حواشی پروژه ۸۱۰۰ واحدی در اراک/ استاندار مرکزی: نهاد‌های دولتی و غیردولتی از حقوق مردم عدول نکنند

به گزارش می‌متالز، نشستی ۴ ساعته به منظور هماهنگی و رفع ابهامات و شبهات طرح ۸۱۰۰ واحدی نهضت جهش تولید مسکن در اراضی اوقافی شهر اراک به ریاست مخلص‌ الائمه استاندار مرکزی و با حضور جمعی از مسئولین استانی و شهرستان اراک برگزار شد.

استاندار مرکزی در این جلسه گفت: چشم امید تعداد زیادی از مردم به این پروژه است و می‌دانیم که در کلان‌شهر‌ها زمینه برای خانه‌دار شدن اقشار متوسط مناسب نیست و در واقع فرصت طلایی ایجاد شده است که مشابه آن در هیچ‌کدام از کلان‌شهر‌های کشور وجود ندارد، لذا باید حداکثر بهره‌برداری به نفع مردم به عمل آید.

مخلص‌ الائمه اظهار کرد: پروژه ۸۱۰۰ واحدی در اراک یکی از بزرگترین پروژه‌های طرح جهش تولید مسکن در کشور است و طیف گسترده‌ای از متقاضیان را در برمی‌گیرد، از آنجا که در خصوص این طرح ابهاماتی توسط مبادی مختلف مطرح شد، لذا لازم بود در جلسه‌ای برای دقت در روند اجرای این پروژه مطالب، ابهامات، شبهات و پیشنهاد‌ها بیان شود و با نگاه به منافع مردم مورد بررسی قرار گیرد و کار به انجام برسد.

وی افزود: مردم فرصت محدودی برای واریز مبالغ پیش‌پرداخت در اختیار دارند و اگر وارد سال آینده شویم قیمت تمام‌شده پروژه افزایش می‌یابد و ضرر آن به طور مستقیم متوجه بهره‌برداران طرح خواهد شد.

استاندار مرکزی بر لزوم توجه به تاریخ رویداد‌ها تأکید کرد و گفت: تاریخ رویداد‌های این پروژه و پیشینه آن بسیار مهم است و در پاسخگویی و رفع ابهامات باید به این موارد توجه داشت.

مخلص‌الائمه اضافه کرد: در خصوص طرح جامع شهر اراک نیز جلساتی خواهیم داشت تا ابهامات این طرح نیز به شکل کارشناسی بررسی شود.

وی توصیه کرد: کسانی که نسبت به این پروژه ابهاماتی دارند گزارش مشروح این جلسه را مطالعه نمایند.

در این جلسه به منظور رفع ابهامات نسبت به استفساریه شورای نگهبان مبنی بر اینکه اگر زمین موقوفه‌ای وارد اراضی شهری شود، باید ۲۰ درصد به شهرداری بدهد، طی تماس تلفنی با سخنگوی شورای نگهبان سؤال شد و هادی طحان نظیف بیان کرد: مسلماً این سؤال اگر از مجلس هم پرسیده می‌شد، چون مساله وجه شرعی داشته است حتماً از مسیر شورای نگهبان عبور می‌کرد و پاسخ همان می‌باشد که اعلام شده است.

پروژه ۸۱۰۰ واحدی حدود ۵۰ درصد از متقاضیان را پوشش می‌دهد

در ادامه احمد مرزبان مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی در خصوص روند اجرای این پروژه و ثبت‌نام‌ها اظهار کرد: در طرح اقدام ملی مسکن، ۵ مرحله ثبت نام وجود داشت که شهر اراک در ۴ مرحله ثبت نام حضور نداشت چراکه زمین دولتی در اختیار نداشت و وزارت راه و شهرسازی نیز واقف بود که به دلیل وجود شهر امیرکبیر و مهاجران، بارگذاری در اراک ضرورتی ندارد و باید به سمت رونق این دو شهر رفت.

احمد مرزبان تصریح کرد: با توجه به پیگیری مردم و درخواست برای داشتن خانه در شهر اراک، ثبت نام در مرحله پنجم در اراک آغاز شد و ۴۰ هزار نفر ثبت نام کردند، در پالایش اولیه ۳۰ هزار نفر و در پالایش نهایی با بررسی فرم ج، ۱۷ هزار نفر در شهر اراک واجد شرایط تشخیص داده شدند.

وی افزود: پروژه ۸۱۰۰ واحدی در واقع حدود ۵۰ درصد از متقاضیان را پوشش می‌دهد.

مرزبان با اشاره به اینکه در پروژه اقدام ملی مسکن، ۱۳۲۰ واحد در انتهای خیابان هپکو کوی سردار شهید سلیمانی و ۶۰۰ واحد نیز در کوی کوثر برنامه‌ریزی شد، گفت: ثبت نام کنندگان طرح اقدام ملی مسکن در اراک ۹ هزار نفر بودند که ۵۳۰۰ نفر واجد شرایط شناخته شدند و ۲۲۰۰ نفر در این دو پروژه ساماندهی شدند، اما ۳۱۰۰ متقاضی باقی‌مانده و بر اساس مصوبه شورای مسکن استان مقرر شد چنانچه پروژه ساخت مسکن در اراک شروع شود، این افراد نیاز به قرعه‌کشی نداشته باشند.

وی بیان کرد: در کنار این متقاضیان بر اساس مصوبات شورای مسکن برای گروه‌های خاص مانند نیرو‌های مسلح، مددجویان کمیته امداد و... نیز سهمیه در نظر گرفته شده و مابقی ظرفیت از بین متقاضیان واجد شرایط انتخاب و پیامک واریز وجه برای آنان ارسال شده است.

تقریباً ۳ هزار نفر وجه اولیه را واریز کردند

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: تاکنون و پس از دو مرحله ارسال پیامک واریز وجه برای متقاضیان در اراک، تقریباً ۳ هزار نفر واریز وجه داشتند که اگر تا ۱۵ روز پس از دریافت پیامک واریز وجه نداشته باشند، افراد رزرو (ذخیره) جایگزین می‌شوند.

وی با بیان اینکه ای‌ کاش اعضای شورای شهر ارتباط بیشتری با اداره کل راه و شهرسازی داشتند تا این اطلاعات غیررسمی را به صورت رسمی و شفاف در اختیارشان قرار می‌دادیم، گفت: این اداره کل بانک زمین دارد، در حال حاضر ۵۷ هزار هکتار اراضی دولتی با کاربری مختلف محافظت می‌شود و اگر زمین در محدوده شهری با قابلیت بارگذاری داشتیم، استفاده می‌شد.

وی در خصوص اراضی نام برده شده در جلسه مانند اراضی جاده فرودگاه، گفت: این زمین مثلث شکل و در بین دو جاده قرار گرفته و وسعت آن ۱۱۰ هکتار نیست بلکه حدود ۵۰ هکتار است که بخشی از آن اوقافی و بخشی در اختیار سازمان برنامه و بودجه است و دو قنات از این زمین عبور کرده و بارگذاری جمعیت روی قنات غیرقابل پذیرش است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی در خصوص قیمت‌گذاری این واحد‌ها تصریح کرد: هنوز مشخص نشده است که قیمت تمام‌شده هر واحد مسکونی چه میزان خواهد بود و وامی که از ۱۰۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است، اقساطی در دوران ساخت پرداخت نمی‌شود، بلکه پس از تحویل منزل پرداخت اقساط آغاز می‌شود، همچنین وزارت راه و شهرسازی در پی آن است که با توجه به حقوق سالانه و افزایش تورم بازپرداخت به شکل پلکانی باشد و چنین نیست که ماهانه ۷ میلیون تومان اقساط تسهیلات پرداخت کنند.

وی اضافه کرد: قسط اول این پروژه، ۴۰ میلیون تومان به حساب مسدودی شخصی متقاضی در بانک مسکن واریز می‌شود و تا زمانی که از پول استفاده نشود می‌توانند بهره بانکی دریافت کنند و ۲۶ میلیون تومان نیز به عنوان پذیره به حساب موقوفه واریز می‌شود.

اداره کل راه و شهرسازی خواستار ساماندهی منطقه قنات ناصری است

مرزبان اظهار کرد: ۱۷تیرماه ۱۳۹۸ در شورای عالی شهرسازی و معماری طرح جامع اراک مصوب شد که هنوز صحبتی از طرح اقدام ملی نبود، ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸ نیز اولین جلسه طرح اقدام ملی توسط وزیر وقت بوده است.

مرزبان با اشاره به اینکه ای‌کاش در یک جلسه طرح جامع مصوب شهر اراک را مورد بررسی قرار می‌دادیم تا رفع ابهام لازم صورت پذیرد، خاطرنشان کرد: این طرح نظر شخصی من یا دیگر مسئولین نبوده است، امروز که قنات ناصری در طرح جامع دیده نشده است مورد مطالبه ما می‌باشد، اداره کل راه و شهرسازی خواستار ساماندهی این منطقه از شهر است، اما رئیس شورای شهر وقت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی شهرستان با این امر مخالفت کردند و حتی مکاتبه رسمی با اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران داشتند و اعلام مخالفت کردند.

وی با اشاره به مزایای قانون جهش تولید مسکن و قول مساعد وزیر راه و شهرسازی، گفت: تصویب طرح جامع در زیر شهر‌های زیر ۵۰ هزار نفر در اختیار استان و استاندار قرار می‌گیرد، همچنین در شهر‌هایی که کمبود زمین دولتی وجود دارد، با اولویت الحاق زمین دولتی می‌توان کمبود را جبران کرد، در حال حاضر در فرمهین و شازند زمین دولتی وجود ندارد و ناچاریم با مالکین شخصی توافق کنیم، اما قانون جهش تولید الحاق اراضی دولتی را مدنظر قرار داده است و زمین موقوفی ۸۱۰۰ واحدی نیز مربوط به پیش از طرح اقدام ملی است.

مرزبان در خصوص قیمت‌گذاری صورت گرفته، بیان کرد: قیمت‌گذاری بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی در طرح اقدام ملی مسکن برای کل کشور یکسان است به طوری که مبلغ دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان پایه به همراه هزینه‌های شهرداری، نظام‌مهندسی و بیمه و تعدیل سه‌ماهه دوم سال ۹۹ تعیین شده است.

کمبود عرضه مسکن در دهه‌های گذشته عامل گرانی مسکن در اراک

در ادامه علی‌ اکبر کریمی نماینده مردم شهرستان‌های اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی که به علت بیماری امکان حضور در محل برگزاری جلسه را نداشت و از طریق ویدئوکنفرانس در مباحث مشارکت داشت، بیان کرد: در طی چند دهه اخیر در حوزه شهرسازی و تأمین مسکن به مردم اراک ظلم شده است. شهر قم در زمانی که تابع استان مرکزی بود، جمعیتی برابر با اراک داشت، امروز جمعیت قم بیش از یک میلیون نفر است، اما جمعیت اراک به ۶۰۰ هزار نفر نرسیده است و این محدود کردن اراک در چند دهه گذشته، خیانتی در قبال مردم این شهر بوده است.

کریمی با بیان اینکه اراضی دولتی در این شهر وجود داشته و می‌توانست برای توسعه شهر مورد استفاده قرار گیرد، گفت: در زمان اجرای طرح مسکن مهر، شهر اراک کمترین بهره را از این طرح برد، برای مقایسه در شهر زنجان با جمعیت ۴۵۰ هزار نفر، حدود ۳۰ هزار واحد مسکن مهر ساخته و تحویل مردم شد، ولی در شهر اراک فقط یک پروژه ۱۴۴۰ واحدی ساخته شد و مردم به سمت شهر‌های جدید امیرکبیر و مهاجران هدایت شدند و در آنجا هم واحد‌هایی به بدترین شکل ساخته شد که مورد اعتراض مردم قرار گرفت و مردم انگیزه‌ای برای سکونت به‌ ویژه در شهر جدید امیرکبیر ندارند.

وی با تأکید بر اینکه در حق مردم اراک در موضوع مسکن در چند سال گذشته اجحاف شد، افزود: باید تلاش کنیم که در راستای اجرای طرح جهش تولید مسکن، مجدداً شاهد این اجحاف به مردم اراک نباشیم و البته زحمات و تلاش‌های مسوولان استان در زمینه برنامه‌ریزی برای احداث حدود ۱۰ هزار واحد مسکن ملی در شهر اراک جای تقدیر دارد.

نماینده مردم شهرستان‌های اراک، خنداب و کمیجان ادامه داد:، اما در مورد پروژه ۸۱۰۰ واحدی که زمین آن اوقافی است، لازم به ذکر است که برمبنای قانون جهش تولید، مقرر بود که اراضی محل ساخت مسکن ملی به صورت اجاره ۹۹ ساله در اختیار مردم قرار گیرد و در واقع تلاش مجلس این بود که هزینه زمین از قیمت تمام‌شده مسکن در زمان ساخت و تحویل آن به مردم حذف شود، زیرا همه می‌دانیم که قیمت زمین یکی از مهمترین عواملی است که در قیمت تمام‌شده مسکن تأثیر زیاد دارد.

کریمی تصریح کرد: شهر اراک در طی دو تا سه دهه اخیر در بین مراکز استان‌های کشور، بیشترین رشد قیمت در بخش مسکن و ساختمان و اجاره را تجربه کرده و معمولاً در طی سال‌های طولانی گذشته جزو چند استان دارای مسکن و اجاره گران بوده و مهمترین علت این امر نیز کمبود عرضه مسکن در دهه‌های گذشته در این شهر بوده است.

وی با بیان اینکه اراک هم حق داشت که مانند دیگر شهر‌های کشور از اراضی دولتی برای احداث مسکن ملی برخوردار شود، افزود: اینکه گفته می‌شود در اراک زمین دولتی وجود ندارد را قبول ندارم و با توجه به اطلاعات موجود اراضی دولتی در اراک وجود دارد به عنوان مثال یک زمین ۹۰ هکتاری در مقابل میدان تره‌بار وجود دارد که سند آن هم به نام دولت است.

کریمی اظهار کرد: زمین ۷۰ هکتاری در نظر گرفته شده برای پروژه ۸۱۰۰ واحدی که اوقافی است، خارج از محدوده شهر اراک بوده و دارای کاربری زراعی بوده است و طبق قانون زمین شهری، اگر زمینی مورد نیاز دولت است، مالک موظف است زمین خود را به دولت بفروشد. در مورد زمین اوقافی مورد بحث هم اگر دولت این زمین اوقافی را برای اجرای پروژه ساخت مسکن ملی نیاز داشت، باید آن را در شرایط اولیه (خارج از محدوده و کاربری زراعی) خریداری می‌کرد یا با زمین دولتی در جای دیگر تهاتر می‌کرد، اما در شرایط حاضر این زمین اوقافی وارد محدوده قانونی شهر اراک شده و کاربری آن‌هم به مسکونی تغییر یافته و سپس قیمت‌گذاری کارشناسی برای تعیین پذیره انجام شده و مسلماً در این شرایط قیمت چندین برابر افزایش یافته و حتی در جلسه با رئیس سازمان اوقاف کشور مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبه شده که با چانه‌زنی به حدود ۲۳۰ میلیارد تومان رسیده و هریک از متقاضیان ۸۱۰۰ واحد مسکونی مجبور شده‌اند حدود ۲۶ میلیون تومان بپردازند، درحالیکه دریافت این وجه از مردم حق قانونی اوقاف نبوده و منصفانه هم نیست.

اوقاف در نهایت انصاف مبلغ پذیره را دریافت کند

وی افزود: چرا ۷۰ هکتار زمین خارج از محدوده با کاربری زراعی، وارد محدوده می‌شود و بعد با کاربری مسکونی قیمت‌گذاری می‌شود؟

کریمی با بیان اینکه اگر فرض کنیم آنچه انجام شده درست بوده و ۷۰ هکتار زمین اوقافی با ورود به محدوده و تغییر کاربری ارزش‌افزوده پیدا کرده است، طبق مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و تبصره ۴ ذیل ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک، در مجموع باید ۶۳ و ۷۵ صدم درصد از کل ۷۰ هکتار زمین اوقافی به شهرداری داده شود یا مابه ازای ریالی آن از محل پذیره‌هایی که اوقاف مدعی آن و در حال وصول آن است، به شهرداری اراک پرداخت شود. برای اثبات این ادعا هم می‌توان به وضعیت مشابه در اراضی ۹۰ هکتاری باغات راه‌آهن اشاره کرد که مالکین این اراضی طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری موظف به واگذاری ۶۵ درصد از اراضی یا وجه معادل آن به شهرداری اراک شده‌اند، اشاره نمود.

وی در ادامه گفت: در پروژه ۸۱۰۰ واحدی، اوقاف نباید مبلغی بابت پذیره دریافت می‌کرد و یا با نهایت انصاف حداقل مبلغ ممکن را دریافت می‌کرد، اما ما خوان نعمتی را در مقابل اوقاف قرار داده‌ایم که ارزش‌افزوده بسیار بالایی دارد و دریافت ۲۶ میلیون تومان پذیره از متقاضیان به‌طور یک جا و قبل از شروع پروژه، ظلم مضاعفی به مردم است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بر اساس دلایل مطرح شده دریافت این مبلغ پذیره توسط اوقاف از مردم را قابل قبول نمی‌دانم، گفت: در سال ۱۳۷۳، در پی وقوع بحران در منطقه، ولی آباد و صالح‌آباد، کل اراضی شهرک هجرت و حمید که متعلق به اوقاف بود چگونه در اختیار مسوولان دولتی در استان قرار گرفت و قطعه‌بندی شد و بدون دریافت پذیره از مردم به انبوه متقاضیان واگذار شد؟ حالا هم اوقاف با همان مبنا و روش پذیره را می‌تواند از مردم نگیرد.

کریمی اظهار کرد: در مجموع به نظر بنده اخذ مبلغ تعیین‌شده به‌عنوان پذیره از متقاضیان وجه قانونی و شرعی ندارد و اگر اصل لزوم دریافت پذیره را بپذیریم مبلغ تعیین‌شده منصفانه نیست و در نهایت هم اگر هر مبلغی به‌عنوان پذیره اخذ شود حداقل با ۶۳ و ۷۵ صدم درصد آن به شهرداری اراک پرداخت شود تا صرف عمران و آبادانی رفاه مردم شهر اراک شود. به علاوه اینکه درصورتی‌که اوقاف با هر توجیهی تعهد قانونی فوق‌الذکر را نپذیرفته و به آن عمل ننماید این حق برای شهرداری محفوظ خواهد بود که در هنگام صدور پروانه عوارض تغییر کاربری ۷۰ هکتار اراضی زراعی به مسکونی را مطالبه و دریافت نماید.

وی در ادامه با تشریح مسائل و مشکلات موجود در رابطه با طرح جامع شهر اراک گفت: فرایند تهیه و تصویب طرح جامع اراک بیش از ۱۰ سال طول کشیده و در دو طرح جامع قبلی اراک که بیش از ۲۵ سال از عمر آن‌ها گذشته است، هیچ توسعه قابل توجهی برای محدوده شهر اراک در نظر گرفته نشده است.

طرح جامع جدید راه نفسی برای اراک به همراه ندارد

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه در طرح جامع جدید اراک به‌ عنوان افزایش ۶۰۰ هکتار به محدوده گفته می‌شود شامل محوطه بیمارستان امام خمینی در گردو و محوطه شرکت برق باختر و دانشگاه پیام نور در کمربندی شمالی است و آنچه به صورت واقعی به اراضی واقع در محدوده اراک الحاق شده است، بیش از ۱۵۰ هکتار نیست و طرح جامع جدید نیز هیچ راه نفس و توسعه برای آینده اراک در نظر نگرفته است و لازم است این مسئله به صورت ویژه در دستور کار مدیریت ارشد استان قرار گیرد و یک جلسه تخصصی جداگانه برای بررسی وضعیت طرح جامع شهر اراک و اصلاحات ضروری که باید در آن اعمال شود، با حضور استاندار و کلیه مدیران ذیربط برگزار شود.

وی با بیان اینکه شهرداری وظیفه دارد همه امور در حریم و محدوده شهر را رصد کند، گفت: شهرداری آمار و اطلاعات اراضی دولتی و در اختیار دستگاه‌های دولتی را ندارد و اداره کل راه و شهرسازی باید اراضی دارای فضای سبز را به شهرداری تحویل دهد. در حال حاضر شهرداری نسبت به همه اراضی اشراف ندارد، به‌طور مثال چند هکتار زمین دارای کاربری فضای سبز در فاصله ۵۰۰ متری از ساختمان شهرداری اراک به راحتی به کاربری مسکونی تغییر می‌یابد و هیچ‌کس صدایش در نمی‌آید.

کریمی همچنین در پاسخ به ادعای برخی مدیران حاضر در جلسه که مبلغ پذیره ۲۶ میلیون تومانی مطالبه شده توسط اوقاف را کمتر از مبلغ فرضی پرداختی مردم بر اساس اجاره ۹۹ ساله زمین دولتی اعلام کردند، گفت طبق ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن، متقاضی در سال اول فقط مبلغ معادل ۲۰ درصد قیمت منطقه‌ای یا یک درصد قیمت روز اراضی دولتی را به عنوان اجاره باید بپردازد که با توجه به قیمت‌های موجود در منطقه مورد بحث، این مبلغ کمتر از ۱۰۰ هزار تومان برای هر متقاضی در سال اول خواهد شد. درحالی که در پروژه مورد بحث، اوقاف اولاً یک مبلغ قابل توجه (۲۶ میلیون تومان) را به‌ طور یک جا از مردم دریافت می‌کند، ثانیاً تا زمانی که این ساختمان‌ها در سال‌های طولانی آینده پابرجا هستند، از ساکنین ۸۱۰۰ واحد مسکنی و صد‌ها واحد تجاری و خدماتی موجود در این پروژه، به‌ عنوان مستأجر اجاره سالانه دریافت خواهد گرفت و ثالثاً در طی سال‌های آینده هم در هنگام انجام هر نقل و انتقال واحد‌های مسکونی و تجاری و خدماتی، مبالغ زیادی را به‌عنوان پذیره دریافت خواهد کرد و رابعاً تا ابد اراضی و عرصه این شهرک متعلق به موقوفه بود و تمام حقوق مالکانه آن تا ابد برای موقوفه باقی می‌ماند.

