تجارب کشور‌ها در درج قیمت تولیدکننده و جلوگیری از شکل‌گیری رویه‌های ضد رقابتی

‌می‌متالز - رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی عنوان کرد: به منظور ممانعت از تششت قیمت‌ها، در کشور‌هایی مانند هندوستان، مالزی، ترکیه، آلمان و استرالیا چاپ «قیمت مقطوع» فروش برای مصرف‌کننده نه تنها انجام نمی‌شود، بلکه به عنوان یک عامل شکل‌گیری رویه‌های ضد رقابتی «ممنوع» اعلام شده است.

به گزارش می‌متالز، احمد تشکینی با بیان این مطلب، افزود: در این کشور‌ها به منظور ممانعت از تشتت قیمت‌ها به ویژه در رابطه با «کالا‌های تند مصرف (FMCG)» از روش‌های دیگری استفاده می‌شود.

وی چاپ دو قیمت روی کالا در محل درب کارخانه را یکی از روش‌های مورد استفاده دانست و تصریح کرد: یک قیمت «هزینه تمام شده» یا به عبارتی «حداقل قیمت فروش» و قیمت دیگر «حداکثر قیمت فروش» کالا است. در اینجا با ایجاد یک باند قیمتی، ضمن اینکه دامنه نوسانات قیمت کالا در نقاط مختلف کشور مشخص می‌گردد، از رخداد قیمت‌گذاری تهاجمی (کمتر از هزینه تمام شده) و همچنین قیمت گذاری غیرمنصفانه نیز در بازار ممانعت به عمل می‌آید.

رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درج دو رقم روی برچسب قیمت کالا در سطح خرده فروشی شامل قیمت برای مصرف کننده و «قیمت واحد محصول» برحسب واحد وزنی مشخص (کالا‌های تند مصرف) را روش دیگری معرفی کرد و گفت: هدف از درج «قیمت واحد محصول» ایجاد قابلیت مقایسه قیمتی برای یک محصول است که در بسته بندی‌های مختلف روانه بازار می‌شود.

تشکینی با بیان اینکه این امر در حال حاضر عمدتا در کشور‌های پیشرفته (اتحادیه اروپا، استرالیا، ایالات متحده، ...) نیز بکار گرفته می‌شود، ادامه داد: ترکیه نیز به واسطه پیوستن به اتحادیه اروپا درج برچسب قیمت واحد روی محصولات تند مصرف را در خرده فروشی‌های بزرگ و مدرن اجباری کرده است.

وی در خصوص مهمترین دلایل اجرای آن گفت: مهمترین دلایل اجرای آن می‌توان به مواردی شامل شفاف سازی قیمتها؛ ایجاد رقابت و به تبع آن کاهش قیمت؛ سهولت در مقایسه و انتخاب کالا و خدمات برای خریدار؛ ارتقای اعتماد عمومی؛ جلوگیری از سوءاستفاده و اجحاف به مصرف‌کنندگان و امکان نظارت بر رعایت سود‌های مصوب قانونی حلقه‌های تامین و توزیع اشاره کرد.

منبع: شاتانیوز