![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، قرار بود نشست خبری رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شود که در غیاب وی سه تن از معاونان این سازمان در جمع خبرنگاران حاضر شدند و ضمن پاسخ به پرسش آنان به تشریح آخرین وضعیت کنترل بازار و نقطه نظرات پیشنهادی برای بهبود شرایط پرداختند.
افزایش و تفاوت قیمتها در بازار کرمان طی سالهای گذشته مانند خیلی از دیگر نقاط کشور آنقدر زیاد بوده که انکارشدنی نیست و درباره ریشه یابی و علت یابی هم دلایل مختلفی از جمله کمبود بازرس، بازدارنده نبودن جرایم گرانفروشان، ممنوعیت واردات برخی کالاها، محدودیتهای طرح درج قیمت تولید و همچنین مطالبه گری ضعیف مردم دیار کریمان اعلام میشود.
این درحالی است که از طرفی دولت با اجرای طرح درج قیمت تولید به دنبال ایجاد فضای رقابتی و همچنین هدفمند کردن مالیاتها و کنترل قیمتها بوده و نمیتوان این اقدامات را انکار کرد؛ اما اینکه این طرح چقدر موفقیت آمیز و کنترل کننده بود را باید بیشتر وقت گذاشت و بررسی کرد؛ هرچند در این نشست خبری به سهم استان کرمان مدیران صمت استان توضیحاتی ارائه کردند.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به دستاوردهای طرح درج قیمت تولید روی کالا گفت: این طرح موجب ایجاد رقابت بین واحدهای تولیدکننده شده که حداقل قیمتها را خودشان تعیین میکنند و همچنین در این روش قیمت تولید به منزله فاکتور تلقی میشود و بازرسان ما دیگر فاکتوری از فروشنده درخواست نمیکنند.
محسن یزدان پناه افزود: قیمت تولید در کالاهای مصرفی به علاوه ۳۰ درصد به دست مصرف کننده میرسد و مالیاتها نیز بر همین اساس اخذ میشود.
وی ادامه داد: اتاق اصناف نیز اتحادیهها را توجیه میکند که واحدهای زیرمجموعه درج قیمت تولید را پیگیری کنند و اگر انجام این فرایند در فروشگاهها انجام نشود، طبق قانون با متخلفان برخورد میکنیم.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: سال گذشته تنظیم بازار کالاهای اساسی به جهادکشاورزی منتقل شد، اما ما طرح نظارتی خود را از ۱۵ اسفند آغاز کردیم و در این طرح تا پایان ماه مبارک رمضان در محصولاتی از جمله پوشاک، کیف و کفش و زلوبیا بامیه کنترل و نظارت میشود.
وی یادآور شد: بیش از ۸۰۰ مورد بازرسی از روز ۱۵ اسفندماه سال گذشته تا روز ۱۳ فروردین در شهرستان کرمان صورت گرفت و در این زمینه ۱۵ پرونده به ارزش ۹۰۰ میلیون ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
یزدان پناه افزود: باید تفاوتی بین گرانفروشان و گرانی گذاشته شود؛ سازمان صمت با گرانفروشان برخورد میکند.
وی عنوان کرد: با ارسال پروندههای تشکیل شده به تعزیرات حکومتی سابقهای برای صاحب پروانه کسب به وجود میآید و براساس ضوابط، چهار پرونده تخلف موجب پلمب اصناف میشود.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: همچنین جریمههای اندکی برای متخلفان درنظر گرفته شده که بازدارنده نیست و میتواند طی یک تا ۲ روز کاری توسط اصناف از مردم اخذ شود لذا از مراجع قانونگذار تقاضا داریم جرایم سنگینتر باشد تا بازدارندگی لازم نیز داشته باشند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال جرایم نداشتن فاکتور و درج نکردن قیمت ۹۰ هزار تومان بود که بتازگی به ۲۶۰ هزار تومان رسیده و از نظر ما بازدارنده نیست.
یزدان پناه خاطرنشان کرد: سازمان حمایت از سال گذشته درج قیمت تولید را عملیاتی کرد که برای اجرایی کردن این طرح ابتدا از واحدهای تولیدی دعوت به عمل آورد و این سازمان دخالتی دیگر در فرایند قیمت گذاری نمیکند.
به گفته وی قیمت تمام شده کالا به صورت اختیاری توسط واحد تولیدی درج میشود و دولت فعلا در این حوزه ورود نمیکند تا ببیند چه قیمتی بهدست میآید؟ زیرا قبلا فروشندگان سود اصلی را میبردند.
وی افزود: همچنین در این طرح علاوه بر قیمت تولیدکننده باید قیمت مصرف کننده هم درج شود و اگر واحدتولیدی افزایشی به نسبت حاشیه سود خود داشته باشد با آن واحد برخورد میشود.
