متهم زیان‌دهی تولید

به گزارش می‌متالز، این شاخص به‌دلیل داشتن نیمی از وزن شرکت‌های صنعتی، می‌تواند به‌عنوان شاخص پیش‌نگر، وضعیت آینده تولید را ترسیم کند. در این گزارش، عامل اصلی افزایش زیان‌دهی شرکت‌های تولیدی معرفی شده‌است. بر این اساس، سودآوری برخی شرکت‌های صنعتی تولیدی، در سال۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و به تعداد شرکت‌های زیان‌ده افزوده شده است. از نگاه این گزارش، کاهش ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش تعداد شرکت‌های زیان‌ده، می‌تواند ریشه در قیمت‌گذاری دستوری صنایع داشته باشد. «دنیای‌اقتصاد» در تاریخ ۴اسفند۱۴۰۰، با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به عارضه قیمت‌گذاری برای تولید اشاره کرده بود: «اغلب برنامه تثبیت قیمتی با هدف مهار تورم به‌کار گرفته شد؛ اما نه تنها باعث تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها نشد، بلکه این سیاست‌ها با عدم عرضه کالاها، افزایش احتکار و تعطیلی کارخانه‌ها به جهش قیمت‌ها دامن زد.»

بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد رشد تولید صنعتی برای پنجمین ماه متوالی منفی شد. بنا بر گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در بهمن ماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته منفی ۷/ ۰ درصد بوده است. همچنین این گزارش در قسمت سودآوری در صنایع به این نکته اشاره می‌کند: به‌صورت کلی تعداد شرکت‌های زیان‌ده صنایع در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است. علاوه برآن کاهش ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش تعداد شرکت‌های زیان ده، می‌تواند ریشه در «قیمت گذاری دستوری» این صنایع داشته باشد که حاشیه سود آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. در سال‌های اخیر قیمت‌گذاری دستوری، به‌عنوان عاملی برای مهار تورم از سوی سیاستگذار به‌کار گرفته‌شده، حال گزارش پژوهشکده پولی و بانکی تاکید می‌کند که قیمت‌گذاری دستوری عاملی برای زیان‌دهی شرکت‌های صنعتی شده است.

نوسانات رشد صنعت

جدیدترین گزارش تولید صنعتی شرکت‌های بورسی توسط پژوهشکده پولی بانکی منتشر شد. بر اساس این گزارش، رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در بهمن ۱۴۰۰ پنجمین رکود رشد صنعت را تجربه کرده اند. آمار‌های رسمی بیانگر آن است پس از کاهش قابل توجه تولید صنعتی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ و ابتدای سال ۱۳۹۸، رشد تولید این بخش از زمستان ۱۳۹۸ روند صعودی به خود گرفت و این روند صعودی تا پایان خرداد ۱۴۰۰ ادامه داشته است. این روند افزایشی رشد شاخص تولید در تابستان متوقف شد و رشد شاخص تولید در تیر ماه به ۱/ ۳ درصد و در مرداد به صفر درصد رسید. پس از این توقف رشد شاخص در شهریور اندکی بهبود پیدا کرد و به ۴/ ۲ درصد رسید. اما این بهبود روند دوامی نداشت و در پاییز روند رشد شاخص تولید صنعتی نزولی شد و رشد شاخص در ماه‌های پاییز نسبت به سال گذشته به بازه منفی یک تا صفر درصد رسید. در دوماه ابتدایی زمستان ۱۴۰۰ نیز شاخص تولید صنعتی روند نزولی داشت و رشد شاخص تولید نسبت به مدت مشابه در سال گذشته در دی ماه منفی ۱/ ۰ درصد و در بهمن ماه منفی ۷/ ۰ درصد بوده است. شاخص شرکت‌های صنعتی بورسی نیمی از کل تولید صنعت را در اختیار دارد و این آمار می‌تواند زنگ خطری برای تولید صنعتی کشور باشد.

قیمت‌گذاری علیه سوددهی

در بخشی از این گزارش به بررسی سودآوری شرکت‌های بورسی پرداخته شده است. اگرچه سودآوری در شرکت‌ها و صنایع مساله مالی به حساب می‌آید، ولی باید به این نکته توجه کرد که برای تداوم تولید و پایداری رشد در صنایع داشتن حاشیه سود مطمئن از الزامات به‌شمار می‌آید. بر اساس آمار‌های رسمی درحالی‌که رشد اسمی سود شرکت‌ها در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل بیش از ۱۳۳ درصد بوده است. همچنین در ۶ ماهه و ۹ ماهه ۱۴۰۰ رشد اسمی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰۸ درصد و ۶۴ درصد بوده است. این روند نشان‌دهنده آن است که اثر جهش‌های قیمتی بر سود اسمی که در سال ۱۳۹۹ نمایان شده و در نیمه اول سال ۱۴۰۰ نیز ادامه داشته، در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نیز با کم شدن نوسانات ارزی کمتر شده است. عملکرد سودآوری شرکت‌ها به تفکیک نشان می‌دهد در میان صنایع مهم شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند؛ یعنی در میان صنایع مهم تنها صنعتی که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می‌شود، شرکت‌های خودرو‌سازی هستند. البته در ۹ ماه ۱۴۰۰ تعداد شرکت‌های زیان‌ده در این صنعت کمتر از سال ۱۳۹۹ است؛ اما زیان تولیدشده در این صنعت در ۹ ماه ۱۴۰۰ تقریبا برابر با همان ۹ ماه ۱۳۹۹ است که نشانه‌های ناامیدکننده‌ای از وضعیت سودآوری این صنعت نمایان می‌کند. از میان صنایع، صنعت فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی به ترتیب با ۹۷ و ۶۶ درصد رشد سود اسمی ۹ ماهه نسبت به سال قبل بیشترین رشد در سودآوری میان صنایع را داشته اند. از سوی دیگر تولیدکنندگان محصولات ضروری و مصرفی مانند صنایع دارویی و غذایی رشد سود اسمی کمتر از رشد تورم داشته اند. به عبارت دیگر ارزش حقیقی سودآوری این صنایع کاهش داشته است. علاوه بر آن به‌صورت کلی تعداد شرکت‌های زیان ده در صنایع نیز در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است. از نگاه گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، کاهش ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش تعداد شرکت‌های زیان ده می‌تواند ریشه در قیمت گذاری دستوری این صنایع داشته باشد که حاشیه سود این صنایع را تحت تاثیر قرار داده است.