وی در پاسخ به این مطلب که پیگیری برای رعایت حقوق قانونی مردم و شهرداری در پروژه ۸۱۰۰ واحدی اوقافی باعث ایجاد توقف در روند احداث واحد‌های مسکونی می‌گردد، افزود: در یک پروژه ساختمانی اولین گام برای شروع عملیات ساخت، دریافت پروانه ساختمانی و با وجود اینکه از حدود یک سال پیش در مورد این پروژه صحبت و اطلاع‌ رسانی شده و زمان زیادی از ثبت نام و قرعه‌کشی متقاضیان گذشته، متأسفانه تاکنون اقدامی برای اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری به عمل نیامده است.

باید از امروز به فکر سرانه‌های پروژه ۸۱۰۰ واحدی اراک بود

در ادامه کریمی با اشاره به صحبت مدیرکل اوقاف استان مبنی بر اینکه مبلغ وصولی از متقاضیان بابت پذیره صرف ساخت فضا‌های کاربری‌های عمومی خواهد شد، اظهار داشت: جمعیتی که در ۸۱۰۰ واحد مسکونی مجتمع مورد بحث اسکان خواهند یافت، از کل جمعیت برخی از شهرستان‌های استان مرکزی بیشتر خواهد بود و به‌طور قطع این حجم بارگذاری جمعیتی نیازمند تأمین فضا‌های عمومی از قبیل مدرسه، مسجد، درمانگاه، کلانتری، ایستگاه آتش‌نشانی، اورژانس و مراکز خرید و تجاری است. این سؤال جدی مطرح است که چقدر برای فضا‌ها و سرانه‌های عمومی در این مجتمع زمین در نظر گرفته شده است؟ و چه کسی مسوولیت ساخت و بهره‌برداری از این فضا‌ها را بر عهده خواهد ساخت؟

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نباید اجازه دهیم فاجعه‌ای که در کوی کوثر رخ داده و علیرغم اینکه اراضی کوی کوثر به طور رایگان به بنیاد مسکن واگذار شده، نه تاکنون یک مدرسه ساخته و نه حتی حاضرند که اراضی دارای کاربری آموزشی را تحویل آموزش و پرورش دهد و زمین کاربری آموزشی را به مدرسه غیر انتفاعی فروخته است و باید از امروز فکر سرانه‌های عمومی این مجتمع بزرگ و پرجمعیت باشیم و تکلیف اوقاف هم در این خصوص به طور دقیق و الزام‌آور تبیین و صورت‌جلسه شود و الا اگر قرار باشد اوقاف فقط ساخت مراکز خرید و تجاری این مجتمع بزرگ را که کاری بسیار پرسود است، بر عهده بگیرد، نفعی بر دیگران نخواهد داشت.

شورا به جهت انتقال دغدغه‌های مردم به موضوع ورود کرد

سید وحید میرنظامی رئیس شورای شهر اراک در ادامه با بیان اینکه ماه گذشته شورا مطلبی را با توجه به مراجعه دغدغه مردم مطرح کرد، گفت: شاید مردم با وظایف ذاتی همه دستگاه‌ها آشنا نباشند و شاید مسکن ملی را مرتبط با شورا می‌دانند و اگر مبحثی در رسانه‌ها مطرح شد انتقال دغدغه‌های مردم بود.

میرنظامی با اشاره به ناقص بودن طرح جامع اراک، اظهار کرد: اگر این طرح پوشش بیشتری داشت اراک با محدودیت زمین و به یکی از گران‌ترین شهر‌های کشور به لحاظ مسکن معرفی نمی‌شد تا مردم این‌چنین در تنگنا قرار گیرند.

وی با طرح این سؤال که چه شد که راه و شهرسازی و یا مجموعه تصمیم‌گیرندگان به اراضی اوقافی، با کاربری زراعی و خارج از محدوده مراجعه کردند؟ افزود: مگر می‌شود زمین زراعی کاربری مسکونی بگیرد و دچار ارزش‌افزوده نشود؟ طبق سؤالات و پیگیری‌ها گفته که پهنه‌های دیگری دراراک برای این پروژه بوده است، به عنوان مثال محدوده فرودگاه اراک تا روستای شهرجرد و ... و حتی کارشناسان راه و شهرسازی اعلام کردند که می‌توانستیم اراضی دیگری را وارد محدوده شهر اراک کنیم و به سراغ اراضی وقفی نمی‌رفتیم، اوقاف یک نهاد عمومی عام‌المنفعه است و حتی سؤالات مطرح شده از جانب شورا از اوقاف نبود بلکه از متولیان مسکن این سوال پرسیده شد که چرا به سراغ اراضی اوقافی رفتید.

میرنظامی گفت: طبق قانون اگر زمین خارج از محدوده به محدوده شهر اضافه شود باید سهم ۲۰ درصدی شهرداری مشخص باشد و حداقل در فضای عمومی چنین چیزی را در این پروژه ندیدیم چراکه پس از ساخت این پروژه، اولین نهاد که باید خدمات‌رسانی داشته باشد شهرداری است و اگر این ۸۱۰۰ واحد احداث شود شهرداری باید خدمات بدهد و نمی‌توان گفت که مساله ارتباطی به شورا و شهرداری ندارد و لازم است که در این‌چنین پروژه‌هایی نظر مدیریت شهری لحاظ شود هرچند که می‌شد ساخت این ۸۱۰۰ واحد در نقاط مختلف شهر اجرایی می‌کردیم.

وی با بیان اینکه طرح اقدام ملی مسکن به منظور تسهیل شرایط برای مردم فاقد مسکن و محدودیت مالی است، افزود: مردم برای پرداخت همین ۲۶ میلیون تومان هم زمین‌گیر هستند و مسلماً برخی به دلیل تنگنای مالی تا امروز نتوانسته‌اند واریز داشته باشند.

انجام هرگونه عملیات اجرایی باید با اخذ مجوز از شهرداری باشد

شهردار اراک نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه هر طرحی باید مبتنی بر قانون باشد، بیان کرد: مسلماً برای این پروژه که مقرر است ظرف سه سال آینده ساخته شود، باید شهرداری خدمات‌رسانی داشته باشد، نیاز به احداث زیرگذر است و شهرداری نیز با منابعی که از شهروندان دریافت می‌کنند فعال است.

علیرضا کریمی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و تبصره ۴ ذیل ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک، به‌صراحت اعلام شده است که ۲۰ درصد زمین حق مسلم شهرداری است و برای شروع عملیات عمرانی در این منطقه، مسکن و شهرسازی باید برای اخذ مجوز اقدام کند و قطعاً بدون مجوز امکان کار وجود ندارد و کار باید ضمن توجه جدی به سهم ۶۵ درصدی شهرداری از این پروژه و اخذ مجوز حتماً انجام گیرد.

اراضی دیگری برای اجرای پروژه در اراک وجود دارد

محمد عسگری عضو شورای اسلامی شهر اراک نیز بیان کرد: شورا نسبت به عدم کارشناسی و ارزیابی اراضی دیگر در شهر اراک بحث دارد و حتماً اراضی دیگری در اراک برای اجرای این پروژه وجود دارد.

محمد عسگری گفت: چرا ارزش‌افزوده برای اوقاف بعد از ورود به محدوده شهر در نظر گرفته شده است در حالی که می‌توانستیم اول زمین زراعی را خرید و سپس مساله اجرای پروژه ۸۱۰۰ واحدی مطرح می‌شد، چرا در بحث اراضی صالح‌آباد، ولی‌آباد و زعفرانیه کارشناسی لازم صورت نگرفته است، مردم ساکن در این مناطق پس از گذشت سال‌ها همچنان با چالش‌های بسیاری روبرو هستند و بدون حل این چالش‌ها به سراغ مشکلات دیگر می‌رویم.

وی با تأکید بر اینکه همین‌که اسم اوقافی بودن بر روی این زمین‌هاست، مردم نگران‌اند که هیچ‌گاه سند مالکیت در اختیار نخواهند داشت، گفت: بانک اطلاعاتی در خصوص زمین در اختیار نداریم، امروز ۸۱۰۰ واحد در دستور کار است، اما برای ۵ سال دیگر چه خواهیم کرد؟ متأسفانه نظر اعضای شورای شهر به عنوان نماینده مردم در این پروژه و انتخاب زمین گرفته نشده است در حالی که باید نظرات اخذ می‌شد.

عسگری با اشاره به اینکه برای اجرای هر پروژه در شهرداری بلافاصله مساله پیوست‌های شش‌گانه مطرح می‌شود، اما پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی این پروژه کجاست؟ اظهار کرد: به نظر می‌رسد که کار در این پروژه با عجله انجام شده است و حتی با در نظر گرفتن تمامی انتقادات و اشکالات، تصمیم‌گیری با عجله مشهود است.

وی اضافه کرد: در این پروژه سهم نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف دیده شده است، اما سهم مابقی مردم که به منزل نیاز دارند کجا دیده شده است؟ و این سهم‌بندی بر اساس چه فرمولی نیز انجام گرفته است؟

اوقاف می‌تواند مبلغ پذیره را کاهش دهد

علی میرزایی از اعضای حاضر در این جلسه نیز اظهار کرد: همه ما باید در تلاش باشیم که نارضایتی مردم در این موضوع را حل کنیم، در این طرح دولت وظیفه تأمین زمین را داشته است و در این مسیر راه و شهرسازی استان به سمت زمین اوقافی رفته است، اما آیا اوقاف باید زمین را رایگان عرضه می‌کرد؟ مسلماً در این مسیر راه و شهرسازی و اوقاف باید به تفاهم برسند که یکی از راه‌ها تهاتر است و حتی می‌توان امروز نیز طبق چنین رویه‌ای عمل کرد.

وی گفت: اوقاف علاوه بر تهاتر می‌تواند قیمت پذیره را کاهش دهد و انتظار می‌رود که اوقاف انعطاف داشته باشد.

پذیره برای آماده‌سازی پروژه اختصاص یابد

هادی فرماندار شهرستان اراک نیز در این جلسه بیان کرد: مسلماً در زمان الحاق زمین اوقافی به اراضی شهری باید این موارد و ابهامات رفع می‌شد.

امیر هادی گفت: اصل مالکیت زمین برای اوقاف باقی می‌ماند، بر همین اساس پیشنهاد می‌شود این پذیره ۲۶ میلیون تومانی به ازای هر فرد، برای آماده‌سازی و تکمیل فضا‌های عمومی، پارک‌ها، مساجد، مدارس و ... از سوی اوقاف هزینه شود.

اوقاف در رقم پذیره ۷۰ درصد تخفیف قائل شد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی نیز در خصوص چرایی انتخاب عرصه موقوفه برای این پروژه گفت: از آنجا که نحوه گزینش زمینِ پروژه ارتباطی با مجموعه اوقاف نداشته، معاونت عمرانی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی و دیگر ارگان‌های مربوطه پاسخ خواهند داد.

حجت‌الاسلام واحدی در پاسخ به اظهارات کریمی نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی موضوع ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۲۲ شهریور ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی گفت: طبق تبصره ۱۱ این ماده‌واحده، مهلت اجرا ۵ سال از تاریخ تصویب بوده که اعتبار آن گذشته است. ضمن آنکه با توجه به ماده ۸ قانون پذیره اوقاف، واگذاری تملک اعیان زمین زراعی ممنوع است. پس علت اینکه این زمین ابتدا داخل محدوده آمده، تغییر کاربری پیدا کرده و سپس وارد مذاکره شدیم وجود همین قانون بوده است.

وی افزود: این همکاری بین اوقاف و راه و شهرسازی در اراک بر مبنای تفاهم‌نامه‌ای بود که بین سازمان اوقاف و وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۸ منعقد شده بود و برای اولین بار در کل کشور در استان مرکزی و در چهارچوب کلی تفاهم‌نامه مذکور پیاده‌سازی شده است که حتی در آن تفاهم‌نامه پیش‌بینی ساخت و ساز توسط خود اوقاف هم صورت گرفته بود که پس از بررسی‌های لازم مقرر شد در این پروژه ساخت و ساز توسط راه و شهرسازی اتفاق بیافتد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان تصریح کرد: تاکنون ۱۵ استان با الگوگیری از اجرای تفاهم‌نامه در استان مرکزی اقدام به تهیه زمین و ساخت مسکن در جوار شهر‌های بزرگ نموده و این پیشگام بودن استان مرکزی در این امر به عنوان یک سند زرین مایه افتخار است.

واحدی در خصوص تبدیل به احسن عرصه اوقافی نیز با اشاره به ماده ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی و تبیین شرایط تبدیل به احسنِ ملک موقوفه، عنوان کرد: در این پروژه شرایط تبدیل به احسن مهیا نبوده است.

وی در خصوص ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها موضوع سهم شهرداری، گفت: طبق قانون می‌بایست ۴۳.۷ درصد زمین برای فضای سبز و شوارع در نظر گرفته شود که در این پروژه با توجه به آلودگی هوای شهر اراک، این سهم شهرداری بر اساس آخرین نقشه‌ها بیش از درصد مذکور پیش‌بینی شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی در خصوص ۲۰ درصد سهم شهرداری نیز بیان کرد: با توجه به استفساریه از شورای نگهبان در خصوص تبصره ۴ ماده‌واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، اراضی اوقافی از پرداخت ۲۰ درصد معاف گردیده‌اند.

واحدی افزود: در خصوص نحوه واگذاری این زمین از ابتدا فرضیه‌های مختلف توسط متولیان ساخت مسکن (معاونت عمرانی استانداری، راه و شهرسازی و...) و اوقاف بررسی شد. به عنوان مثال این موضوع که ۲۱ هکتار مسکونی رایگان واگذار شود و بقیه سرانه را متولیان ساخت برای موقوفه بسازند مطرح شد که پس از محاسبه‌ها مشخص شد که رقم مربوطه بیش از ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیارد تومان می‌شد که مبلغ آن باید از متقاضیان اخذ می‌شد و به تبع هزینه ساخت برای متقاضیان بسیار بالا می‌شد در نتیجه فرضیه دریافت پذیره به جای فرضیه اول مطرح گردید و بر همین اساس با نظر مثبت جناب آقای دکتر خاموشی ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، حداکثر تخفیف به این پروژه اختصاص داده شده است.

