآمدهایشان کم است، باید شرایطی را فراهم کنیم که با افزایش سهم اپراتورها اشتغال در این بنادر حفظ شود. در این رستا اقداماتی خوبی انجام دادیم که یکی از این اقدامات تجمیع قراردادهای پایانههای کالاهای عمومی است مانند بنادر امام و انزلی.
وی با اشاره به سرمایهگذاری بر روی تجهیزات و روبناهای بنادر توسط بخش خصوصی خاطرنشان کرد: باید انگیزها و مشوقهای سرمایهگذاری در بنادر افزایش دهیم.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره افزایش ظرفیت بنادر ابراز داشت: توانستیم با اجرای فاز اول بندر شهید بهشتی چابهار ظرفیت این بندر را از دو میلیون به هشت میلیون افزایش دهیم و عملیات اجرایی فاز اول آن در حال اجرا است و تا فاز نهایی ظرفیت بندر چابهار به ۷۷ میلیون تن میرسد.
راستاد اضافه کرد: هر چند در ابتدا سرمایهگذاران برای تامین تجهیزات در این بندر اعتماد لازم را نداشتند و سازمان بخشی از این تجهیزات را با منابع دولتی تامین کرد اما امروز حتی سرمایهگذارهای بینالمللی وارد این بندر شدند و بخشی از تجهیزات با اپراتورهای بینالمللی تامین خواهد شد.
وی با تاکید بر انعطافپذیری قراردادها با سرمایهگذاران بخش خصوصی بیان کرد: در بسیاری از قراردادهای جاری پیشبینی اصلاح و بهروزرسانی قراردادها انجام شده است و اگر قراردادی توجیه اقتصادی خود را به دلایل مختلف از دست داد، طرفین میتوانند درخواست تغییر شرایط قرارداد را داشته باشند که قرارداد به توجیه اقتصادی روز اول برسد.