پشت صحنه امضا‌های طلایی

به گزارش می‌متالز، همواره مناسب‌نبودن فضای کسب‌وکار در ایران به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران مطرح بوده است و بخش عمده این فضا به بحث صدور مجوز‌های کسب‌وکار مربوط می‌شود. طبق آمار شاخص سهولت انجام کسب وکار در سال‌۲۰۲۰، ایران در رتبه ۱۲۷ قرار گرفته است. در واقع طولانی و پیچیده‌بودن فرآیند دریافت مجوز راه اندازی یک کسب‌وکار جدید باعث شده است تا رغبت سرمایه‌گذاران برای ورود به عرضه فعالیت‌های اقتصادی در ایران کاهش یابد. از طرفی مشاغلی که نیاز به مجوز نداشتند نیز حمایت‌های کافی را دریافت نمی‌کردند. درحالی‌که تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار از ۱۳سال‌پیش تاکنون در قالب قانون اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از تکالیف دولت‌ها بوده است، اما تاکنون گام بلندی در این راه برداشته نشده است.

بر همین اساس در دولت سیزدهم یک پروژه جدی برای اجرایی‌کردن این تکلیف تعریف شده است که طی آن تمام دستگاه‌های اجرایی باید ضمن اینکه به درگاه ملی مجوز‌ها متصل می‌شوند، مراحل صدور مجوز‌های مربوط به خود را نیز تسهیل کنند. با این وجود در ماه‌های گذشته گام‌های بلندی برای تسهیل فضای کسب‌وکار و حذف امضا‌های طلایی با پیشبرد درگاه ملی مجوز‌ها برداشته شد، هرچند برخی دستگاه‌ها از جمله نظام مهندسی و کانون وکلا تاکنون از پیوستن به این درگاه خودداری کرده اند.

در همین راستا سید‌ امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: هر کسب‌وکاری باید درهایش باز باشد برای مشاغل دیگر. لازمه این امر این است که شرایط صدور مجوزهایش اولا شفاف باشد و ثانیا سهل باشد، یعنی شرط مبهم و غیرقابل تفسیر در آن نباشد. این طور نباشد که اگر کسی بخواهد کاری را شروع کند منتظر یک امتحان باشد که معلوم نیست طبق چه ضوابطی چه جوابی به آن می‌دهند. رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد افزود: کسانی که در مقابل این امر مقاومت می‌کنند به‌دنبال آن هستند که امضای طلایی دستشان باشد تا به هرکس که نمی‌خواهند و رقیبشان است، مجوز ندهند.

وی افزود: نکته بعدی این است این فرآیند صدور مجوز توسط اتحادیه‌ها و تشکل‌ها تعارض منافع دارند، زیرا اجازه می‌دهند کسی رقیبشان بشود یا نشود. طبیعی است که هیچکس دوست ندارد برای خود رقیب ایجاد کند و ترجیح می‌دهد سهم خود از سفره بیشتر باشد. سیاح با تاکید بر اینکه کانون‌وکلا قانون دارد، ولی به شکلی بهره برداری می‌کنند که افراد کمتری رقیبشان شود، افزود: یک اشکال بزرگ کانون وکلا این است که صفر و صدی نگاه می‌کنند؛ یعنی می‌گویند یک نفر یا وکیل پایه یک است یا هیچی نیست که این درست نیست. یک نفر ممکن است بخواهد فقط مشاوره بدهد و به تدریج پایه یک شود. این دایره را به‌شدت تنگ کرده‌اند و نظارت را پیشینی کرده و می‌گویند هرکس از این دایره رد شد وکیل پایه یک است.

وی گفت: در مورد نظام مهندسی هم این مشکل وجود دارد، البته نه به‌شدت کانون وکلا. در مورد اصناف هم متاسفانه این مشکل وجود دارد و آن‌ها می‌توانند در شهر‌های خودشان، مخصوصا شهر‌های کوچک به‌راحتی تنظیم گری کنند و بازی را به نفع خود بچرخانند. مثلا در بعضی شهر‌ها دهنه بعضی مغازه‌ها را اصناف محدود می‌کنند، درحالی‌که می‌بینید دهنه مغازه اعضای هیات‌مدیره بالاتر از آن سقف است. این مقام مسوول وزارت اقتصاد در پاسخ به اینکه اساسا چرا باید به مشاغل خانگی مجوز داد، افزود: ما وقتی به مشاغل خانگی مجوز می‌دهیم به این معنا نیست که اجازه می‌دهیم، بلکه هرکس می‌تواند در منزل خود کار کند و شرعا و قانونا کسی مانع نیست، بلکه با این کار ما آن‌ها را رسمی می‌کنیم و از آن‌ها دعوت می‌کنیم که بیایند و از مزایای رسمی شدن استفاده کنند.

وی با بیان اینکه رسمی‌شدن منافع بزرگی دارد و می‌تواند بنگاه را توسعه دهد، افزود: بنگاهی که از زیر زمین می‌آید روی زمین می‌تواند سربرگ داشته باشد، می‌تواند برند داشته باشد، می‌تواند دست چک داشته باشد، می‌تواند حساب رسمی به‌نام خودش داشته باشد، می‌تواند بیمه کند، می‌تواند به بزرگان و دولت بفروشد، می‌تواند در نمایشگاه‌ها شرکت کند. بنگاه غیررسمی کوچک می‌ماند، ولی بنگاه رسمی با استفاده از این مزایا می‌تواند هر روز بزرگ‌تر شود. سیاح با تاکید بر اینکه این اقدام برای دو طرف برد-برد است، ادامه داد: همچنین مشاغل خانگی رسمی که بشوند نظارت پذیر و چارچوب‌پذیر می‌شوند، مثلا وزارت بهداشت در رابطه با مشاغلی که به صنایع غذایی و بهداشت مردم مرتبط است، می‌تواند آن‌ها را در چارچوب مشخصی بیاورد. این مقام مسوول با بیان اینکه این اقدام می‌تواند خارج از ذهن ما شغل، درآمد و گردش مالی ایجاد کند، افزود: وظیفه وزارت اقتصاد بزرگ شدن اقتصاد کشور است و این کار از بنگاه‌ها به سمت زنجیره ارزش شروع می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد