واکنش راغفر به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی: ما در پشت پرده این تصمیمات طمع، جهل و نفوذ می‌بینیم

به گزارش می‌متالز، سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان بر سر تداوم تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کالا‌های اساسی و داروی مردم، مجلس در روزگذشته به دولت مجوز داد که درصورت اختصاص کالابرگ الکترونیکی دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف و از منابع حاصل از افزایش قیمت آن استفاده کند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی در بهار سال ۱۳۹۷ برای واردات بیش از ۸۰۰ قلم کالا به عنوان مبنای محاسبه نرخ کالا‌ها تصویب شده بود که به مرور این لیست به ۲۵ و سپس ۷ مورد کالا رسید که هم اکنون دولت می‌تواند این کالا‌های باقی مانده را با نرخ دلار آزاد یا نیمایی وارد کند.

موافقان این تصمیم معتقدند کالا‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند با قیمت‌های بالاتری به دست مصرف کننده می‌رسد. در نتیجه برای جلوگیری از رانت باید به سمت تک نرخی کردن ارز بروند و همزمان به مردم یارانه حمایتی پرداخت کنند.

مخالفان، اما با استناد به داده‌های مراکز آماری می‌گویند رانت ناشی از توزیع کالا به نرخ آزاد را میتوان با نظارت جدی بر سیستم توزیع که مسیر مشخصی دارد کنترل کرد. در عین حال آن‌ها می‌گویند افزایش نرخ ارز وارداتی از ۴۲۰۰ به نیمایی کالا‌هایی که از شمول ارز ترجیحی خارج شده اند بیش از میزان تورم سالیانه کشور بوده است و این نشان می‌دهد واردات با نرخ بالاتر دلار به معنای واقعی شدن قیمت‌ها و تثبیت آن نیست. آن‌ها همچنین بر این اصل تاکید می‌کنند که ارز تک نرخی در این شرایط امکان پذیر نخواهد و مجددا سیکل تورم زایی و افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش نرخ کالا‌ها تکرار می‌شود. علاوه بر این موارد، مخالفان، ادعای تخصیص منابع حاصل از افزایش نرخ دلار به مردم را هم زیر سوال می‌برند چراکه درآمد دولت از این طریق چیزی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود درحالیکه طبق مصوبه مجلس یارانه‌ی در نظر گرفته شده برای مردم ۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

در همین زمینه با دکتر حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و یکی از جدی‌ترین منتقدان اینگونه سیاست گذاری‌ها به گفتگو پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

راغفر در تشریح تبعات این تصمیم به خبرنگار جماران گفت: با حذف ارز ترجیحی نرخ ارز آزاد به طور کلی بالا می‌رود لذا از آنجایی که درآمد مافیا‌های ثروت و قدرت از تورم است، به دنبال اینکار می‌روند. آن‌هایی که این تصمیمات را می‌گیرند به خوبی می‌دانند که حذف همین ارز باعث افزایش شدید قیمت اقلامی مانند دارو خواهد شد و تولید کشور به طور کلی آسیب خواهد دید.

وی با بیان اینکه یک سری اهداف سیاسی گسترده‌ای نیز پشت این قضایا وجود دارد، گفت: اگر این اتفاق بیفتد دارویی که در ایران امروز تولید می‌شود، در صورت تامین از بازار خارجی ۴۰ میلیارد دلار ارز لازم دارد. خود این به تنهایی می‌تواند کشور ما را زمین بزند و این هدفی است که برخی دنبال می‌کنند. ما در پشت پرده این تصمیمات هم طمع کسب درآمد‌های بزرگ از تورم، هم جهل و هم نفوذ می‌بینیم، چون عواملی که میخواهند کشور را زمین بزنند بهترین اقدام را ایجاد نارضایتی میبینند.

وی افزود: نارضایتی‌های ناشی از این تصمیمات با کوپن الکترونیکی و ... کاهش نمی‌یابد، چون پیامد‌های آن به افزایش همه قیمت‌ها منجر می‌شوند لذا آن‌هایی که این تصمیمات را اتخاذ می‌کنند باید مسئولیت‌های این اقدام را بپذیرند. سازمان برنامه و بودجه مسئولیت اصلی در شکل بخشی به این قیمت گذاری‌ها دارد.

