قید مجلس برای دولت درباره ارز ترجیحی؛ افزایش احتمالی هزینه‌های خانوار باید جبران شود

‌می‌متالز - رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با اشاره به اینکه دولت ارز ترجیحی را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف کرده بود، گفت: دغدغه نمایندگان درباره هزینه خانوار پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شد که این موضوع در صحن علنی اصلاح و به عبارتی تکمیل شد به این معنا که به دولت اجازه داده شد حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ را از محل مابه التفاوت اصلاح نرخ ارز ترجیحی برای تامین کالا‌های اساسی و دارو استفاده کند.

به گزارش می‌متالز، سیدشمس الدین حسینی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره تعیین تکلیف ارز ترجیحی، گفت: دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را براساس حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (ارز ترجیحی) به مجلس تقدیم کرد، اما از آنجا که اکثر نمایندگان درباره وضعیت رفاه خانوار و هزینه‌های درمانی پس از حذف ارز ترجیحی دغدغه داشتند، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مصوب کرد که در سال آینده معادل ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای این موضوع پیش‌بینی شود.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه روز گذشته نمایندگان در بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۱ مصوب کردند که نرخ ارز در سال آینده براساس ETS تعیین شود، افزود: دغدغه نمایندگان درباره هزینه خانوار موجب شد که بند هزینه‌ای مربوط به ارز ترجیحی اصلاح و به عبارتی تکمیل شد به این معنا که به دولت اجازه داده شد حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ مابه التفاوت اصلاح نرخ ارز ترجیحی را برای تامین کالا‌های اساسی و دارو استفاده کند.

وی تصریح کرد: مجلس در این مصوبه برای دولت قید گذاشت که چناچه دولت به دنبال اصلاح نرخ ارز ترجیحی است، باید منابع موردنیاز جهت تامین کالا‌های اساسی مردم را از محل مابه التفاوت اصلاح نرخ ارز ترجیحی تامین کند از سوی دیگر در این مصوبه تاکید شد که از ظرفیت بیمه نیز برای هزینه‌های دارویی استفاده شود در واقع مجلس قید گذاشت که بخشی از این منابع حاصل از اصلاح ارز ترجیحی باید صرف جبران هزینه خانوار شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در پی دغدغه مجلس درباره معیشت و هزینه خانوار پس از حذف ارز ترجیحی در این مصوبه، مقرر شد که ضمن اینکه به دولت مجاز به اصلاح نظام ارزی است، اما باید منابع لازم برای جبران افزایش احتمالی هزینه‌های خانوار و هزینه‌های سلامت در نظر گرفته شود.

وی درباره عبارتی مبنی بر «جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالا‌های اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی» در مصوبه مذکور، توضیح داد: ترجیح نمایندگان درباره تامین کالا‌های اساسی، استفاده از کالابرگ الکترونیکی است، اما درعین حال دست دولت برای سایر راهکار‌ها نیز باز است، اما باید راهکار جایگزین مطمئنی به کار گرفته شود که بتواند مخارج خانوار را جبران کند

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس همچنین تاکید کرد: ردیف مستقلی برای قیمت گندم به جز ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده برای تامین کالا‌های اساسی و دارو، پیش بینی شده است.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)