راغفر: سود یک بنگاه فولادی و یک معدن در ۶ ماه ۸۸ هزار میلیارد تومان بوده است/ سهم مردم از این منابع کجا است؟

به گزارش می‌متالز، اسفندماه سال گذشته شورای عالی کار با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۳۷ درصدی سطوح دستمزدی کارگران موافقت کرد. طی سال‌های اخیر این اولین بار بود که افزایش دستمزد‌ها متناسب با نرخ تورم صورت می‌گرفت. همزمان با این مصوبه عده‌ای از فعالان بخش خصوصی با انتقاد از آن، افزایش دستمزد‌ها را عاملی برای ایجاد تورم و گسترش بیکاری قلمداد کردند.

موافقان این افزایش ها، در پاسخ از سهم حداقلی دستمزد کارگران در قیمت تمام شده تولید می‌گفتند و معتقد بودند سرکوب دستمزد نیروی موجب تشدید مهاجرت و از دست رفتن فرصت‌های تولید و گسترش معضلات اجتماعی می‌شود. در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری نیز وزیر کار گفته بود که تقاضا برای بیمه بیکاری نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد کاهش یافته است و این یعنی افزایش دستمزد‌ها در تشدید بیکاری نقشی نداشته است.

ماجرا به اینجا ختم نشد تا جایی که پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهارات خود مدعی شده است که رییس مجلس در شورای عالی هماهنگی سران قوا به دنبال اصلاح مصوبه شورای عالی کار است تا مصوبه افزایش حداقل دستمزد‌ها بازبینی شود. پور ابراهیمی همچنین مدعی شده که این درخواست از سوی خود کارگران مطرح شده و ابراز امیدواری کرده بود که رییس جمهور با این درخواست مجلس موافقت کند. با بالاگرفتن انتقادها، دفتر رییس جمهور طی بیانیه‌ای اصلاح مصوبه مزدی را منتفی دانست، اما پورابراهیمی در اظهار نظر دیگری تورم این روز‌ها را به افزایش دستمزد‌ها مرتبط دانست.

برای بررسی این ادعا‌ها با حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان به گفتگو پرداخته ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

راغفر در تشریح وضعیت دستمزد نیروی کار در ایران گفت: سرکوب دستمزد‌ها در کشور ما یک عارضه تاریخی است. در دوره ۱۳۹۸-۱۴۰۰ قیمت‌ها ۱۰.۵ برابر شده است، اما دستمزد‌ها ۴.۵ برابر شده است. این یک عدم تعادل واقعی است که به هیچ وجه نمی‌شود آن را مرتفع کرد. این مساله روی کارایی نیروی کار و اندازه نیروی کار تاثیر منفی می‌گذارد. مهاجرت نیروی کار به همین دلیل افزایش یافته و پیامد‌های گسترده‌ای از جمله افزایش جرم و جنایاتی مانند زورگیری مسلحانه در روز روشن را به دنبال داشته است.

وی افزود: اقتصادی که قادر به خلق شغل نیست و با متقاصیان زیادی مواجه است از یک سو باعث استثمار نیروی کار شده، زیرا فرصت دیگری ندارد و از سوی دیگر بلافاصله سازمان بیمه به سراغ کارفرما‌ها می‌رود و حق بیمه آن‌ها را با نرخ جدید تعیین می‌کند تا برخی کارفرمایان به ویژه کسبه قادر به پرداخت آن نباشند. وضعیت رکودی اقتصاد مبتنی بر سفته بازی ما باعث شده که کارفرما‌ها و نیروی کار هر دو قربانی این سیاست‌ها شوند. به نظر می‌رسد دولت نقش اصلی پایه ریزی این سیاست‌ها نیست.

راغفر با بیان اینکه خود دولت باید باری که بر دوش کارفرما و کارگر وارد می‌شود را بردارد گفت: دولت باید به تعهدات خود در قانون اساسی در قبال این دسته از شاغلین برگردد و خدمات درمانی و آموزشی را برای آن‌ها را رایگان کند تا بخش قابل توجهی از هزینه‌های زندگی نیروی کار را جبران کند. دولت همچنین می‌تواند فرصت‌های استفاده از حمل و نقل ارزان را برای نیروی کار فراهم کند و مسوولیت پیامد‌های سیاست‌های خود را بپذیرد وگرنه این فرآیند حتی با پرداخت یارانه نقدی چنده ده برابری هیچ باری از روی دوش نیروی کار برنخواهد داشت و با توجه به تورمی که سیاست‌هایی مثل ارز ترجیحی ایجاد می‌کند ارزش یارانه جدید نیز از بین خواهد رفت.

وی همچنین افزود: در بیست سال گذشته جمعیت خانواده‌های کارگری ما از بالای ۵ نفر به زیر ۳ نفر سقوط کرده است این یعنی نیروی کار حاضر نیست بچه دار شود و این پیامد‌های خطرناکی برای کشورمان خواهد داشت. سرکوبی که از دستمزد‌ها صورت گرفته است بسیاری از خانواده‌های طبقات متوسط را فقیر و طبقات فقیر را فقیرتر کرده است. امروزه سرقت گارد ریل‌های شهری و درپوش کانال‌های خدمات عمومی، دوربین‌های راهنمایی و رانندگی و ... شدت گرفته که همه‌ی این‌ها انعکاسی از بحران بیکاری در کشور است لذا دولت باید اقدامات عاجلی برای جبران خدمات نیروی کار انجام دهد. البته این مختص به نیروی کار نیست، هم اکنون بسیاری از اساتید دانشگاه‌ها در حال خروج از کشور هستند که قطعا یکی از عوامل آن دستمزدی است که حداقلی از زندگی برای این قشر را تامین نمی‌کند.

راغفر در پایان تلاش‌ها برای کاهش دستمزد مصوب کارگران از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی را ظلم بزرگی به نیروی کار دانست و گفت: این نشان می‌دهد که فشار الیگارش‌ها و صاحبان سرمایه می‌تواند به سهولت در دستور کار نهاد‌های تصمیم گیری اساسی قرار بگیرد و منافع میلیون‌ها نفر نادیده گرفته شود. نه تنها دستمزد نباید کاهش یابد بلکه باید افزایش پیدا کند و منابع آن نیز وجود دارد که یکی از ابزار آن مالیات است. نظام مالیاتی ما متاسفانه به سود گروه‌های پرنفوذ است. همزمان یارانه‌های عظیمی به بنگاه‌های فولادی، معدن و پتروشیمی‌ها پرداخته می‌شود که همه‌ی این‌ها موید این نظر است که نظام تصمیم گیری‌های ما بر علیه منافع عموم مردم عمل می‌کند. در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ یک شرکت فولادی ۵۸ هزار میلیارد تومان سود خالص کسب کرده و همزمان یک معدن در یزد ۳۰ هزار میلیارد تومان سود خالص داشته است. سهم مردم از این منابع کجا است؟ چرا این سود‌ها بر شرکت‌های فولادی که یارانه‌های عظیم سوخت و انرژی دریافت می‌کنند حلال است و بر مردم حرام است که حاکمیت الان می‌خواهد نان را گران و دستمزد نیروی کار را کم کند؟

منبع: جماران