تکلیف دولت در سود و فروش سهام با تاکید بر تثبیت بازارسرمایه

به گزارش می‌متالز، مجلس در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده با بند الف و ج تبصره دو، الحاق یک بند به تبصره یک و بند الحاقی ۳ تبصره دو ماده واحده لایحه موافقت کرد.

تکلیف دولت در سود شرکت‌های دارای سهام کمتر از ۵۰ درصد با نگاهی به بورس

طبق بند الف و ج تبصره دو، دولت مکلف شد ضمن شناسایی مجموع سهام در شرکت‌های دارای کمتر از ۵۰ درصد سهم، سود و زیان دریافتی و میزان سهام این شرکت‌ها را به تفکیک شناسایی کند.

بر همین اساس به دولت اجازه داده می‌شود بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های یک و دو موضوع ماده دو قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به بانک‌ها، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی، واگذار یا منتقل کند.

به منظور ثبات بورس، دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازارسرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش نرفته را به طلبکاران دستگاه‌های اجرائی بابت اجرای طرح پروژه‌ها و نیز سایر مصارف این قانون به ذینفعان واگذار کند.

همچنین وزرا و رؤسای ذی‌ربط دستگاه‌ها مکلفند تا پایان خرداد سال ۱۴۰۱ فهرست شرکت‌های زیرمجموعه که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی کمتر از ۵۰ درصد است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت به وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات ارسال کنند.

وزارت اقتصاد با همکاری دستگاه‌های اجرائی فوق موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌ها را از طریق شرکت‌های مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت خزانه‌داری کل مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند.

پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از محل تحویل نفت خام صادراتی

طبق الحاق یک بند به تبصره یک ماده واحده لایحه، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی ذیربط تا مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان از خالص بدهی قطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و بخش‌های خصوصی که در چارچوب قوانین تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی، دفاعی و هسته‌ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره ۲۱ این قانون با خزانه‌داری کل اعمال حساب کند.

اصلاح شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی در صورت‌های مالی و مجامع

در بند الحاقی ۳ تبصره دو ماده واحده لایحه هم آمده است:

۱- به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون، شامل شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت، بانک مرکزی، ایدرو و شرکت‌های تابعه ایمیدرو و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط نهاد‌های عمومی غیردولتی اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

۱-۱- مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند را مشتمل بر اهداف کمّی و کیفی نظیر ارتقای بهره‌وری، مولدسازی دارایی‌ها، بهبود روش‌های تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت‌های مالی را در قالب شاخص‌های مربوط به تصویب برسانند.

۲-۱- وزارت اقتصاد مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان حسابرسی نسبت به همسان‌سازی و انطباق سرفصل‌های بودجه‌ای شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند با سرفصل‌های حسابداری آن‌ها حداکثر تا پایان خرداد۱۴۰۱ اقدام و ابلاغ کند. سازمان برنامه و بودجه مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل‌های مذکور اقدام کند.

سازمان برنامه و بودجه مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی به عنوان منابع تأمین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حساب‌های سرمایه‌ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه ملاک خواهد بود.

۳-۱- هیأت‌های مدیره/هیأت‌های عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند جهت انعکاس در صورت‌های مالی ارائه و نسخه‌ای از آن را برای وزارت اقتصاد، دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند. دستورالعمل مربوطه توسط وزارت اقتصاد با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیر سال ۱۴۰۱ تهیه و ابلاغ می‌شود.

تهیه صورت‌های مالی میان دوره‌ای شش‌ماههغیرتلفیقی برای شرکت‌های اصلی و مادر تخصصی و بانک‌ها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورت‌های مالی مذکور تا پایان مهر۱۴۰۱ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات ارسال می‌شود.

۴-۱- شرکت‌های موضوع جزءیک این بند مکلفند آمار نیروی انسانی را حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۱ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداریپاکنا ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل قرارگیرد.

۵-۱- شرکت‌های موضوع جزء یک این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل کنند. مدیران عامل شرکت‌ها، مسؤولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.

۲- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین‌شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از این‌گونه فعالیت‌ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز شود.

۳- اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورت‌های مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند فاقد اعتبار است. مسؤولیت هرگونه آثار مالی بر صورت‌های مالی مصوب فاقد اعتبار با رؤسای مجامع عمومی است.

۴- هیأت‌های مدیره/هیأت‌های عامل در رفع ایرادات مطرح‌شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزءیک این بند و تکالیف مجامع عمومی مسؤول بوده و نتیجه اقدامات را باید در مقاطع سه‌ماهه به مجمع عمومی به‌صورت کتبی گزارش کنند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هیأت مدیره، موارد در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به أخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیأت مدیره/هیأت عامل نسبت به موارد اعلامی هستند.

۵- سازمان اداری و استخدامی مکلف است با رعایت تبصره ۳ ماده ۲۹قانون برنامه ششم با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره/ هیأت عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزءیک این بند، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به تصویب هیأت وزیران برساند.

۶- تمام شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند موظفند با رعایت تبصره ۳ ماده ۲۹ برنامه ششم، حقوق و مزایای مدیران را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس آیین‌نامه مربوط پرداخت کنند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

۷- شرکت‌های مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی، موظفندخالص آثار کمّی ناشی از تکالیف را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استاندارد‌های ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، افشاء کنند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر کند.

کارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهرسال ۱۴۰۱ با بررسی گزارش‌های حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به شرکت‌ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام کند.

۸- وزارت اقتصاد مکلف است تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ در اجرای بند الف ماده ۱۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نسبت به احصاء امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت‌ها اقدام و به هیأت وزیران ارائه کند.

در اجرای این بند هیأت وزیران مجاز خواهدبود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکت‌های ذی‌ربط را اعمال کند. اساسنامه شرکت‌هایی که به تصویب مجلس رسیده از شمول این حکم مستثنی هستند.

۹- دولت مکلف است در راستای بند و ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نسبت به تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند که طی سه سال متوالی زیان‌ده بوده و یا زیان انباشته آن‌ها بیش از نیمی از سرمایه شرکت است، تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند.

رؤسای مجامع عمومی مکلفند یک‌ماه پس از مصوبات هیأت واگذاری یا هیأت وزیران و سایر مراجع ذی‌ربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و أخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام کنند.

۱۰- شرکت‌های دولتی مکلفند تا پایان آذر ۱۴۰۱ از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیأت مدیره/هیأت عامل شرکت‌های فوق و شرکت‌هایی که از ابتدای برنامه ششم توسعه، حسابرسی عملیاتی شده‌اند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود هستند.

مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارش‌های فوق تصمیم‌گیری کنند همچنین مسؤولیت حسن اجرای این بند با رؤسای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی است.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)