سند اعیان به نام مالکین صادر می‌شود

وی با اشاره به اظهارات کریمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی و میرنظامی رئیس شورای شهر اراک در رسانه‌ها، عنوان کرد: اوقاف بر اساس قوانین و حدود اختیاراتش در موضوع اخذ پذیره عرصه موقوفه، حدود ۷۰ درصد تخفیف لحاظ نموده است، مجموعه شورای شهر و شهرداری نیز در صورت امکان و با هدف کمک به این قشر از جامعه می‌تواند در موضوع هزینه صدور پروانه ساخت، تخفیفی در نظر بگیرد و حتی جناب آقای دکتر کریمی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز می‌توانند در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات پیگیری نموده و کام مردم را در این ایام شیرین نمایند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی در خصوص صدور سند مالکیت برای این واحدها، بیان کرد: اینکه گفته می‌شود برای این خانه‌ها سند صادر نمی‌شود درست نیست، برای واحد‌ها سند اعیان به نام مالکین صادر خواهد شد، ولی عرصه به صورت موقوفه باقی خواهد ماند و سالیانه مبلغی به عنوان اجاره عرصه و به میزان سهم العرصه هر واحد اخذ خواهد شد، ولی صدور سند اعیانی و نقل و انتقال بدون هیچ مشکلی اتفاق خواهد افتاد.

وی تصریح کرد: مجموعه اوقاف یک دستگاه دولتی است، اما موقوفات یک شخصیت حقوقی مستقل از اوقاف دارند و کلیه مبالغ واریزی تحت عنوان پذیره به حساب مستقل موقوفه واریز می‌شود، نه حساب اوقاف.

مدیرکل اوقاف اضافه کرد: مقرر است در این زمین، شهرکی با بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت ساخته شود طبق تفاهم‌نامه منعقد شده سرانه‌های درمانی، انتظامی، آموزشی و ... توسط اوقاف و دستگاه‌های مربوطه ساخته می‌شود و قطعاً اوقاف باید رقمی به‌ مراتب بیش از ۲۱۰ میلیاردی که از مردم گرفته در این شهرک هزینه نماید و اگر تفاهم‌نامه مطالعه شود مشخص خواهد شد که اوقاف نهایت خدمات خود را به مردم این شهرک ارائه می‌کند و مسلماً برای اخذ پروانه و مجوز ساخت این سرانه‌ها نیز باید به شهرداری هزینه پرداخت شود.

مالکیت اعیان زمین دوباره به اوقاف برنمی‌گردد

در ادامه جلسه و در پاسخ به ابهامات کریمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه عنوان داشت: اینکه گفته می‌شود پس از عمر مفید ساختمان‌ها، مالکیت اعیان زمین دوباره به اوقاف برمی‌گردد نادرست است در این شیوه واگذاری، به متقاضیان حق تملک اعیان داده می‌شود و تفاوت زمینی که حق تملک اعیان داده شده با زمینی که اجاره داده می‌شود همین است که فرد متقاضی با پرداخت این پذیره ۲۶ میلیون تومانی، حق تملک اعیان داشته و حقوق این فرد برای همیشه محفوظ خواهد بود.

واحدی گفت: در خصوص ۱۵ درصد پذیره انتقال نیز موضوع به صورت کامل برای مردم عنوان نشده است این که عنوان می‌شود در زمان انتقالِ هر واحد، فرد می‌بایست ۱۵ درصد از کل ارزش ملک (حدود ۱۵۰ میلیون تومان) را به عنوان پذیره انتقال پرداخت نماید درست نیست، بلکه در زمان انتقال، فرد می‌بایست ۱۵ درصد از ما به التفاوت حق العرصه زمان واگذاری تا زمان فروش را به حساب موقوفه واریز نماید. به عنوان مثال اگر برای هر واحد از این ۸۱۰۰ واحد مثلاً ۲۵ متر زمین در نظر گرفته شود و قیمت این زمین که در حال حاضر متری یک میلیون تومان کارشناسی شده و در روزِ انتقال که ممکن است پنج سال آینده باشد قیمت زمین فرضاً ۵ میلیون تومان کارشناسی شود، این مابه‌التفاوت ۴ میلیون تومان خواهد بود که ضربدر حق العرصه هر واحد (۲۵ متر) می‌شود ۱۰۰ میلیون تومان اختلاف قیمت زمین که فرد باید در زمان انتقال ۱۵ درصد از این مبلغ یعنی ۱۵ میلیون تومان را به حساب موقوفه واریز نماید.

وی با اشاره مجدد به تخفیفات و شرایط خاصی که حجت‌الاسلام و المسلمین خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور صرفاً برای این پروژه در نظر گرفته است عنوان کرد: با توجه به اینکه سایر سرانه‌های شهرک بر اساس ضوابط اوقافی توسط اوقاف و با مشارکت دستگاه‌های مربوطه احداث خواهد شد، انتظار می‌رود مسئولین با بعضی اظهارنظر‌ها طعم شیرین خانه‌دار شدن را به کام متقاضیان عزیز تلخ نکنند.

در پایان مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی واحدی از تدبیر استاندار مرکزی به جهت تشکیل این جلسه توجیهی که نتیجه آن شفاف‌سازی و رفع ابهامات پروژه ۸۱۰۰ واحدی خواهد بود، تقدیر نمود.

هیچ نقطه‌ای برای الحاق به شهر اراک وجود نداشت

معاون راه و شهرسازی استان مرکزی نیز در خصوص طرح جامع شهر اراک اظهار کرد: عقد قرارداد بازنگری طرح در سال ۱۳۹۱ انجام و اولین جلسه کارشناسی طرح جامعه ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۹۲ برگزار شد، ۲۲ مهرماه ۹۳ برای اولین بحث طرح جامع در شورای شهر مطرح شد و ۳۰ آذرماه ۹۴ نیز جلسه دوم برگزار شد و به همین شکل جلسات در این خصوص در شورا تشکیل شد.

علی عزیزی افزود: زمین اوقاف بخشی از ۶۰۰ هکتار زمینی است که در قالب خط محدوده طرح جامع شهر اراک به محدوده اضافه شد که این ۶۰۰ هکتار شامل، اراضی کنار برق باختر، دانشگاه پیام نور، بیمارستان امام خمینی، اراضی بیمارستان امیرالمؤمنین، دانشگاه اراک می‌شود که در طرح جامع شهر اراک مشکلات آن‌ها رفع و به خط محدوده واحد دست یافتیم و بخشی از اراضی اوقاف نیز وارد محدوده شد.

وی افزود: به لحاظ شهرسازی هیچ نقطه‌ای برای الحاق به محدوده شهر و بارگذاری جمعیت در اراک وجود نداشته است و تمامی موارد مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت.

الحاق زمین به اراک با پیش‌بینی افزایش جمعیت شهر صورت گرفت

حمیدرضا نوازنی مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی بیان کرد: اجماع استان در طرح جامع اراک این بود که شهر نیازمند توسعه است و الحاق حدود هزار هکتار به شورای عالی معماری و شهرسازی پیشنهاد شد و در جلسات مختلف کمیته‌های فنی شورای عالی حضور داشتیم و حتی در مواردی جلسات به جدل کشیده شد، اما در جلسه آخر نامه‌ای محرمانه رونمایی شد که رئیس شورای شهر وقت اراک طی مکاتبه‌ای اعلام کرده بود که اراک نیازمند توسعه نیست و شورا با توسعه شهر مخالف است، ولی با پیگیری‌های استان در نهایت ۶۰۰ هکتار به شهر الحاق شد.

حمیدرضا نوازنی اظهار کرد: پیش از طرح پروژه اقدام ملی مسکن، درخواست الحاق این زمین اوقافی به تشخیص مشاور طرح و تشخیص مسئولان استان داده شد چراکه اراک نیازمند توسعه بود و مشاور طرح جامع در افق ۱۴۱۰ جمعیت اراک را ۶۲۵ هزار نفر پیش‌بینی کرده و بر اساس آن الحاق زمین را در نظر گرفته است.