راغفر با اشاره به اینکه اگرچه دولت فعلی مدعی جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی است، اما با این تصمیم از هر دوخط قرمز خود عبور می‌کند، گفت: چرخه‌ی باطل این تصمیمات مجددا تکرار خواهد شد و تورم سال آینده باعث می‌شود آقایان مجددا قیمت ارز را بالاتر ببرند. وقتی هم قیمت ارز بالاتر برود، تورم ایجاد می‌شود و مجددا تورم باعث افزایش قیمت ارز خواهد شد منتها چیزی که ته این بازی نخواهد ماند، منابع ارزی کشور است کما اینکه در سه دهه گذشته و در سال‌های اخیر به اسم بازار آزاد این جنایت‌ها بر اقتصاد و مردم تحمیل شده است. مسئولین بدانند کسی با ارز گران در کشور ما سرمایه گذاری نخواهد کرد حتی اگر فرصت‌های فروش نفت هم برای ان‌ها فراهم شوند.

وی افزود: هم اکنون صحبت بر سر این است که نگذارند ارز بیش از ۲۴ هزار تومان پایین بیاید. معنای دیگر این است که تولید در کشور متوقف خواهد شد و یک اقتصاد دلالی و سفته بازی مبتنی بر تجارت واردات چی‌ها و صادرات مواد خام بر کشور حاکم شود. حاکمیت باید پیامد‌های اجتماعی در چنین شرایطی را بپذیرد. دیگر نمی‌شود عوامل خارجی را به ایجاد اختلال در جامعه متهم کرد. این اتفاقات توسط عناصر داخلی صورت گرفته که ممکن است برخی از آنان نیروی عناصر خارجی هم باشند.



وی همچنین درپاسخ به دغدغه‌ی حامیان حذف ارز ترجیحی مبنی بر فساد ناشی از مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ و ارز آزاد، گفت: برخی از این افراد خودشان عامل به وجود آمدن فساد هستند. معنای دیگر این حرف این است که، چون ما ارز ۴۲۰۰ تومانی برای گوشت داده ایم و با قیمت بالاتری به دست مردم رسیده است، ما قادر به مبارزه با فساد نیستیم. مادامی که شما کانون‌های فساد را زنده نگه دارید، قیمت ارز را آزاد هم کنید تا ده‌ها هزار تومان نیز افزایش پیدا می‌کند، اما جامعه تا یک جایی بیشتر نمی‌تواند این مسائل را تحمل کند.

اینکه دارو را با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد یا در کشور تولید کنیم، اما در ناصر خسرو با ۵۰ تا ۷۰ برابر قیمت بفروشیم، در مسیر‌های مشخصی اتفاق می‌افتد، اما هیچ کدام از قوای کشور کوچکترین حرفی درباره این جنایات نمی‌زنند. این نشان میدهد که مرتکبین چنین جنایاتی در داخل قدرت، حضور دارند؛ بنابراین ابعاد این بازی مشخص است و میخواهند به اسم کنترل فساد، خود مرتکب فساد شوند و همه این‌ها در بستر یک اصطلاحی به نام بازار آزاد رخ می‌دهد که وجود خارجی ندارد.

راغفر در ادامه بیان کرد: آقایان یک بیلان ارائه دهند که در ظرف این سه دهه گذشته دستاورد آنچه که به اسم بازار آزاد به مردم و کشور تحمیل شد چه بوده است؟ رشد جرم و جرائم، فساد اخلاقی، خودکشی، خشونت، اعتیاد، فرار سرمایه و ... محصول تصمیمات شما بوده است. پول‌های کشور تحت این عناوین خارج و در کشور‌های همسایه به مسکن تبدیل شده و فقر برای مردم خودمان مانده است.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در پایان گفت: ما فکر می‌کردیم دولت سیزدهم اگر روی کار بیاید جهت گیری‌ها تغییر میکند، اما علائم نشان می‌دهد که گویا اراده‌ای فرای دولت توسط یک گروه الیگارشی وجود دارد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)