مخالفت با حذف ارز ترجیحی مهم‌ترین تغییر تلفیق

به گزارش می‌متالز، بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حالی از امروز در صحن علنی مجلس آغاز می‌شود که پرهیز نمایندگان از ایجاد درآمد‌های غیر قابل اتکا و افزایش هزینه‌ها می‌تواند به کاهش کسری بودجه و تورم بیانجامد.

یکی از معضلات مهمی که همواره اقتصاد ما را درگیر خود کرده موضوع کسری بودجه و به تبع آن گرانی است. بودجه همین امسال (۱۴۰۰) که از سوی دولت روحانی تهیه شد حدود۴۵۰هزار میلیارد تومان کسری داشت که نتیجه آن هم گرانی‌های ۵۰-۶۰ درصدی بود که به مردم تحمیل شد. عمده این کسری ناشی از عدم رعایت انضباط مالی در بودجه نویسی بوده است یعنی زمانی که دولت و یا مجلس درآمد‌های غیرواقعی در بودجه ایجاد می‌کنند و در برابر این درآمد‌های نامطمئن هزینه‌های قطعی می‌تراشند طبیعتا این بودجه در زمان اجرا با کسری قطعی روبه‌رو می‌شود و اصطلاحا ناتراز خواهد بود. وقتی این ناترازی پیش می‌آید دولت برای جبران کسری به سراغ بانک مرکزی رفته و از او استقراض می‌کند، این اقدام حتما نقدینگی را بالا برده و بالا رفتن نقدینگی سبب به وجود آمدن تورم و گرانی می‌شود.

این یک دو دو تا چهارتای واقعی است که اگر در زمان تهیه و تصویب بودجه به انضباط مالی پایبند نباشیم و به بهانه‌های مختلف درآمد‌های ناپایدار و هزینه‌های پایدار ایجاد کنیم نمی‌توانیم به نتیجه‌ای جز ناترازی و گرانی بیندیشیم.

مخالفت با حذف ارز ترجیحی مهم‌ترین تغییر تلفیق

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که دولت سیزدهم در آذرماه سال جاری به مجلس ارائه کرد طبق گفته مسوولان سازمان برنامه تلاش شده بود که حتی الامکان از کسری بودجه پرهیز شود مثلا ارز ۴۲۰۰تومانی که مشکلات فراوانی برای اقتصاد کشور ایجاد کرد و خودش به یکی از دلایل اصلی ناترازی بودجه تبدیل شد قرار بود براساس لایحه دولت از سال آینده به تدریج حذف شود. نکته مهم در این باره اینکه به اذعان گزارش اخیر بانک مرکزی تأمین ارز ترجیحی در سال ۹۹از مهم‌ترین عوامل فزاینده رشد پایه پـولی در پایان آن سال بوده است. برخلاف تکذیب‌های چندباره عبد الناصر همتی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، گزارش بانک مرکزی به روشنی گزاره اولیه که همان خرید ارز از سامانه نیما توسط بانک مرکزی بوده است را تایید می‌کند. درواقع بخشی از علت اصلی رشد پایه پولی در سال گذشته و درواقع رشد شدید نقدینگی و تورم در این دوره ناشی از خرید ارز از سامانه نیما توسط بانک مرکزی و فروش آن به نرخ ۴۲۰۰ تومان بوده است. طبق گزارش‌های رسمی در سال ۹۹ در مجموع ۵ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته‌ایم، اما ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات پرداخت شد است؛ بنابراین می‌توان گفت در سال گذشته ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ارز از این سامانه خریداری شده است.

به هر حال کمیسیون تلفیق مجلس حذف ارز ترجیجی را بنا به دلایلی نپذیرفت. رئیس این کمیسیون در این باره گفت: کمیسیون تلفیق به خاطر حفظ معیشت مردم و وضعیت اقتصادی موجود و جلوگیری از تورم و گرانی مضاعف به این نتیجه رسید که فعلا زمان مناسبی برای عمل جراحی اقتصادی با حذف ارز ترجیحی نیست. حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با ایسنا در توضیح علت مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی گفت: بحث بر سر این بود که سال آینده ارز ترجیحی در کشور وجود داشته باشد یا خیر که در هر دو طرف مزایا و معایبی وجود داشت.

وی توضیح داد: برداشت ما این بود که اگر در سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی با وضعیت موجود وجود نداشته باشد ممکن است معیشت مردم با سختی مواجه شود. به همین دلیل کمیسیون تلفیق برای رعایت حال مردم تصمیم گرفت دولت را در مسیری قرار دهد که با رعایت همه جوانب ارز ترجیحی به نهاده‌های کشاورزی، دارو و گندم بدهد. این ارز به شکلی در اختیار مردم قرار گیرد که مردم دچار مشکل نشوند. این تصمیم علی‌رغم تمامی مشکلات موجود درباره ارز ترجیحی گرفته شود.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ خاطر نشان کرد: مشکلات مردم باعث شد که کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی موافقت نکند. البته امیدواریم در صورت وجود گشایشی برای دولت، مجلس کمک کند که مسیر دیگری طی شود. حاجی بابایی در عین حال تأکید کرد تصمیم نهایی را نمایندگان در زمان بررسی جزئیات بودجه در صحن علنی می‌گیرند.

تغییر دیگر تلفیق؛ افزایش حقوق‌ها

وی همچنین درباره دیگر تغییرات تلفیق گفت: موضوعات مختلفی درباره افزایش چندین برابری حقوق مطرح بود. در نهایت تلفیق تصویب کرد که حداقل دریافتی بازنشستگان ۵ میلیون تومان و حداقل حقوق کارمندان ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد که این یعنی حداقل حقوق‌ها ۶۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. افزایش حقوق سایر افراد ۱۰ درصد است. علیرضا منادی رئیس‌کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق مصوب کرده است در سال آینده ۴۰ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شود، گفت: بر اساس لایحه‌ای که دولت قبل ارائه داده بود، قرار بود رتبه بندی معلمان در سه مرحله انجام شود و شامل بازنشستگان و کارمندان نمی‌شد، اما کمیسیون این لایحه را کافی ندانست و تغییراتی داد.

افزایش اتکای به نفت؛ یکی دیگر از تغییرات

لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق با تغییرات نه‌چندان کمی روبه‌رو شد. به گفته برخی نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای آنکه بتوانند خواست اقشار مختلف از جمله معلمان و کارمندان برخی بخش‌های دیگر را (برای حق تسرّی) برآورده کنند هزینه‌ها را افزایش داده و برای جبران این هزینه‌ها، با ایجاد تغییر در پیش‌فرض‌ها و مؤلفه‌های درآمد‌های نفتی (به‌احتمال زیاد افزایش میزان فروش و قیمت نفت)، اقدام به افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمد‌های نفتی کرده‌اند. بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی از ۱۸۶ هزار میلیارد تومان مصوب دولت، به ۲۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، این تغییر تنها با عوض شدن فروض قیمت و مقدار صادرات فرآورده‌ها انجام خواهد شد که احتمال عدم تحقق آن بالا می‌باشد. تغییر دیگری که در کمیسیون تلفیق انجام شد که از اهمیت بالایی نیز برخوردار است، در نظر گرفتن ۹ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰تومانی بود، اما نکته اینجاست که کمیسیون معادل ریالی این ۹ میلیارد دلار را در بودجه ذکر کرده است و آن را از نرخ تسعیر ETS معاف نکرده است.

به هر حال قرار است به گفته سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس از امروز جلسات علنی مجلس بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آغاز شود.

نظر وزیر اقتصاد درباره تغییرات لایحه بودجه

در همین راستا وزیر اقتصاد در یاداشتی با بیان اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ حاوی نکات مثبتی در ابعاد اقتصادی است که باید از نمایندگان مجلس از این بابت تشکر کرد و نوشت:، اما به لحاظ راهبردی برخی از سیاست‌های اقتصادی، لایحه دولت را دچار تغییر ساخته است:

اولاً تغییر فروض درآمد‌های نفتی در لایحه (هم افزایش قیمت و هم افزایش حجم صادرات نفت) و افزایش درآمد‌های نفتی مربوط به تبصره ۱۴ همگی به‌معنای وابسته‌تر شدن بودجه به نفت نسبت به لایحه دولت است. باید از بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت پرهیز کرد. باید از تجربه شکنندگی، درس آموخت.

ثانیاً افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی روی لایحه‌ای که خودش بیشترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده بود، یعنی ۲۰ همت درآمد غیرقابل اتکاء.

ثالثاً الزام به فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی برای تأمین منابع صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن به لحاظ اقتصادی ادامه روند غلط خصوصی‌سازی براساس رد دیون تلقی می‌شود و آثار منفی آن بر عملکرد بنگاه‌های واگذار شده و همچنین بازار سرمایه غیرقابل انکار است. دولت و مجلس باید مشکل صندوق‌های بازنشستگی را به‌طور اساسی چاره نمایند.

رابعاً افزایش حدود هزار هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی که غالباً خود دچار مشکل ترازنامه هستند یا به معنای عدم‌تحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی می‌شود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. بنده به‌ عنوان کسی که مدافع نظریه هدایت اعتبار هستم و از ایفای نقش بانک‌ها در راستای اهداف توسعه اقتصاد ملی حمایت می‌کنم این شیوه از تسهیلات تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمی‌دانم.

احسان خاندوزی در پایان ابراز امیدواری کرده که همفکری میان تیم اقتصادی دولت و مجلس شورای اسلامی موجب شود که نقاط ضعف موجود، در فرایند تصویب در صحن مجلس به حداقل کاهش یابد و نخستین سند اقتصادی مشترک دولت و مجلس زمینه را برای رشد عادلانه همزمان با آسیب‌ناپذیری و مقاوم شدن اقتصاد ایران فراهم آورد.

منبع: خبرگزاری دانشجو