بر اساس مطالعات طرح جامع شهر اراک مازاد جمعیت تا ۱۴۱۰ حدود ۱۳۰ هزار نفر خواهد بود که ۸۰ هزار نفر آن در محدوده فعلی و در قالب افزایش تراکم ساختمان‌های موجود پیش‌بینی شده و برای حدود ۵۰ هزار نفر باقیمانده می‌بایست از اراضی پیرامون شهر به محدوده الحاق شود که زمین اوقاف بخشی از همین اراضی الحاقی است.

اراضی مستعد توسعه شهری شناسایی شود

عضو دیگر شورای اسلامی شهر اراک نیز گفت: طبق ماده ۱۱ قانون جهش تولید مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است اراضی مستعد توسعه شهری را شناسایی و مقدمات الحاق آن از خارج و یا لبه محدوده شهر را فراهم کند و اگر چنین امری ممکن است، اراضی مدنظر است که می‌توان به اداره کل راه و شهرسازی معرفی کرد.

علی‌ اصغر غفاری افزود: ذیل کمیسیون عمران شورای شهر اراک به منظور بررسی ایرادات طرح جامع اراک کارگروهی فعال خواهد شد که می‌توان ایرادات را رفع کرد.

وی در این جلسه خواستار رسیدگی به وضعیت منطقه رسول آباد شد و گفت: می‌توان در کارگروه مذکور مسائل این منطقه را رصد کرد تا زمینه ساخت مسکن در شهر اراک فراهم شود، همچنین خواستاریم که شورای ترافیک شهرستان اراک از شورای ترافیک استان منفک شود.

قیمت مسکن در اراک جایگاه نهم تا چهاردهم کشور را دارد

مهدی زندیه وکیلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی نیز در این جلسه با اشاره به مباحث حقوقی و قانونی اظهار کرد: فرایند‌های قانونی طی شده در بحث طرح جامع شهر اراک، از مراجع قانونی گذشته و ابلاغ شده و در دست اجراست.

مهدی زندیه وکیلی با اشاره به اینکه سه دوره شورای شهر اراک در طرح درگیر بوده است و بار‌ها در شورا‌های شهر مطرح و سپس در جلسات استانی بررسی و در نهایت در سال ۱۳۹۸ در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شد، افزود: الحاق زمین اوقاف به شهر اراک شاید به سال ۱۳۹۶ بازمی‌گردد و دلیل تصویب این الحاق در آن زمان گرانی زمین و عدم عرضه زمین مسکونی بود هرچند که قیمت مسکن در اراک در جایگاه نهم تا چهاردهم مراکز استان‌های کشور قرار دارد.

وی تصریح کرد: بخشی از الحاقات مطرح شده به دلیل تکمیل سرانه‌ها بود، استان الحاق هزار هکتار را پیشنهاد داد، اما با ۶۰۰ هکتار موافقت شد، از ۴۰۰ هکتار زمین مورد مخالفت، ۳۰۰ هکتار مربوط به همین زمین اوقاف در کمربندی شمالی بود.

زندیه وکیلی اولویت‌ها و شاخص‌های شورای عالی برای موافقت با الحاق اراضی به محدوده شهری را شامل، نزدیکی به محدوده شهر برای ارائه خدمات روبنایی و زیربنایی، جزو اراضی بسیار حاصلخیز نباشد، داشتن مالکیت‌های عمده ترجیحاً دولتی دانست و گفت: علت عدم الحاق، ولی آباد، صالح‌آباد و قنات ناصری به شهر از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری وجود فضای سبز و باغات، مالکیت خرد و مالکیت شخصی بود و حتی با وجود اعتراض استان و بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی مجدد با الحاق این مناطق مخالفت شد.

همه زیرساخت‌ها در زمین اوقافی طرح ۸۱۰۰ واحدی اراک فراهم است

وی در پاسخ به این سؤال که آبا امکان اعتراض به طرح جامع اراک و بررسی مجدد وجود دارد یا خیر، گفت: امکان این امر وجود دارد، اما باید مجدد گردش کار و پروسه به صورت کامل انجام گیرد و اگر خواستار کمترین تغییر هستیم، بحث مغایرت اساسی مطرح می‌شود و باید گردش کار صورت گیرد و قطعاً فرایند طولانی و سختی را خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی بیان کرد: در طرح اقدام ملی مسکن، تمامی هزینه‌های خدمات زیربنایی با متقاضی است، اما زمین فعلی، دارای پست برق و گاز است، بر شبکه فاضلاب شهر سوار است و تمامی زیرساخت‌های لازم فراهم است و پس از اعلام طرح اقدام ملی مسکن، بهترین گزینه این زمین اوقافی بود و رقمی که به عنوان پذیره دریافت می‌شود در ازای آن حق بهره‌برداری عرصه به طور قطعی به متقاضی واگذار می‌شود.

مالکین سند اعیانی دریافت می‌کنند

وی تصریح کرد: در پروژه اقدام ملی و در واقع اجاره ۹۹ ساله، هر واحد باید سالانه ۲۰ درصد قیمت منطقه‌ای به عنوان اجاره پرداخت کند، اما آن چیزی که امروز اوقاف به عنوان پذیره می‌گیرد در واقع زمین را واگذار کرده است و فرد سند قطعی اعیانی دریافت می‌کند.

زندیه وکیلی افزود: پیش‌بینی می‌شود به غیر از ۳۵۰ میلیون تومان وام، متقاضی باید بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان آورده داشته باشد و البته هنوز نمی‌توان رقم دقیقی بیان کرد و هر چه پروژه بیشتر طول بکشد مشمول گرانی و افزایش قیمت می‌شود و به همین دلیل تلاش داریم که به‌طور صنعتی سازی پیش برویم.

وی گفت: اراک در بحث صنعتی سازی تجربه خوبی دارد، پروژه مسکن مهر صنعتی سازی پیش رفت و اگر این تجربه را در پروژه ۸۱۰۰ واحد تکرار کنیم کار سرعت می‌گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی با بیان اینکه اراک ظرفیت اکولوژیکی ندارد، افزود: بر اساس این ظرفیت شهر‌های اقماری برای سرریز جمعیت تعریف شده است و تا امروز بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در زیرساخت‌های شهر مهاجران و بیش از هزار میلیارد تومان در شهر امیرکبیر هزینه شده است و این منابع صرفاً برای سرریز جمعیت شهر اراک صورت گرفته است و از نظر کیفی نیز بیشترین کیفیت را دارند و در هیچ کدام از شهر‌هایی که دارای شهر جدید در کنار خود هستند طرح اقدام ملی و جهش مسکن آغاز نشده است، اما در اراک این پروژه کلید خورد چراکه پیش از این دو طرح، زمین اوقاف را در طرح جامع مطرح کردیم و در واقع ظرفیتی در اختیار بود که بتوانیم طرح اقدام ملی را در داخل شهر اراک اجرایی کنیم در غیر این‌صورت طرح جهش مسکن را باید حتماً در امیرکبیر و یا مهاجران کلید می‌زدیم.

وی در خصوص الحاق اراضی دیگر به محدوده شهر، گفت: در حریم شهر حتی در حد یک هکتار زمین دولتی مناسب برای الحاق به شهر وجود ندارد، اما زمین اوقاف از نظر دسترسی، زیرساخت و... بهترین گزینه بود.

