اصلاح ارز ترجیحی و مردمی کردن یارانه‌ها در افزایش رفاه عمومی تاثیرگذار است

به گزارش می‌متالز، یونس ژائله با بیان اینکه دولت سیزدهم تصمیمات جدی در بخش اقتصادی کشور گرفته و اقدامات مهمی در این راستا انجام داده است، افزود: یکی از این تصمیمات حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان از سیستم اقتصادی کشور است.

وی اظهار داشت: پیشنهاد شده بود این اقدام مرحله به مرحله انجام شود، ولی تصمیم دولت این بود که یکجا عمل کند و پولی که در قالب یارانه از بابت مابه التفاوت نرخ ارز در اختیار مردم قرار می‌گیرد، رقم خوبی بوده و امید است هر ماه این رقم به شبکه اقتصادی کشور تزریق شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: در سال‌های گذشته اختصاص ارز ترجیحی موجب بروز مشکلاتی در بخش کشاورزی به ویژه در کالا‌هایی که این ارز به آن‌ها تعلق می‌گیرد، شده بود و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان به محصولاتی مانند ذرت، گوشت، شکر، روغن و صنایع موجب شده بود تا کشور‌های خارجی از این منابع استفاده کنند و بازار بزرگی را برای خود ایجاد کنند.

ژائله، با اشاره به اینکه این اقدام قدرت رقابت را از بخش کشاورزی که این محصولات را تولید می‌کند، گرفته بود، ادامه داد: با این تصمیم دولت، بخش کشاورزی می‌تواند رونق جدی بگیرد و بخش‌هایی که از آن‌ها غافل شده بودیم، تقویت شود.

وی با بیان اینکه باید الزاماتی برای اجرای این طرح در نظر گرفته شود، یادآوری کرد: یکی از این موارد مربوط به مجموعه‌ها و بازارچه‌هایی در چرخه اقتصادی کشور است که در طول سال‌های گذشته در بخش تولید، بازرگانی و صادرات کالا خواسته یا ناخواسته ایجاد شده است و این تغییر می‌تواند به آن‌ها آسیب جدی بزند و باید آن را مدیریت کرد.

رانت باید حذف و بازار واقعی سازی شود

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با اشاره به اینکه با اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، رانت بسیار بزرگی ایجاد شده بود، گفت: با بروز این وضعیت سرمایه‌های مردم از کشور خارج می‌شد و نمی‌توان اقتصاد کشور را از اقتصاد سایر کشور‌ها جدا کرد.

ژائله، افزود: اگر کالایی در کشور ما ارزان باشد از راه‌های مختلف به کشور‌های همسایه قاچاق خواهد شد، ولی اگر قیمت متعادل باشد بین اقتصاد کشور ما با اقتصاد جهانی تعادل ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه اقدام دولت مختص چهار قلم کالا نمی‌شود، اظهار داشت: این چهار قلم، ماده اصلی تولیداتی است که در اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارد و اثرات جانبی آن می‌تواند تبعات زیادی داشته باشد و افزایش قیمت و تورم ایجاد کند و در اجرای آن می‌شد برای صادرات عوارض تعیین کرد تا در داخل کشور این همه گرانی ایجاد نشود.

وقتی محصولات به قیمت بازار جهانی در کشور عرضه می‌شود باید حقوق و مزایای کارمندان و کارگران نیز مطابق با بازار جهانی باشد

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: یکی دیگر از الزامات این طرح این است که حقوق و مزایای کارمندان و کارگران نیز باید بر اساس قیمت جهانی تعیین شود چراکه اگر دنبال اقتصاد جهانی هستیم باید حقوق و مزایا نیز بر اساس استاندارد‌های منطقه باشد.

ژائله، با بیان اینکه حداقل حقوق کارگران و کارمندان در ترکیه ۶۰۰ دلار است ادامه داد: اگر قرار باشد محصولات به قیمت جهانی عرضه شود باید در ایران نیز حقوق کارگران و کارمندان نیز ۶۰۰ دلار باشد و اگر این توان وجود ندارد باید این طرح مرحله به مرحله اجرا تا از بروز مشکلات جدی در کشور جلوگیری شود.

