حذف «سواری‌ها» از مصوبه واردات خودرو

به گزارش می&zwnj;متالز، حذف واردات خودرو&zwnj;های سواری از مصوبه مجلس در بودجه امسال در حالی است که طبق گزارش خبرگزاری «ایسنا»، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده نقشی در این ماجرا نداشته است. بنابر گفته مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، کنار گذاشتن بند مربوط به واردات ۷۰&zwnj;هزار دستگاهی خودرو، اتفاقی است که قبل از ابلاغ بودجه ۱۴۰۱ رخ داده، بنابراین دلیل آن را باید از مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کرد.با توجه به اینکه خبری مبنی بر تغییر نظر مجلس شورای اسلامی درباره حذف مدل&zwnj;های سواری از مصوبه واردات، منتشر نشده و شورای نگهبان هم به تازگی اظهارنظر خاصی در این مورد نکرده، به نظر می&zwnj;رسد ریشه این ماجرا را باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام جست&zwnj;وجو کرد. در واقع به نظر می&zwnj;رسد مصوبه واردات خودرو مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و دلیل کنار گذاشتن واردات سواری&zwnj;ها از مصوبه موردنظر نیز همین بوده است. گویا مجلسی&zwnj;ها با وجود اصرار بر مصوبه واردات خودرو، برای آنکه بودجه معطل نماند و ابلاغ آن (به دلیل مخالفت مجمع تشخیص با واردات خودرو) به تاخیر نیفتد، موقتا از هدف خود (ازسرگیری واردات خودرو) چشم&zwnj;پوشی کرده&zwnj;اند. این گمانه&zwnj;زنی از آن جهت است که هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست&zwnj;های کلی نظام (مستقر در مجمع تشخیص) پیش&zwnj;تر نیز مخالفت خود را با واردات خودرو اعلام کرده بود. همین چندی پیش نیز برخی اعضای مجمع تشخیص اعلام کردند مصوبه واردات خودرو در مجمع رای نخواهد آورد.نیمه اسفند سال گذشته بود که مجلس به دولت اجازه داد ۹۶&zwnj;هزار دستگاه خودرو و ماشین&zwnj;آلات در سال ۱۴۰۱ وارد کند و در این بین، سهمی ۷۰&zwnj;هزار دستگاهی برای سواری&zwnj;ها در نظر گرفته شد. با این حال، بررسی قانون بودجه امسال از این موضوع حکایت دارد که در تبصره ۷ اثری از واردات ۷۰&zwnj;هزار خودروی سواری نیست. واردات خودرو از خرداد سال ۱۳۹۷ و برای صرفه جویی در منابع ارزی ممنوع شد، اما در ادامه مسیر با توجه به وضعیت آشفته بازار خودرو، نمایندگان مجلس تصمیم به آزادسازی واردات گرفتند. در همین راستا طرح ساماندهی صنعت خودرو نخستین بار در خردادماه ۱۳۹۸ و در مجلس دهم به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را در خردادماه ۱۳۹۹ به دلیل مغایرت با سیاست&zwnj;های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست&zwnj;های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، رد کرد. در ادامه، اما مجلسی&zwnj;ها که بر آزادسازی واردات خودرو اصرار داشتند، پس از بررسی و رفع ایرادات مدنظر، طرح را در اواخر شهریور سال گذشته با رای بالا تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند که البته از سوی شورا رد و به مجلس بازگردانده شد. در حال حاضر نیز مصوبه واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر اعلام رای اعضای مجمع است؛ بنابراین سرنوشت هر دو طرح مجلس برای واردات خودرو، به مجمع تشخیص مصلحت نظام گره خورده و این در حالی است که دولت نیز قصد دارد ممنوعیت واردات خودرو را پس از چهار سال در خرداد امسال لغو کند.منبع: دنیای اقتصاد