بازگشت نقدینگی به بازارسرمایه با دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی

‌می‌متالز - درصورت دریافت مالیات ۲۵ درصدی از سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی آن‌ها به منظور دریافت سود و عدم پرداخت مالیات سنگین سرمایه‌های خود را به سمت بازارسرمایه سوق خواهند داد.

به گزارش می‌متالز، تی از حذف معافیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی خبر داد که اجرای این امر تبدیل به منبع جدیدی برای دریافت درآمد‌های مالیاتی شد.

بر اساس بند «ض» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت خواستار دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی شده است، به همین خاطر این مصوبه به احتمال زیاد در مجلس و صحن نیز به تصویب خواهد رسید، اما سوال اصلی اینجا است که این اقدام چه تاثیراتی در پی خواهد داشت؟ به منظور شفافیت بیشتر ماجرا و تاثیر چنین قانونی بر بازارسرمایه، با یک کارشناس ذی‌صلاح در این حوزه به گفتگو نشستیم.

علی احمدزاده اصل کارشناس بازار سرمایه درمورد تاثیر مصوبه اخذ مالیات ۲۵ درصدی بر سود سپرده‌بانکی از اشخاص حقوقی، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر یکی از مطالبات اصلی کارشناسان و فعالان حوزه بازارسرمایه کاهش مالیات از معاملات بازارسرمایه و در مقابل اخذ مالیات از سایر بازار‌ها است.

او بیان کرد: اخذ مالیات ۲۵ درصدی از سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی می‌تواند نقدینگی قابل توجهی را به سمت بازارسرمایه بازگرداند.

این کارشناس بازارسرمایه تصریح کرد: با افزایش تزریق نقدینگی به بازارسرمایه شاهد بهبود روند تولیدات شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی خواهیم بود.

احمدزاده اصل گفت: مطابق آمار در دسترس از آنجایی که در سال‌های گذشته فعالیت‌های بانکی به سبب وجود برخی مسائل با بازدهی منفی مواجه بوده پس بنابراین سپرده‌گذاری در بانک‌ها بر خلاف بازارسرمایه طی سال‌های آتی سبب ایجاد افزایش تورم در کشور خواهد شد.

او بیان کرد: اکنون اقدام دولت مبنی بر اخذ مالیات ۲۵درصدی از سپرده‌بانکی حقوقی‌ها سبب خواهد شد تا سرمایه‌های پارک شده این اشخاص و مجموعه‌ها انتخابی جز تزریق به تولید و بازارسرمایه نداشته باشند.

این کارشناس بازارسرمایه بیان کرد: به واسطه این مصوبه شرکت‌های حقوقی مکلف خواهند شد تا سرمایه‌های خود را در راستای طرح‌های توسعه‌ای بکار گیرند.

علی احمدزاده تصریح کرد: صندوق‌های درآمد ثابت طبق ماده۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم از بندی که کمیسیون تلفیق مبنی بر اخذ مالیات ۲۵درصدی از اشخاص حقوقی در نظر گرفته، مستثنی هستند، اما باید به طور واضح درقانون بودجه لحاظ شود.

این کارشناس بازارسرمایه درپایان گفت: در کل می‌توان این تصمیم را یکی از اساسی‌ترین مسائل دانست که تا کنون توسط دولت مطرح شده، زیرا در صورت تصویب آن در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سرمایه‌گذاران زیادی مجددا به سمت بازار سهام باز خواهند گشت.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)