وی یادآوری کرد: اگر درآمد مردم ایران بر اساس قدرت خرید آن‌ها مشخص شود باید حداقل حقوق ۲ هزار و ۵۰۰ دلار باشد و در این صورت جزو کشور‌های ردیف اول دنیا می‌شود و هر چقدر نرخ ارز پایین بیاید قدرت خرید و رفاه مردم افزایش می‌یابد.

ساختار اقتصادی کشور مشکل دارد و افزایش قیمت‌ها دوباره منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با اشاره به اینکه طرح اصلاح ارز ترجیحی انجام شده و همه باید با جدیت به دولت کمک کنند، گفت: این طرح زمانی اجرا شد که به علت جنگ روسیه و اوکراین قیمت‌های جهانی کالا‌ها افزایش یافت و با توجه به پیش بینی‌هایی که چین قبلا انجام داده و شروع به خرید‌های انبوه از بازار جهانی کرده بود، قیمت تمام نهاده‌های کشاورزی، گوشت، سویا، ذرت، گندم، جو و روغن و در بخش انرژی نیز قیمت نفت و گاز نیز به شدت افزایش یافت و شاید این زمان مناسبی برای اجرای این طرح نبود.

ژائله، افزود: در سال‌های قبل نیز کشور چنین تجربه‌ای را کرده بود در سال ۱۳۹۱ دلار یک هزار تومانی را به ۳۲۰۰ تومان افزایش دادند تا قیمت‌ها یکنواخت بماند در حالی که هم اکنون همین دلار با افزایش یک هزار درصدی به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است و در واقع همان داستان دوباره تکرار می‌شود.

وی اظهار داشت: اتفاقی که در بخش اقتصادی کشور روی می‌دهد ربطی به دولت گذشته یا این دولت ندارد بلکه ساختار اقتصادی ما اشکال دارد چراکه زمانی نرخ دلار در کشور ما ۶ تومان بود و الان به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: باید اشکال کار را پیدا کرد تا نرخ ارز حفظ شود و قدرت خرید مردم افزایش یابد در حالی که با ادامه این روند، تورم در جامعه ایجاد می‌شود و قیمت‌ها دوباره افزایش می‌یابد.

ژائله، ادامه داد: کشور ایران جزو کشور‌های تراز مثبت جهانی است و بدهی خارجی چندانی ندارد و با توجه به منابع ارزی خوبی که دارد اگر موضوع تحریم رفع شود، همه مشکلات حل می‌شود.

بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی برای سرپا ماندن نیاز به حمایت دولت دارند

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: با توجه به اینکه درآمد‌های نفتی و گازی دولت افزایش یافته است باید از بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی حمایت کرده و سرمایه در گردش آن‌ها را تامین کند تا آن‌ها بتوانند این وضعیت را تحمل کرده و سرپا بمانند.

ژائله، افزود: پیشنهاد می‌شود بخش کشاورزی خرد مثل مرغداران، گاورداران، گوسفندداران و شیلات که وابستگی زیادی به ارز ۴۲۰۰ تومانی داشتند، حمایت شوند چراکه این بخش ها، اقتصاد کشاورزی ایران را مدیریت می‌کنند و نباید آن‌ها را از دست داد چراکه زیرساخت جایگزین آن‌ها را در کشور ایجاد نکرده ایم.

وی با تاکید بر حمایت از بخش آخر چرخه تولید که مواد اولیه را به صنایع تبدیلی و تولیدات غذایی تبدیل می‌کنند، اظهار داشت: از صنایع تبدیلی غذایی باید حمایت شود تا آن‌ها زنجیره تامین را پشتیبانی کنند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: با مردمی کردن یارانه ها، در بخش آخر و مردم دغدغه‌ای وجود ندارد و حلقه واسطه تولید کننده باید بتواند با این قیمت تولید و عرضه کند.

ژائله، ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ تولیدات ما در این بخش از جمله شیر، گندم، ذرت از قیمت بازر جهانی بالا بوده و قدرت رقابت را از تولیدکنندگان داخلی می‌گیرد باید تمهیداتی اندیشیده شود تا بازار‌های صادراتی از دست نرود و برای این کار دولت باید از آن‌ها نیز حمایت کند.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ( ایرنا)