لزوم اجرای عدالت در حقوق دولتی

به گزارش می‌متالز، محمدهاشم صفار در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد، اظهار داشت: عدم تفکیک بین شرکت‌های معدنی کوچک و بزرگ، تعریف نشدن حقوق دولتی معادن به تناسب ظرفیت‌ها و اندازه آن‌ها و همچنین تجهیز نشدن معادن با ماشین‌آلات متناسب از مهم‌ترین مشکلات حوزه معدن است و برای حمایت از معادن خرد باید نگاه توام با عدالت و متناسب با ظرفیت آن‌ها انجام شود.
وی افزود: تغییرات قیمت حامل‌های انرژی، دستمزد‌ها و هزینه‌های اجاره ماشین‌آلات برای بنگاه‌ها در بیشتر موارد چالش‌ساز بوده و از سوی دیگر هزینه‌های اکتشاف بسیار زیاد است.
دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه واردات ماشین‌آلات معدنی یکی از چالش‌های این حوزه به شمار می‌رود، گفت: هر چند در گذشته شاهد واردات ماشین‌آلات دست دوم بودیم، اما دولت به دلیل حمایت از بخش ماشین‌سازی داخلی، محدودیت‌هایی را در واردات ماشین‌آلات ایجاد می‌کند که باید اصلاح شود.
صفار عنوان کرد: در شرایط اقتصادی موجود، دغدغه‌های متعدد در بخش معدن وجود دارد و هر هزینه‌ای که برای این بخش تعریف می‌شود، باید با نگاه واقع‌بینانه باشد.
وی تصریح کرد: از دیگر مشکلات حوزه معدن می‌توان به نوسانات قیمت مواد معدنی در بازار‌های داخلی و جهانی، ریسک سرمایه‌گذاری در روند اکتشاف معادن، ریسک تغییرات کیفیت و کمیت کانسار در زمان بهره‌برداری و کمبود واحد‌های فرآوری در کشور اشاره کرد.
احمدرضا صفار طبسی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست، مطرح کرد: بهره‌برداران معادن کرومیت و مس با مشکلات متعدد در بخش‌های مختلف مواجه هستند که این امر سرمایه‌گذاری‌های موجود و آتی را در این حوزه با مشکل مواجه می‌کند.
وی اذعان کرد: افزایش فعالیت تشکل‌های فعالان بخش معدن با هدف ارتقای مطالبه‌گری موثر مورد تاکید است. تشکل خانه معدن، یکی از ظرفیت‌های تخصصی این حوزه است که باید مورد حمایت قرار گیرد.
غلامرضا نازپرور، رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز در این نشست بیان کرد: به بخش معدن اجحاف شده است؛ به طور مثال تعیین حقوق دولتی معادن متناسب با ماده معدنی آن‌ها نیست. بسیاری از بهره‌برداران نسبت به حقوق دولتی معادن گلایه دارند، اما مطالبه‌گری لازم از سوی آن‌ها انجام نمی‌شود.
وی تصریح کرد: حقوق دولتی در بخش کرومیت بسیار زیاد است و از سوی دیگر، سختی کار در این حوزه مضاعف است و این امر بهره‌وری چرخه تولید در این حوزه را با مشکل مواجه می‌کند.
این مقام مسوول ادامه داد: تایید تقاضای سوخت معادن در دو استان به خانه معدن واگذار شده، اما در خراسان رضوی با این موضوع موافقت نشده است.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی با بیان اینکه تشکل فعالان معدن مورد حمایت قرار نمی‌گیرد، گفت: بخش خصوصی در حوزه معدن باید با انسجام بیشتری مطالبه‌گری کند تا نتیجه دلخواه را کسب کند.
امین نکونام، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: پیگیری و مطالبه‌گری لازم در حوزه معدن انجام نمی‌گیرد. معدنکاران پیگیر دریافت سهمیه سوخت برای ماشین‌آلات خود هستند، اما هر وقت که برای درخواست سوخت به سازمان صنعت و معدن مراجعه می‌کنند، نخست حقوق دولتی آن معدن استعلام می‌شود.
وی افزود: حقوق دولتی معادن به طور ناگهانی افزایش پیدا می‌کند؛ در حالی که تولید بسیاری از معادن به روز نیست، اما سازمان صنعت و معدن عنوان می‌کند معدن چه فعال باشد و چه غیر فعال، باید حقوق دولتی را پرداخت کند.
محمد دباغیان، مشاور حقوقی خانه معدن خراسان رضوی نیز در این نشست مطرح کرد: در حال حاضر معارضان دولتی و محلی مهم‌ترین چالش پیش روی فعالان حوزه معدن به شمار می‌رود. البته بیشتر بهره‌برداران با مشکل معارضان دولتی مواجه هستند؛ به طوری که می‌توان اذعان کرد سازمان منابع طبیعی یکی از مهم‌ترین سازمان‌هایی است که فعالان حوزه معدن در این حوزه با آن درگیر هستند.
وی با بیان اینکه اغلب معادن کرومیت استان در حال تعطیل شدن هستند و معدن‌کاران نمی‌توانند به ذخایر اصلی این معادن دست پیدا کنند، خاطرنشان کرد: با این حال اکثر بهره‌برداران کرومیت درگیر معارضان دولتی هستند.

منبع: انجمن سنگ آهن ایران