زیان ۳ درصدی سهامداران/ روند بازار بورس در دولت سیزدهم

روند شاخص بورس پس از انتخابات

شاخص کل بورس تهران در پایان خرداد ۱۴۰۰ در محدوده یک میلیون و ۱۶۰ هزار واحد قرار داشت. یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شاخص کل رشد ۱۴ هزار واحدی را پشت سر گذاشت. این روند صعودی در دوره انتقال قدرت به دولت سیزدهم، کم و بیش ادامه یافت به طوری که در بازه زمانی برگزاری انتخابات تا مراسم تحلیف مقام ریاست جمهوری شاخص کل بیش از ۲۴۵ هزار واحد معادل ۲۱ درصد رشد کرد. رشد شاخص در دوره انتقالی نشان از امید فعالان بازار به حمایت دولت از بورس داشت.

روند بورس در دوره رئیسی

سهامداران منتظر تحقق وعده‌های ابراهیم رئیسی بودند، اما پس از روی کار آمدن کابینه جدید، روند کلی شاخص نزولی شد. در ۷ ماه اخیر و در بازه زمانی ۱۶ مرداد تا پایان اسفندماه شاخص شاخص کل بورس بیش از ۴۰ هزار واحد معادل ۳ درصد نزول کرده است. به عبارت دیگر سهامداران در این دوره بطور متوسط ۳ درصد زیان کرده‌اند.

در نیمه مرداد در محدوده ابتدایی شاخص در کانال ۱٫۴ میلیونی قرار داشت و مرداد را در کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد به پایان برد. در پایان شهریور شاخص به رقم یک میلیون و ۳۸۶ هزار واحد رسید و مهرماه را یک کانال بالاتر و در رقم یک میلیون و ۴۳۶ هزار واحد به پایان رساند.

شاخص بورس در پایان آبان و آذر هم در کانال ۱٫۳ میلیونی قرار داشت و در پایان دی ماه به محدوده یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد سقوط کرد. شاخص بهمن را هم در کانال ۱٫۲ میلیونی به پایان برد، اما در پایان اسفند شاخص از نیمه کانال ۱٫۳ میلیونی بالاتر ایستاد.

خروج سرمایه از بازار سهام

در دوره انتقالی که شاخص روند صعودی پیدا کرد، مجموع جریان نقدینگی نیز به سمت بازار سهام مثبت شد. در این دوره ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بورس ۸۶۲ میلیارد تومان بود و به طور میانگین روزانه ۲۷ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد.

اما از ابتدای شروع فعالیت دولت ابراهیم رئیسی تا پایان سال در مجموع بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و به طور میانگین روزانه ۲۸۸ میلیارد تومان پول حقیقی خارج شده است.

تصمیمات شبانه، عقب‌نشینی‌های روزانه

در هفت ماه اخیر، دولت تصمیماتی زیادی را با سر و صدای زیاد اطلاع رسانی کرد و سپس از آن‌ها عقب نشینی کرد. شاید مهمترین تصمیم به مصوبه ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه برمی‌گردد که در ستاد اقتصادی دولت تصویب شد و با تبلیغات وسیعی منتشر شد. اما در نهایت نه ابلاغ شد و نه به عنوان اصلاحیه به مجلس ارسال شد. کار آنقدر بالا گرفت که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس دولت نامه نوشت و خواستار ارسال اصلاحیه به مجلس شد.

ستاد اقتصادی جلسه دیگری تشکیل داد و مصوبه‌ای جدید و با حذف برخی از بند‌های مصوبه پیشین را به تصویب رساند. این مصوبه به مصوبه پنج بندی معروف شد و این بار معاون اول رئیس جمهوری به ابلاغ آن راضی شد و در نهایت به مجلس نیز ارسال شد.

زیان ۳ درصدی سهامداران/ روند بازار بورس در دولت سیزدهم

رییس مرکز کرمان‌شناسی در آیین نکوداشت «زهرا حسینی‌موسی»: