نصف شاغلین، شغل غیر رسمی دارند

به گزارش می‌متالز، نیروی انسانی یکی از مهمترین و اساسی‌ترین عوامل تولید است که از طریق مشارکت در تولید چه به لحاظ یدی و فیزیکی و چه به لحاظ فکری و مدیریتی و تکنولوژی نقش مهمی در روند تولید ایفا می‌کند. کشور‌هایی که در برنامه ریزی برای تربیت نیروی انسانی موفق‌تر باشند مسیر اقتصادی روشن‌تری دارند. یکی از دغدغه‌های اساسی برنامه‌های توسعه در کشور نیز تلاش برای کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه‌ها بوده است.

امروزه ساختار جمعیتی خاص کشور و عرضه فراوان نیروی کار از یک سو و عدم تکافوی فرصت‌های شغلی موجود و نیز فقدان امکانات مناسب با ویژگی‌ها و نیاز‌های نیروی کار از سوی دیگر، بیکاری را به عنوان مهمترین چالش اقتصادی و اجتماعی رقم زده است.

طراحی و ابلاغ زیست‌بوم ملی اشتغال، راه‌اندازی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار کشور، تدوین اطلس ملی الگو‌های اشتغال‌زایی، تدوین و تصویب برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی، کاهش زمان صدور مجوز تأسیس آموزشگاه، کاهش زمان صدور سه روزه مجوز رشته‌های تأیید مجوز مشاغل خانگی، تصویب و آغاز اجرای سند مهارت‌آموزی و اشتغال سربازان، برگزاری اولین جشنواره ایده‌های برتر اشتغال‌زا و کارآفرینی، ایجاد بهره‌مندی رشته‌های مشاغل خانگی از پوشش بیمه‌ای صندوق بیمه روستاییان و عشایر، تسهیلگری در پذیرش مهارت‌های تجربی و استاد ـ شاگردی در مشاغل خانگی، کاهش زمان صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی به سه روز و... مهمترین اقدامات دولت در کاهش نرخ بیکاری و حمایت از اشتغال بوده است است.

قاسم رستم‌پور، مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در تحلیل وضعیت بازار کار با اشاره به جمعیت فعال و غیرفعال کشور درباره افزایش بیش از ۶۰۰ هزار نفری جمعیت فعال کشور در یکسال گذشته، اظهار کرد:جمعیت در سن کار یعنی از ۱۵ سال به بیشتر به دو قسمت تقسیم می‌شوند، یکی غیرفعال اقتصادی که حدود ۵۸.۵ درصد جمعیت کشور ما را شامل می‌شوند و یک قسمت جمعیت فعال اقتصادی که ۴۱.۵ درصد جمعیت کشور هستند.

وی ادامه داد: خود جمعیت فعال نیز به دو قسمت تقسیم می‌شوند؛ یکی بیکاران و دیگری شاغلان و حدود ۹۲ درصد جمعیت فعال شاغلین هستند و ۷.۶ درصد جمیعت، بیکارند و نرخ بیکاری از جمیعت بیکار به فعال محاسبه می‌شود که نرخ بیکاری در پاییز امسال، ۷.۶ درصد بوده است.

وی با اشاره به کاهش ۰.۶ درصدی نرخ بیکاری در پاییز امسال ادامه داد: در کنار کاهش نرخ بیکاری هم زمان افزایش نرخ مشارکت را هم داشتیم و تعداد افراد فعال اقتصادی افزایش داشته است و هم زمان افرادی که بیکارند کاهش یافته است. در واقع همزمانی کاهش نرخ بیکاری و افزایش مشارکت نشان می‌دهد که اوضاع بازار کار بد نیست. از یک سو افراد متمایل به فعالیت اقتصادی شده‌اند و از سوی دیگر آن‌هایی که تمایل پیدا کرده‌اند، برایشان مقدمات کار فراهم شده است.

مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار درباره میزان پایداری مشاغل ایجادی گفت: این امر مستلزم گذر زمان است و باید زمان بگذرد که نشان بدهد مشاغلی که ایجاد شده و افرادی که وارد بازار کار شده و شاغل شده‌اند، شغلشان پایدار مانده یا نه، ولی گزارش‌های سازمان تامین اجتماعی از بیمه شدن و رسمی شدن کسب و کار‌ها نشان می‌دهد که نسبت به سال گذشته فضا بهتر شده است.

رستم‌پور تصریح کرد: در بحث افزایش جمعیت فعال یک عده از مشاغل رسمی و یک عده غیر رسمی هستند که حدوداً نیمی از جمعیت شاغلین، مشاغل غیر رسمی را دارند. اگر شاخص بیمه تامین اجتماعی را درنظر بگیریم، خود شاخص تامین اجتماعی نیمی از جمعیت فعال را نشان می‌دهد، مابقی افراد ممکن است در مشاغلی باشند که درآمد و پایداری شغلی بالایی داشته باشند، ولی سراغ بیمه تامین اجتماعی نروند و برای آتیه خود برنامه دیگری داشته باشند.

وی تاکید کرد: اگر در بحث تداوم طرح‌های اشتغال و پایداری مشاغل دو راهبرد و راهکار پشتیبانی از کسب و کار‌ها و مانع زدایی را درنظر بگیریم، دولت این برنامه را دارد که در هر دو راهبرد تا حد ممکن با صدور مجوزها، آغاز کسب و کار‌ها را ساده کند مگر مشاغلی که به امنیت و سلامت مردم لطمه بزند.

رستم‌پور ادامه داد: در بحث پشتیبانی از ابتدای دولت سیزدهم در قالب بودجه‌های سنواتی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است منابع خوبی برای کسب و کار‌ها و توسعه آن‌ها دیده شده است. مثلا سال ۱۴۰۲ که در آن قرار داریم و منابعش را در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ پرداخت می‌کنیم، منابع قرض الحسنه هم دیده شده و مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه عمدتاً برای ایجاد و پایداری کسب و کار‌های خرد و حدود نصف این مبلغ با نرخ ترجیحی و یارانه‌ای در اختیار کسب و کار‌ها قرار می‌گیرد.

به گفته مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، در لایحه پیشنهادی ۱۴۰۳ هم منابع خوبی دیده شده است که ۳۱ یک هزار میلیارد تومان منابع از بودجه و ۱۲۵ هزار میلیارد تومان هم منابع قرض الحسنه برای ایجاد و توسعه کسب و کار‌ها درنظر گرفته شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم