پایان سلطه کانادا بر معدن طلای قرقیزستان

به گزارش می‌متالز، سدیر جباروف گفت: "ما موفق شدیم با شرکت "سنترا گلد" Centerra Gold اپراتور کانادایی برای حل اختلافات در خصوص معدن "قومتار" Kumtor یا کومتور قرارداد امضا کنیم. از طریق این توافقنامه، توانستیم از تحویل کامل و غیرقابل برگشت بزرگترین گنجینه ملی خود، معدن قدیمی کومتور، به قرقیزستان اطمینان حاصل کنیم. این بدان معناست که کومتور کاملاً متعلق به قرقیزستان است! "

اغراق نیست اگر بگوییم امروز یک نقطه عطف واقعی در تاریخ کشور ماست. امروز مردم ما مسئولیت سرنوشت خود را به دست خود گرفته اند. دارایی‌های ملی ما اکنون دقیقاً همان جایی هستند که باید باشند. این ثابت می‌کند که ما در مسیر توسعه و رشد پایدار قرار داریم.".

ما توانستیم دوره انتقال کامل معدن را از اردیبهشت سال گذشته آغاز کنیم. بنابراین، همه طرف‌ها متعهد شدند رسماً همه درآمد‌های ما را از ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ به عنوان دارایی ما به رسمیت بشناسند.

علاوه بر این، "سنترا" موظف است ۱۱ میلیون دلار سود سهام برای سه ماهه اول سال گذشته به علاوه ۵۰ میلیون دلار به قرقیزستان پرداخت کند. این یک دستاورد قابل توجه است.

وی افزود: ما کنترل کامل صندوق احیای کومتور را دوباره به دست گرفته ایم. یعنی ۵۳ میلیون دلار دیگر به قرقیزستان باز خواهد گشت. این وجوه قبلاً در یک حساب امانی نزد یکی از بانک‌های لندن نگهداری می‌شد.

شرکت سنترا به تمام دعاوی و سایر دعاوی علیه قرقیزستان در ایالات متحده، سوئد و کانادا پایان داده است و در مقابل ما موافقت کرده ایم که تمام دعاوی خود را پس بگیریم. رسیدن به این توافق آسان نبود. یک سال طول کشید تا در مورد هر یک از این مسائل تصمیم گیری شود.

جپاروف در پیام خود گفت: مردم عزیز قرقیزستان! با توجه به بحران کنونی جهانی و تاثیر آن بر کشور خودمان، می‌توانم به شما اطمینان دهم که مفاد این توافقنامه به بهترین شکل ممکن و به نفع منافع ملی ما است. همانطور که می‌دانید، دعاوی حقوقی و داوری بین المللی ممکن است سال‌ها طول بکشد. تلاش برای تضمین شرایط بهتر حداقل ۵ سال دیگر و ده‌ها میلیون دلار برای ما هزینه در بر داشت. حتی می‌توانست ۷ یا ۸ سال طول بکشد و هیچ تضمینی وجود نداشت که تصمیمات مثبت به نفع ما گرفته شود. می‌توانستیم پول و مهمتر از همه وقت گران بها را هدر دهیم. اگر این جریان به درازا می‌کشید ما از خیلی فرصت‌ها محروم می‌شدیم.

در واقع، قبل از پایان مراحل داوری، ما در خطر از دست دادن اعتماد بین المللی و سرمایه گذاری در کشور بودیم و هم پول و هم کالا را از دست می‌دادیم. مذاکرات بسیار چالش برانگیز بود. با این حال، از همان ابتدا ما محکم ایستادیم - قاطعانه برای منافع کشورمان و قاطعانه از موقعیت خود دفاع کردیم.

در ابتدا تلاش‌هایی صورت گرفت تا ما را به عنوان "وحشی و مهاجم" به جامعه بین المللی معرفی کنند. خواسته‌های غیرقابل قبولی از ما مطرح شد. همه این‌ها را تحمل کردیم و ایستادیم، زیرا اولویت ما منافع قرقیزستان بود.

در نهایت، به یک تغییر اساسی در خواسته‌های مطرح شده خود و موقعیتی که در آغاز مذاکرات مجبور به آن بودیم، دست یافتیم.

بار دیگر به جرات می‌توان گفت که در شرایط کنونی توانستیم به نتایج مطلوبی برای کشورمان برسیم. با حمایت بهترین وکلای داوری بین المللی در جهان به حق خود رسیدیم. تلاش‌های آن‌ها بسیار ارزشمند بود.

قرقیزستان از معدن کومتور طی ۲۰ سال اخیر در مجموع تنها حدود ۸۵ میلیون دلار دریافت کرده است. در مقابل، تنها در ۷ ماه سال گذشته ما ۳۲۳ میلیون دلار از این معدن سود کردیم. امسال امیدواریم ۵۰۰ میلیون دلار درآمد کسب کنیم. ارزش معدن کومتور در حال حاضر تقریباً ۳ میلیارد دلار است و ارزش فقط ماشین آلات و املاک آن ۱.۳ میلیارد دلار است.

در چشم انداز ۱۰ سال آینده، کارشناسان تخمین می‌زنند که از معدن کومتور حداقل ۱۶۰ تا ۲۰۰ تن طلای مورد انتظار استخراج شود که ارزش آن به ۵ میلیارد دلار می‌رسد. این پول مستقیماً وارد بودجه ملی قرقیزستان خواهد شد؛ و این‌ها فقط ذخایر تایید شده و تضمین شده هستند. در حال حاضر در حال بررسی احتمالات و فرصت‌های دیگر در این معدن هستیم. اما، هنوز نمی‌توانیم به جزئیات این موارد بپردازیم. تنها چیزی که باید بگویم این است که معدن کومتور هنوز هم پتانسیل‌های بکر و بزرگی دارد و برای سال‌های متمادی به مردم قرقیزستان خدمت خواهد کرد.

شرکت وابسته به "سنترا" در قرقیزستان با نام "کمپانی طلای قومتار" KGC که بزرگترین مالیات دهنده در قرقیزستان است تنها شرکتی در این جمهوری شوروی سابق بود که تحت یک توافق اعطای امتیاز فعالیت می‌کرد.

رئیس جمهور قرقیزستان در ۲۸ اردیبهشت سال گذشته با امضای قانونی اجازه کنترل دولت بر بزرگترین معدن طلای این کشور تحت اداره یک شرکت کانادایی را صادر کرد؛ موضوعی که واکنش دولت کانادا و یک بانک اروپایی را بدنبال داشته است.

پارلمان قرقیزستان نیز در همان ایام با طرح توقیف موقتی بزرگترین معدن طلای این کشور موافقت کرده بود. این اقدام پس از آن صورت گرفت که شرکت "سنترا گلد" Centerra Gold اپراتور کانادایی این معدن اعلام کرد که دولت را به دادگاهی بین المللی می‌کشاند.

دولت بیشکک بار‌ها شرکت معدنی کانادایی را به تقلب در خصوص بدهی مالی به دولت بابت تولید طلا در معدن بزرگ "قومتار" Kumtor متهم کرده است.

اما این مناقشه روز ۱۴ ماه مه (جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰) زمانی تشدید شد که "صدیر جباروف" رئیس جمهوری قرقیزستان با امضای قانونی به دولت اجازه داد که بطور موقتی کنترل عملیات بهره برداری در این معدن را به دست بگیرد. چباروف تاکید کرد که این اقدام برای اصلاح موارد نقض محیط زیستی و ایمنی ضروری است.

مطابق قانون جدید، در صورتی که هر شرکت فعال در این کشور مقررات محیط زیست را نقض کند یا سلامتی و جان مردم را به خطر اندازد یا موجب خسارتی شود دولت می‌تواند تا سه ماه کنترل آن شرکت را به دست بگیرد.

شرکت وابسته به "سنترا" در قرقیزستان با نام "کمپانی طلای قومتار" KGC که بزرگترین مالیات دهنده در قرقیزستان است تنها شرکتی در این جمهوری شوروی سابق است که تحت یک توافق اعطای امتیاز فعالیت می‌کند.

رئیس کمیسیون دولتی مسئول تحقیقات درباره تخلفات ادعایی در معدن قومتار، روز ۱۷ مه ۲۰۲۱ اعلام کرد توافقنامه اعطای امتیاز به شرکت "سنترا گلد" به علت "فساد" و "موارد نقض مقررات ایمنی و محیط زیستی" باید لغو شود.

جباروف پیشنهاد داده است که برای یک دوره موقتی "مدیریت بیرونی" بر عملیات معدنی اعمال شود که ممکن است سه ماه ادامه داشته باشد و همان روز هم پارلمان قرقیزستان به اتفاق آراء در یک رای غیرالزام آور از این پیشنهاد حمایت کرد.

این اقدام قرقیزستان پس از آن صورت گرفت که دادگاهی کمپانی طلای قومتار را برای دفن زباله‌های معدنی در یخچال‌های نزدیک معدن در ارتفاع ۴ هزار متری از سطح دریا، ۳ میلیارد دلار جریمه کرد. یک کمیسیون دولتی هم بتازگی اعلام کرد که این شرکت بیش از یک میلیارد دلار بدهی مالیاتی دارد.

