زیرساخت ها برای حذف ارز ترجیحی وجود ندارد

‌می‌متالز - عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق اظهار داشت: زیر ساخت ها‌ی نظارتی و اجرایی برای حذف ارز ۴۲۰۰ به ویژه در مورد دارو و تجهیزات پزشکی وجود ندارد.

به گزارش می‌متالز، علی اصغر باقرزاده، ملزومات حذف ارز ترجیحی پیش بینی نشده و در شرایطی که مردم منتظر خبر خوبی از مجلس بودند این کار انجام شد و این کار صحیحی نبود.

وی افزود:در آستانه سال جدید و ماه مبارک رمضان همواره بار تورمی به جامعه تحمیل می‌شود و حذف ارز ترجیحی نیز به این شرایط اضافه می‌شود همچنین دولت هنوز به شکل کامل مستقر نشده و استحکام لازم را برای نظارت و کنترل بازار ندارد.

وی در خصوص نظام عرضه دارو گفت:سال‌ها است ما بحث نسخه نویسی الکترونیک را مطرح می‌کنیم، اما هنوز حتی در شهر‌های بزرگ هم این طرح به خوبی اجرا نشده و مردم در مناطق محروم و مراکز دور افتاده هم شرایط سختی را تجربه می‌کنند، البته ما با فساد و قاچاق موافق نیستیم، اما باید شرایط را برای اجرای برنامه‌های فراهم کرد.

رئیس فراکسیون هلال احمر مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:ما معتقدیم زیر ساخت‌ها نظارتی و اجرایی برای حذف ارز ۴۲۰۰ به ویژه در مورد دارو و تجهیزات پزشکی وجود ندارد و از سوی دیگر حتی اگر زیرساخت‌ها فراهم باشد حدود ۹ میلیون نفر فاقد بیمه هستند و دولت برای حل مشکل آنی این افراد چه برنامه‌ای خواهد داشت؟ در حالی که از همین امروز شاهد افزایش برخی قیمت‌ها بودیم.

وی ادامه داد:باید ابتدا زیر ساخت‌ها ایجاد می‌شود و سپس برای مبارزه با رانت برنامه ریزی می‌کردند، اما امروز مردم قربانی مبارزه با رانت و فساد شده اند، با ارقام بیش بینی شده امکان جبران بار تورمی ناشی از حذف ارز نیست چرا که شاخص مصرف و عرضه به شکل نسبی مشخص است و با یک محاسبه آماری می‌توان دریافت که به این بهانه تمام کالا‌هایی که ارز مرجع هم دریافت نمی‌کردند افزایش قیمت خواهد داشت.

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در مقطعی ارز ترجیحی حذف شد که همواره افزایش قیمت‌ها به جامعه تحمیل می‌شد و این کار هم شرایط تورمی را تشدید می‌کند و در مجلس هم اجازه اعتراض داده نشد و در حالی که این موضوع دو بار در کمیسیون تلفیق با وجود توضیحات وزرای و مسوولین رد شد به یک باره در صحن مجلس تصویب می‌شود و بر خلاف آیین نامه اقدام می‌شود و ما به شدت نگران اثرات تورمی آن هستیم و معتقدیم ارزش قانونی ندارد.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)