سیاستگذاری در تله قیمت‌گذاری

در همین راستا «دنیای‌اقتصاد» در گزارش چاپ‌شده در ۴ اسفند ماه سال گذشته به بحث قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرده بود. مطابق این گزارش، اگرچه اغلب برنامه تثبیت قیمتی با هدف مهار تورم به کار گرفته شد، اما نه تنها باعث تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها نشد، بلکه این سیاست‌ها با عدم عرضه کالاها، افزایش احتکار و تعطیلی کارخانه‌ها به جهش قیمت‌ها دامن زد. این گزارش، با ارائه مثال‌های عینی این موضوع را تشریح کرده بود: در بحث قیمت گذاری خودرو به هیچ عنوان به بحث کارآیی و بهره وری توجه نشد و اتفاقا با قیمت گذاری خودرو، انحصارگرایی و ناکارآمدی تقویت شد. همچنین سیاست دلار۴۲۰۰تومانی و تعیین قیمت دستوری گوشت مرغ، باعث نابسامانی این بازار به ویژه در عید سال۱۳۹۹ شد. سیاست قیمت گذاری محصولات در بورس نیز موجب شد تا مفهوم «بورس» به‌عنوان محلی برای تعیین قیمت از طریق عرضه و تقاضا از بین برود و به محلی برای توزیع غیرعادلانه محصولات تبدیل شود. در محصولات کشاورزی نیز پایین بودن نرخ مصوب باعث اختلال در عرضه و رشد قیمت گندم در سال۱۳۹۹ شد.

آنالیز افت رشد صنعت

بر اساس این گزارش، رشد منفی تولید در صنعت محصولات پتروشیمی در بهمن ۱۴۰۰ ادامه داشته است و با توجه به سهم قابل توجه این صنعت، می‌توان رشد منفی آن را مهم‌ترین دلیل پایین بودن رشد صنعت به حساب آورد. علاوه بر رشد منفی صنعت پتروشیمی، رشد شاخص تولید صنعت فلزات اساسی برای هشتمین ماه منفی بوده است. شاخص تولید صنعت خودروسازی و ساخت قطعات در بهمن ماه مثبت، ولی کمتر از رشد دی ماه بوده است. شاخص تولید در صنایع تولیدکننده محصولات ضروری مانند صنایع دارویی و صنایع غذایی در بهمن ماه نسبت به سال گذشته رشد منفی داشته است. از طرفی شاخص تولید صنایع خودروسازی و ساخت قطعات، لاستیک و پلاستیک، ماشین‌آلات و تجهیزات و فرآورده‌های نفتی رشد مثبتی در بهمن نسبت به مدت مشابه در سال گذشته داشته است.

محدودیت‌های رشد صنعت

براساس گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی محدودیت نقدینگی در صنایع همواره از اصلی‌ترین مشکلات تولید در اقتصاد ایران بوده است. هرچند که محدودیت‌های مالی برای همه شرکت‌ها به یک اندازه نیست و به‌صورت طبیعی در برخی شرکت‌ها شدیدتر و در برخی شرکت‌های محددیت‌های کمرنگ تری وجود دارد. دربازه‌های زمانی که رشد شرکت‌های دارای محدودیت‌های مالی بیشتراست، می‌توان گفت که فشار محدودیت مالی بر رشد تولید بیشتراز سایر دوره‌هاست. در همین راستا در دو سال اخیر تقریبا در تمام دوره‌ها (به جز فروردین ۱۳۹۹ که شوک کرونا توضیح‌دهنده تغییرات تولید است) رشد شرکت‌هایی که محدودیت مالی شدیدتری داشتند، کمتر از رشد سایر شرکت‌ها بوده است. علاوه بر این محدودیت‌ها رشد تولید در برخی از صنایع به‌شدت به بازار صادراتی وابسته است. به همین جهت تغییرات فرآیند‌ها و رویه‌های صادراتی یا گسترده یا محدود شدن بازار صادراتی یکی از عواملی است که می‌تواند توضیح‌دهنده برخی از تغییرات در تولید باشد؛ بنابراین عدم ثبات اقتصاد کلان می‌تواند رشد صنایع وابسته به بازار صادراتی را تحت تاثیر قرار دهد.

منبع: دنیای اقتصاد