زندیه وکیلی با اشاره به اراضی ۹۰ هکتاری اراک، اظهار کرد: این اراضی دارای مالکیت خرد هستند و ۶۵ درصد زمین به شهرداری باید داده شود چراکه آماده‌سازی و سرانه‌ها با شهرداری است، اما در پروژه ۸۱۰۰ واحد شهرداری زمین آماده‌سازی شده از سوی پیمانکار را تحویل می‌گیرد.

شورای شهر برای صدور پروانه ساخت پروژه تخفیف قائل شود

وی در خصوص هزینه صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری اراک، گفت: سال گذشته برای دریافت پروانه ساخت در پروژه اقدام ملی در انتهای خیابان هپکو با تخفیف حدود ۱۰ میلیارد تومان به شهرداری هزینه پرداخت شد و اگر برای این پروژه نیز به مانند رقم سال گذشته عمل شود نیز باید حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه صدور پروانه ساخت پرداخت شود، از طرفی تمامی سرانه‌ها تحویل شهرداری می‌شود و انتظار می‌رود که همه بخش‌ها کمک کنند و حتی شورای شهر نیز مصوبه تخفیف صدور پروانه ساخت و ساز را داشته باشد.

زندیه وکیلی با اشاره به اینکه امروز فرصتی ایجاد شده که بتوانیم از اراضی وقفی با پرداخت مبلغی استفاده کنیم، اما اگر کسی پیشنهاد بهتری دارد اعلام کند، افزود: مسلماً اگر می‌توانستیم رقم پذیره را کمتر کنیم اقدام بسیار خوبی بود، اما در جلساتی که با رئیس سازمان اوقاف در تهران تشکیل شد، تخفیفی بیشتر از این ۲۶ میلیون تومان داده نشد، اما موظف شدند که یک مسجد و یک مدرسه را به صورت کاملاً رایگان در سایت بسازند.

وی تأکید کرد: موقعیت مناسبی با همه زیرساخت‌های آب و برق و گاز در اختیار است و باید از این ظرفیت استفاده کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی در خصوص تعیین سهمیه‌بندی‌ها، گفت: طبق تفاهم‌نامه‌های مختلف منعقد شده با وزارت راه و شهرسازی برای مسکن اقشار مختلف از جمله فرهنگیان، معلولین بهزیستی، مددجویان امداد، خانواده شهدا و نیرو‌های نظامی سهمیه‌بندی‌هایی صورت گرفته بود، البته شورای مسکن به پرسنل واجد شرایط شهرداری نیز تعدادی سهمیه اختصاص داد.

منابع حاصل از پذیره اوقاف در همین موقوفه هزینه می‌شود

وی افزود: در هیچ نقطه از کشور برای این پروژه قرعه‌کشی صورت نگرفته، اما به دلیل اینکه متقاضیان در اراک زیاد است ناچار به قرعه‌کشی شدیم، اما نباید اجازه طولانی شدن و تأخیر پروژه را بدهیم چراکه با هر روز تأخیر، قیمت تمام شده بالاتر می‌رود و مسلماً ضرر و زیان آن متوجه متقاضی می‌شود و باید برای ادامه عملیات اجرایی همکاری لازم صورت گیرد، البته تمامی اقدامات عمرانی قطعاً با مجوز شهرداری آغاز می‌شود که طبق قانون صدور پروانه از سوی شهرداری باید با ۳۰ درصد تخفیف انجام گیرد و می‌توان با تصمیم شورا تخفیف بیشتری لحاظ کرد.

معاون استاندار مرکزی در خصوص پیوست‌های شش‌گانه این پروژه، اظهار کرد: این پروژه دارای پیوست‌های پدافند غیرعامل، زیست محیطی، اجتماعی و ... است چراکه در قالب طرح جامع اراک کار پیش رفت.

وی اضافه کرد: طبق قوانین اوقاف، امکان تهاتر وجود ندارد و فقط در مواردی خاص امکان تبدیل به احسن وجود دارد.

معاون استاندار مرکزی با بیان اینکه مسلماً درآمد حاصل از موقوفه باید صرف اصل موقوفه و نیت واقف شود، افزود: در این پروژه تأکید بر این است که بیشترین درآمد صرف اصل موقوفه شود و همه این منابع در استان هزینه شود و صرف تأمین خدمات روبنایی شود.

زندیه وکیلی با بیان اینکه قول ساخت مدرسه و مسجد از اوقاف گرفته شده است، افزود: یک مدرسه و یک مسجد نیز توسط پیمانکار به صورت رایگان ساخته می‌شود و ساخت ایستگاه آتش‌نشانی و مرکز درمانی نیز پیش‌بینی شده است.

این جلسه بخش مهمی از ابهامات را برطرف کرد

مخلص‌الائمه استاندار مرکزی نیز در پایان این جلسه با اشاره به اینکه در این جلسه داده‌های اطلاعاتی خوبی برای استفاده ذی‌نفعان به اشتراک گذاشته شد و بسیاری از شبهات و ابهامات پاسخ داده شد، افزود: حتی اگر در جایی از فرآیند کار تصمیمات غیر دقیق اتخاذ شده باشد و در این مقطع زمانی قابل اصلاح باشد، تعصب نخواهیم داشت چراکه به دنبال انجام کار خوب برای مردم و توجه به واقعیت‌ها برای جلوگیری از متضرر شدن مردم هستیم.

مخلص‌ الائمه با اشاره به تغییر و تحول کادر مدیریتی استان به‌ویژه در حوزه شهری و لزوم تشکیل جلسات جهت هماهنگی، گفت: این جلسه در فضایی صمیمی برگزار شد و در واقع یک ساختار کارشناسی داشت که قطعاً بخش مهمی از ابهامات را رفع نمود و تلاش خواهیم کرد که پروژه با سرعت مناسب پیش رود و هر زمان که احیاناً حق مالی جدیدی برای مردم ثابت شود، باید بازگردانده شود.

راه و شهرسازی در روند کار تسریع کند/ ابهامات طرح جامع اراک را بررسی می‌کنیم

استاندار مرکزی با تأکید بر اینکه مصوبات و تصمیمات صحیح اتخاذ شده توسط مراجع قانونی در سنوات و ادوار قبل را نمی‌شود بدون توجیه کافی تغییر داد و باید هزینه و فایده هر اقدامی ارزیابی شود، تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی نیز در روند کار تسریع داشته باشد، نباید مردم را در ادامه اجرای طرح دچار تردید کنیم، درست است که برای تأخیر این پروژه کسی سؤال و پیگیری نداشته است، اما با هر روز تأخیر، مردم متضرر می‌شوند چراکه قیمت تمام شده افزایش خواهد یافت.

استاندار مرکزی تصریح کرد: برای پروژه مسکن ۸۱۰۰ واحدی، ۲۱۰ هزار مترمربع فضای مسکونی و بالغ‌بر ۳۳ هزار مترمربع فضای آموزشی، ۱۵ هزار مترمربع فضای فرهنگی و مذهبی، ۲۹ هزار مترمربع فضای ورزشی، ۱۲۳ هزار مترمربع پارک و فضای سبز و ۱۳ هزار مترمربع فضای اداری و انتظامی و بیش از ۵ هزار مترمربع فضای درمانی در نظر گرفته شده است.

وی تأکید کرد: هیچ‌کدام از نهاد‌های دولتی و غیردولتی حق ندارند که از حقوق مردم عدول کنند و در عین حال باید رعایت اقشار ضعیف را کرد.

استاندار مرکزی اضافه کرد: در خصوص طرح جامع شهر اراک نیز جلساتی خواهیم داشت تا ابهامات این طرح نیز به شکل کارشناسی بررسی شود.

منبع: خبرگزاری فارس استان مرکزی