به گزارش میمتالز، احمدرضا مدبرنیا دوشنبه شب در نشست فعالان اقتصادی با معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: اعمال معافیتهای مالیاتی برای برخی واحدهای تولیدی که درآمد بالایی دارند هیچ کمکی نمیکند، این معافیتها بویژه برای بخش معدن نباید تسری پیدا کند.
مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: بعد از گذشت ۱۰ سال برای نخستین بار بودجه مالیاتی استان در ۱۱ ماهه امسال تامین شده است، در این راه به سراغ واحدهای تولیدی و اخذ مالیات از آنها نرفته ایم بلکه به آنها در خصوص حذف جرایم مالیاتی مساعدت نیز داشته ایم، شیوه ما برای تامین بودجه مالیاتی استان ورود به بخش دلالی و فرار مالیاتی و افزایش نظارتها در این بخش بوده است.
مدبرنیا افزود: پارسال ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به شهرداریها و فرمانداریهای خراسان رضوی از محل عوارض پرداخت شد، اما در ۱۰ ماهه امسال این رقم به ۱۴ هزار میلیارد ریال رسید که این نشات گرفته از رویکرد حمایتی ما بوده است.
وی اظهار داشت: امسال بودجه مالیاتی خراسان رضوی ۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال تعیین شده، اما این بودجه برای سال آینده چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است، با این حال قصد افزایش مالیات را برای واحدهای تولیدی نداریم بلکه هدف ما رفتن سراغ پایههای جدید مالیاتی و شناسایی فرارهای مالیاتی، سفته بازی و ... است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: دیدگاه تعزیرات حکومتی در ارتباط با واحدهای تولیدی همراهی بوده است، بویژه این نهاد در خصوص تعهدات معوق ارزی تولیدکنندگان مساعدت لازم را داشته، اما در جایی که معذوریت قانونی وجود داشته، ناگزیر به رعایت قانون بوده است.
مرتضی مدنی، افزایش قیمت گاز را یک معضل اساسی برای بخش تولید بویژه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط دانست و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
وی اضافه کرد: اخذ عوارض از صادرات، واحدهای لبنی صادرات محور خراسان رضوی را به شدت دچار مشکل کرده است، هم اینک انبار واحدهای لبنی مملو از کالا مانند "خامه" است، اما قادر به صادرات نیستند، مقرر شد که وزارت جهاد کشاورزی موضوع را پیگیری کند، اما هنوز نتیجهای نداشته است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی یکی از دلایل افزایش اخیر قیمت روغن در بازار را ترخیص با روند کند روغن خام از بندر امام خمینی (ره) دانست و افزود: سهمیه روغن خام به واحدهای تولیدی استان اختصاص یافته، اما به دلیل عدم تخصیص ارز، ترخیص روغن خام از بندر صورت نمیگیرد.
مدنی بیان کرد: با اینکه رهبر معظم انقلاب تاکید زیادی بر مبارزه با قاچاق کالا داشته اند، اما به نظر میرسد این موضوع چندان جدی گرفته نمیشود، در همین خراسان رضوی همه نوع کالای قاچاق وارد میشود حتی کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید میشود، در صورتی که ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به درستی اجرا شود، هم سیستم توزیع کالا سامان مییابد و هم از قاچاق کالا پیشگیری میشود.
وی اضافه کرد: از واحدهای تولیدی انتظار میرود که کالاها را با قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسانند، از سوی دیگر از دولت هم انتظار میرود قوانینی مانند "قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار" و "قانون مشاغل خانگی" به درستی اجرا شود، این قانون ظرفیت بسیار مناسبی دارند، اما به خوبی اجرا نمیشوند.
نائب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست با انتقاد از تعیین تعرفههای جدید گاز برای بخش صنعت که مطابق با بند "ط" تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است، گفت: در حالی که قیمت حاملهای انرژی امسال ثابت مانده، اما قیمت گاز برای بخش صنعت طبق قانون مزبور از مترمکعبی یکهزار ریال در فروردین ماه به هشت هزار ریال در آذرماه امسال رسیده است، در چنین شرایط سخت اقتصادی پرداخت هشت برابری قیمت گاز برای واحد صنعتی آن هم کوچک یا متوسط مقدور نیست.
باقری افزود: البته دولت این قانون را اصلاح کرد و قیمت هر مترمکعب را از هشت هزار ریال به پنج هزار ریال رساند، اما محاسبه قبض گاز برای واحد صنعتی به نحوی است که هزینه گاز ماه قبل را برای ماه بعدی آن تعیین میکنند که این موضوع شرایط را برای بخش تولید سخت میکند، لازم است شرکت گاز در نحوه وصول مطالباتش کمی تعامل با بخش صنعت داشته باشد و حداقل قبوض گاز را تقسیط درازمدت کند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: برخی از دستگاههای وابسته به قوه قضائیه یا همکاری لازم را با بخش تولید ندارند یا اینکه به صورت موازی کار میکنند و این موضوع مشکلاتی را برای تولیدکنندگان بوجود آورده است.
امیررضا رجبی با اشاره به اینکه مصوبات در حوزه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی به روزرسانی شده است، افزود: کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان کاملا در اختیار واحدهای تولیدی است و تعامل لازم را با آنها دارد.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: کل منابع بانکی استان ۲ هزار میلیارد ریال است که تاکنون یکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال معادل ۷۰ تا ۸۰ درصد از آن مصرف شده است.
حمید صفایی نیکو افزود: یکی از مهمترین مشکلات بانکها، بخشنامههای خلق الساعه بانک مرکزی است، در یک زمان کوتاه چندین هزار بخشنامه صادر میشود که یکی دیگری را نقض میکند، این موضوع باعث میشود، سیستم بانکی اقدامی را انجام دهد که مورد انتقاد بخش تولید قرار گیرد، لازم است این بخشنامهها رصد و مدیریت شود.
مدیرکل دفتر اشتغال و سرمایهگذاری استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قرارگاه مرکزی حمایت از تولید اواخر هفته جاری در استان راه اندازی میشود که ۶ قرارگاه با محوریت موضوعات مختلف اقتصادی از جمله موضوع حقوقی را با مدیریت هر یک از دستگاههای اجرایی ذیل خود دارد.
مهدی تقوایی با تاکید بر ایجاد یک شعبه ویژه قضایی برای معارضین افزود: اگر اولویت کشور توسعه اقتصادی و اشتغال است چرا باید یک واحد تولیدی موثر به دلیل وجود معارضها و تغییر کاربری، نتواند به تولید خود ادامه دهد، باید برای این موضوع فکری کرد.
حسین محمودی خراسانی، عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی و مدیرعامل کارخانه چسب سامد مشهد نیز در این نشست گفت: هرچند باید با واحدهای تولیدی که به تعهدات خود عمل نکرده اند، برخورد شود، اما باید برای واحدهای تولیدی که خوش حساب هستند و به تعهدات خود عمل کرده اند، مشوقهایی در نظر گرفته شود.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) خراسان رضوی