واگذاری مجوز‌ها و معادن از طریق مزایده انجام می‌شود

به گزارش می‌متالز، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، ۷ اسفند) مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، به دلیل مغایرت بند (ز) تبصره ۷ ماده واحده با ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی با بیش از دو سوم آراء با آن موافقت کردند.

براین اساس ۱۹۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه برای بند (ز) تبصره ۷ کسب شد.

در بند (ز) آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به مولدسازی اموال و دارایی‌های غیر منقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

همچنین در رسیدگی به بند (ط) نمایندگان جزء یک این بند را با ۱۵۵ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.

بر اساس بند (ط)؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای واگذاری مجوز‌ها و معادن از طریق مزایده عمومی با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضی اقدام کند.

به دنبال این مصوبه، علیرضا سلیمی در اخطاری تاکید کرد: واگذاری معادن امکان پذیر نیست، بلکه حق بهره برداری از آن‌ها به افراد واگذار می‌شود.

نیکزاد هم تاکید کرد: منظور از واگذاری معادن همان واگذاری حق بهره برداری معادن است و معادن مادام العمر واگذار نمی‌شود.

در ادامه به دلیل مغایرت جزء ۲ بند (ط) تبصره ۷ ماده واحده با بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم برای کسب رأی حداقل دو سوم به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۲۰۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه جز مذکور را تصویب کردند.

در جز ۲ بند (ط) تبصره ۷ تاکید شد: هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و یا صندوق‌های سرمایه گذاری اعم از طرح (پروژه)، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.

تکلیف وزارت صمت برای واگذاری مجوز معادن تعطیل

نمایندگان در مجلس، وزارت صمت را به واگذاری مجوز معادن تعطیل از طریق اهلیت سنجی در بازار سرمایه مکلف کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، ۷ اسفند) مجلس شورای اسلامی، پس از بحث و بررسی بند الحاقی ۲ تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با مفاد آن موافقت کردند.

در متن بند الحاقی ۲ تبصره ۷ لایحه مذکور آمده است: ارزش خرید مواد معدنی برای واحد‌های فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم و آئین نامه اجرایی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود.

فهرست واحد‌های فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

همچنین در ادامه نمایندگان با پیشنهاد محسن زنگنه در خصوص اصلاح کل بند الحاقی ۳ تبصره ۷ لایحه بودجه سال آتی با ۱۵۹ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۳ تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اصلاحی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز‌های معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه و بعد از اهلیت سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید و یا در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.

واگذاری معادن اکتشاف نشده به متقاضیان جدید

نمایندگان مجلس مقرر کردند معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۱، در صورت عدم اکتشاف به متقاضیان جدید واگذار شود.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، ۷ اسفند) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد سید شمس‌الدین حسینی مبنی بر الحاق یک بند به تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ با ۱۷۴ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی تبصره (۷) ماده واحده لایحه آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ۱۴۰۰ اقدام نماید.

کلیه پروانه‌های صادره سال‌های قبل که در اختیار بخش‌های خصوصی، تعاون و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است چنانچه تا پایان اسفند ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف و استخراج نشده‌اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها از جمله ایمیدرو قرار گرفته‌اند، چنانچه حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند و نیز معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۱ که منجر به اکتشاف نشود، با رعایت قوانین و مقررات معتبر فی مابین، پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوقی دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می‌شوند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما