شرایط استخدام در دولت اعلام شد/ چه کسانی مشمول تبدیل وضعیت هستند؟

‌می‌متالز - با تصمیم نمایندگان مجلس، دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت مکلف به استخدام و تبدیل وضعیت تمامی مشمولان قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شدند.

به گزارش می‌متالز، نمایندگان مجلس تمامی دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت را مکلف به استخدام و تبدیل وضعیت تمامی مشمولان قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران طبق شرایط و الزاماتی کردند.

در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، به دنبال پیشنهاد محسن زنگنه با اصلاح بند الحاقی (۱) به تبصره (۲۰) با ۱۴۵ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الحاقی اصلاح شده تبصره (۲۰) آمده است: حکم بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۴۰۰ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
۱- تبدیل وضعیت آن‌ها به معنای ارتقاء جایگاه شغلی آن‌ها نمی‌باشد.
۲- شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته با دولت نیز مشمول این حکم می‌شوند.
۳- کسانی که تا پایان سال ۹۹ حداقل در آن دستگاه مشغول به کار باشند مشمول این قانون می‌گردند.
۴- افراد مشمول این حکم شرایط عمومی و صلاحیت عمومی مرتبط را داشته باشند.

در بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز آمده است: در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه‌ی مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آن‌ها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بند‌های (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف ۸۸ – ۵۵۰۰۰۰ به مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

مسؤولیت حُسن اجرا و نظارت براین قانون به عهده سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، بنیادشهید و امور ایثارگران، سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و عالی‌ترین مقام دستگاه‌های ذی‌ربط می‌باشد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)