تضعیف و آسیب تقاضای فولاد اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲

‌می‌متالز - یوروفر (انجمن فولاد اتحادیه اروپا): پس از بازگشت قوی در سال ۲۰۲۱، انتظار می‌رود مصرف فولاد اروپا در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ بسیار کندتر رشد کند و رشد این سال‌ها به ترتیب ۳.۲ و ۱.۷ درصد باشد.

به گزارش می‌متالز، تقاضای مصرف کنندگان نهایی، به ویژه در بخش خودرو، حداقل تا اواسط سال ۲۰۲۲ تحت تاثیر مسائل زنجیره تامین جهانی و افزایش قیمت انرژی قرار خواهد گرفت.

مصرف ظاهری فولاد اتحادیه اروپا در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل برای چهارمین فصل متوالی با ۱۴.۳ درصد افزایش به ۳۶ میلیون تن رسید، اگرچه این رقم از ۴۰ میلیون تن مصرف ثبت شده در سه ماهه دوم سال کمتر بوده است.

آقای Axel Eggert مدیر کل یوروفر در یادداشتی گفت: این روند مثبت در صنایع مصرف کننده فولاد و تقاضای فولاد از پایان سال ۲۰۲۰ مشاهده شد و ادامه یافت، اما چشم انداز در حال بدتر شدن است.

اختلالات مداوم زنجیره تامین، افزایش سرسام‌آور قیمت‌های انرژی و کربن و همچنین تداوم تورم، بهبود حوزه فولاد را در معرض خطر قرار داده است. در ترکیب با سیاست‌های فعلی اتحادیه اروپا در زمینه آب و هوا و انرژی، این‌ها اجزا و عناصر تشکیل دهنده یک ترکیب خطرناک هستند که ممکن است اروپا را به سمت یک بحران ساختاری و خروج صنایع از اروپا سوق دهد.

در مقایسه با آخرین چشم انداز منتشر شده یوروفر در اکتبر ۲۰۲۱، شایان ذکر است که استفاده ظاهری فولاد در سال گذشته بیش از حد انتظار بهبود یافت در حالی که چشم انداز سال ۲۰۲۲ تا حدودی کاهشی است.

در ماه اکتبر، این انجمن انتظار داشت تقاضای ظاهری فولاد به ۱۴۶ میلیون تن برسد درحالی که به ۱۴۷ میلیون تن رسید. برای سال ۲۰۲۲ در اکتبر چشم انداز به ۱۵۳ میلیون تن اشاره داشت در حالی که این انجمن آخرین چشم انداز خود را برای سال جاری به ۱۵۲ میلیون تن کاهش داده است.

تحویل بازار داخلی اتحادیه اروپا در سه ماهه سوم ۲۰۲۱ حدود ۶.۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، اما از رشد ۴۰ درصدی در سه ماهه دوم کندتر بوده است.

واردات فولاد اتحادیه اروپا در سه ماهه سوم به دنبال رشد ۴۵ درصدی در سه ماهه دوم، ۴۷.۷ درصد افزایش یافت.

رشد تولید بخش مصرف کننده نهایی فولاد از ۲۹.۲ درصد در سه ماهه دوم به ۳.۲ درصد در سه ماهه سوم کاهش یافت.

یوروفر در پایان اعلام کرد: وضعیت کنونی، بهبود شرایط را به خطر می‌اندازد و چشم‌انداز کلی صنایع مصرف‌کننده فولاد را حداقل تا نیمه اول سال ۲۰۲۲ دچار ابهام می‌کند.