یزدان پناه یادآور شد: افزایش قیمت به نسبت نرخ تولید در کالاهای مصرفی ۳۰ درصد و در کالاهای سرمایهای ۲۰ درصد در نظر گرفته شده و توزیع کنندگان و فروشندگان حق افزایش بیش از آن را ندارند.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در پاسخ به اینکه از نظر شما انتقال نظارت بر کالاهای اساسی به جهاد کشاورزی که نیروی بازرسی و ابزار نظارتی و کارشناسی در اختیار نداشت مثبت بود یا خیر؟ گفت: سال گذشته تنظیم بازار کالاهای اساسی به جهادکشاورزی منتقل شد و ۱۶ نفر از بازرسان به واسطه همین قانون انتزاع به جهاد کشاورزی منتقل شدند.
وی افزود: قیمت گذاری کالاها در مجموع به سه گروه تقسیم بندی شده است که بخشی در تنظیم بازار کشور، بخشی در اتاق اصناف به پیشنهاد اتحادیهها و گروه سوم از طریق پیشنهاد اعضا به اتحادیه محقق میشود.
یزدان پناه با اشاره به شرایط خاص برخی کالاها و خدمات گفت: به طور مثال شکایت در خصوص نصب و راهاندازی کالای کابینت توسط اتحادیهها انجام میگیرد که نامه کارشناسی به آنها میدهیم و نرخها به ما اعلام و در صورت شکایت پیگیری میشود.
وی در ادامه به اجرای یک طرح نظرسنجی اشاره و بیان کرد: یک نظرسنجی برای شفافیت کالا با مشارکت ۱۷۸ نفر عملیاتی کردیم که ۷۹ درصد اعلام کردند با درج قیمت مواجه بوده اند، ۶۹ درصد در محاسبه قیمت با مشکل همراه و ۲۶ درصد نیز اظهار ارزانتر شدن کالا را داشتند.
معاون امور صنایع و تولید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز گفت: درج قیمت تولید روی کالا طرحی بزرگ است، اما مجموعه کالاهای مشمول طرح به حدی است که توسط یک سازمان نمیتوان آن کنترل کرد.
علیرضا رحمان نژاد ابراز داشت: هدف از اجرای طرح درج قیمت تولید، رصد و ردیابی کالاهای قابل بسته بندی است که در این حوزه کالاهای اساسی نیز میتواند پیگیری شود.
وی اظهار داشت: به عنوان مثال قیمت گذاری کابینت به علت اینکه قابل بسته بندی نیست و فرایند تولید تقریبا یکسانی ندارد قابل رصد نیست؛ تفاوت قیمت کابینت از متری یک تا پنج میلیون تومان به علت نوع کار، چوب، دستگاه و هنر دست است، اما در بسته بندی حبوبات و هزینههای کارگری نرخها مشخص است.
معاون امور صنایع و تولید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان افزود: واحدهای تولیدی استان کرمان ۷۰ درصد از کالاهای مصرفی این استان را تولید میکنند و ۳۰ درصد کالاها را به استان وارد میکنیم.
وی تاکید کرد: متاسفانه مطالبه گری بین مردم کرمان نسبت به دیگر استانها بسیار ضعیف و این در حالی است که دیگر استانها بر فروش کالاهای تولیدی خود نیز تاکید دارند، اما کرمانیها محصولات دیگر استانها را بیشتر میپسندند.
رحمان نژاد عنوان کرد: یکهزار و ۴۵۰ واحد تولیدی در استان داریم در حالی که این واحدها بیش از سه هزار ردیف کالا را تولید میکنند و باید نظارت شوند.
معاون صنایع و تولید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با طرح این پرسش که مگر چند درصد کالاهای مصرفی ما را شرکتهای خارجی تولید میکنند گفت: از زمانی واردات برخی کالاها ممنوع شده تولید کنندگان داخلی قیمت را چهار برابر کردند؛ اگر مشخص شود این تولیدات کیفیت ندارد و با جان مردم سروکار دارد اجازه واردات داده میشود.
وی همچنین درباره سلامت محصولات تولیدی ادامه داد: بخشی از مواد غذایی بازار مشکلاتی دارند، اما از جامعه آماری و فراوانی کمی برخوردار هستند.
رحمان نژاد افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۵ پروژه برای شفاف سازی و کاهش قیمت کالا در کشور آغاز کرده که یکی از آنها طرح درج قیمت تولید بود.
وی اضافه کرد: مشکل بازار این است که فرایند تولید، توزیع و فروش کالا شفاف نیست و اگر شفافیتی در تولید به وجود بیاد قیمتها به طور خودکار کاهش مییابد.
رحمان نژاد با بیان اینکه تسهیلات به واحدهایی پرداخت میشود که شفافیت بالایی دارند افزود: شفافیت انحراف در قیمت گذاری و تولید کالا را کاهش میدهد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این خصوص گفت: استخراج و فروش معادن را در طرح درج قیمت تولید میتوانیم ثبت کنیم که ورود و خروج آنها مشخص شود.
مهدی باصره افزود: اجرای این طرح حقوق دولتی استان کرمان را هم مشخص میکند.