به گزارش میمتالز، محمدرضا میرتاجالدینی نائبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم، درباره حذف مصوبه بودجهای مجلس مبنی بر واردات خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ گفت: مسئله اصلی در رابطه با واردات خودرو این است که علاوه بر اینکه دولت خودش موافق واردات خودرو است، اساساً قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو نیز وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: مساله ممنوعیت واردات خودرو به برههای بازمیگردد که دولت قبل بهدلیل کمبود منابع ارزی، طی بخشنامهای اعلام کرد که واردات خودرو تا اردیبهشت ۱۴۰۱ ممنوع است، بنابراین دولت سیزدهم با توجه به بهبود شرایط ارزی کشور این اختیار را دارد که با عدم تمدید بخشنامه مذکور، مجدداً اقدام به واردات خودرو کند.
نائبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه دولت برای واردات خودرو در سال جاری نیازی به موافقت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ندارد، گفت: مخالفت هیات عالی نظارت مجمع مشخصاً معطوف به طرح ساماندهی بازار خودرو است و ارتباطی با تصمیمات اجرایی کشور که در اختیار دولت است ندارد.
میرتاجالدینی در پاسخ به این سؤال که اگر دولت منع قانونی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ نداشته است، پس اساساً چرا مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوبهای برای این منظور داشته است، عنوان کرد: ازآنجایی که واردات خودرو چند سالی بود که بهدلیل مشکلات ارزی ممنوع شده بود، قصد مجلس این بود که با مصوبه خود اقدام به راهگشایی در مسیر واردات خودرو داشته باشد و بهنوعی مشوقی برای دولت باشد منتها به هر ترتیب این مصوبه به سرانجام نرسید، ولی با این حال انتظاراتی که مصوبه مجلس در جامعه ایجاد کرده است، میتواند ترغیبکننده دولت برای ساماندهی بازار خودرو باشد.
وی افزود: البته با توجه به اینکه تا پایان موعد دستور رئیسجمهور به وزارت صنعت برای واردات خودرو تنها دو ماه باقی مانده است، انتظار این است که وزارت صمت تا انتهای اردیبهشتماه، اقدامات لازم برای آغاز واردات خودرو به کشور را انجام دهد.
حمیدرضا حاج بابایی، رییس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح واردات ۷۰ هزار خودور را به دلیل مغایرت با سیاستهای کلی نظام، رد کردند.
نائبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه تصریح کرد: کمیسیون تلفیق در ابتدا برای منابع حاصل از واردات خودرو رقمی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود، ولی ازآنجا که احتمال میرفت شورای نگهبان با استناد به نظر مجمع تشخیص با این مصوبه مخالفت کند، رقم منابع را به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان کاهش داد که صرفاً از واردات ماشینآلات سنگین، اتوبوس و واگن تأمین خواهد شد.
میرتاجالدینی ادامه داد: با توجه به اینکه یک سهمیه برای کل درآمدهای مالی دولت در نظر گرفته شده است، تا زمانی که این سقف درآمدی پر شود، دست دولت باز است تا منابع درآمدی مازاد را به خزانه واریز کند، بنابراین دولت میتواند درآمد حاصل از واردات خودروهای سورای را ذیل همین سهمیه به خزانه واریز کند و از این بابت منع قانونی برای واردات خودروی سواری وجود ندارد.
منبع: تجارت نیوز