شرکت سنترا اقدامات قرقیزستان را "اشتباه و غیرقانونی" قلمداد کرده است. این شرکت کانادایی روز ۱۶ ماه مه ۲۰۲۱ (یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰) اعلام کرد که فرایند داوری الزام آور برای اجرای حقوق خود مطابق شروط توافقنامه‌های سرمایه گذاری را آغاز کرده است.

این شرکت همچنین مراجع اجرای قانون قرقیزستان را به ارعاب از جمله بازرسی پلیس از خانه‌های چندین تن از مدیران ارشد شرکت KGC و هجوم به دفتر این شرکت در بیشکک در روز ۱۵ مه سال گذشته متهم کرد.

قدرت گرفتن ناگهانی جباروف در اکتبر ۲۰۲۰ پس از آزادی از زندان در بحبوحه بحران سیاسی این کشور، بطور خاص خبر بدی برای شرکت سنترا بود. وی به عنوان یک سیاستمدار مخالف در یک دهه گذشته تلاش‌های ناکامی در پارلمان و در خیابان‌ها برای ملی کردن معدن یاد شده انجام داده بود.

او چندین تظاهرات را علیه این شرکت سازماندهی کرد از جمله در سال ۲۰۱۳ تظاهراتی برپا کرد که یک استاندار محلی در آن ربوده شد ه بود که پایه و اساس بازداشت جباروف در سال ۲۰۱۷ و محکوم شدن او به ۱۱ سال زندان به اتهام گروگان گیری بود.

کانادا، انگلیس و بانک بازسازی و توسعه اروپایی (EBRD) همگی از اقدامات قرقیزستان بر ضد شرکت کانادایی انتقاد کرده بودند. بانک بازسازی و توسعه اروپایی که اعتبارات مالی (فاینانس) در اختیار پروژه قومتار قرار داده است، روز ۱۶ مه ۲۰۲۱ اعلام کرده بود که مصادره احتمالی این معدن، تعهد کشور قرقیزستان به تعهداتش در قبال شریکان بین المللی و سرمایه گذاران بین المللی را با تردید رو به رو خواهد کرد. این بانک مستقر در لندن گفت که مصادره معدن کامتور توسط بیشکک احیای اقتصادی قرقیزستان را با خطر مواجه می‌سازد.

"مارک گارنیو" وزیر خارجه و "مری ان جی" Mary Ng وزیر تجارت بین المللی کانادا در همان ایام در بیانیه مشترکی اعلام کردند که از این اقدام قرقیزستان "بسیار نگران" هستند و هشدار دادند این اقدام می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای برای سرمایه گذاری خارجی در این کشور آسیای میانه داشته باشد.

در آن بیانیه گفته شده بود:" اقداماتی از این دست که بطور بالقوه می‌تواند تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را کاهش دهد، وضعیت اقتصادی مردم قرقیز را بیشتر مخدوش خواهد کرد. "

در بیانیه این مقامات آمده بود که کانادا به عنوان یک شریک سرمایه گذار مهم کشور قرقیزستان، از ادامه تحولات در بخش معدن آن کشور بسیار نگران است. این مقامات افزودند: "ما از تصمیم اتخاذ شده روز ۱۷ مه ۲۰۲۱ در پارلمان قرقیزستان برای اجرای مدیریت از بیرون بر شرکت طلای قومتار و اظهارات مطرح شده در پارلمان مبنی بر اینکه این کشور به دنبال کنترل بر یک کمپانی مستقر در کانادا با دارای‌هایی بین المللی متعدد است، بسیار ناامید شدیم. این اقدام تبعات بالقوه گسترده‌ای بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جمهوری قرقیزستان خواهد داشت. " در آن بیانیه تاکید شده بود که احیای کامل اقتصادی از کووید-۱۹ مستلزم وجود یک محیط کسب و کار شفاف و عادلانه است. "

در سال ۲۰۲۰، سهم درآمد حاصله از استخراج طلا از کومتور در تولید ناخالص ملی قرقیزستان ۱۲.۵ درصد بود. چندی پیش مقامات قرقیز از کشف فساد مالی گسترده در عملکرد شرکت کانادایی خبر دادند و شماری از مقامات قرقیزستان در جریان تحقیقات بازداشت شدند.

شرکت کانادایی که از سال ۱۹۹۳ در قرقیزستان حضور دارد، به نقض آیین نامه‌های زیست محیطی نیز متهم شده است.

معدن کومتور بزرگترین معدن طلای روباز در آسیای میانه و دومین معدن بزرگ جهان پس از معدن یاناکوچا در پرو است.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)