به گزارش میمتالز، مهدی عبدی، کارشناس بازار سرمایه به اقدامات تاثیرگذار در ورود سرمایههای سرگردان به بازار سهام اشاره کرد و افزود: روند تحولات بازار سرمایه طی دو سال گذشته باعث خدشهدار شدن اعتماد سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در بورس شد و این امر زمینهساز خروج سرمایهها از این بازار بود.
وی به راههای بازگشت اعتماد به سرمایهگذاری در بازار سهام تاکید کرد و گفت: بازگشت اعتماد به این بازار از طریق ایجاد شفافیت، دسترسی عادلانه به اطلاعات، ثبات در قوانین و مقررات مربوط به حوزه قوانین حاکم بر بازار سرمایه و نیز قوانین مربوط به فعالیت شرکتهای حاضر در بازار، میسر خواهد شد.
عبدی تاکید کرد: متاسفانه اکنون شاهد این مساله هستیم که بازار سرمایه بنا بر دلایل مختلفی از جمله محدودیتهای درآمدی دولت، کسری بودجه و قوانین حاکم بر فعالیت شرکتهای بزرگ دستخوش تغییرات متعدد در فاصلههای زمانی کوتاه مدت میشود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: این مساله امکان پیشبینی وضعیت آتی شرکتها را برای سرمایهگذاران دشوار کرده و به عنوان مانعی برای ورود سرمایهها به بازار سرمایه عمل میکند که این امر عزم مسوولان کشور را در راستای ایجاد ثبات در قوانین میطلبد.
وی به تصمیم دولت در زمینه لغو دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی صندوقهای سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: بدون شک این اقدام که در راستای حمایت از بازار سرمایه بود و تاثیر مثبتی را در سال جاری بر عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری خواهد گذاشت، به طور حتم این تصمیم به نفع معاملات این بازار است.
این کارشناس بازار سرمایه به مجموع اقدامات سازمان بورس در راستای بهبود وضعیت معاملات اشاره کرد و گفت: در دوره جدید شاهد اقدامات مناسبی از سوی سازمان بورس بودیم که تداوم این اقدامات قطعا در بهبود فضای حاکم بر بازار سرمایه و بازگشت اعتماد سرمایه گذاران به این بازار موثر خواهد بود.
وی اظهار داشت: امکان مشاهده مظنهها برای همه فعالان بازار از دیگر اقدامات اخیر انجام شده از سوی سازمان بورس است که گامی مهم در جهت ارتقای شفافیت معاملات و دسترسی عادلانه به اطلاعات خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: امید است در ادامه با تداوم رایزنیها شاهد کاهش دخالتهای بیرونی بر فعالیت شرکتها به ویژه قیمت گذاری دستوری و وضع عوارض صادراتی از شرکتهای معدنی که روز گذشته با خبر آن بازار شوکه شد، باشیم که این اقدام بی تردید تاثیر به سزایی در بهبود وضعیت معاملات خواهد داشت.
عبدی ادامه داد: معافیت مالیاتی صندوقها باعث میشود تا بانکها، سپردهگذاران خود را به سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایه گذاری تشویق کنند و با توجه به معافیت مذکور، بخشی از منابع توسط صندوقها دوباره در بانکها سپرده گذاری خواهند شد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: با توجه به حدنصابهای تعیین شده برای صندوقها توسط سازمان بورس، بخش دیگری از این منابع به سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت بورسی و نیز سهام شرکتها اختصاص پیدا میکند.
وی افزود: این اتفاق میتواند فرصتهای مناسبی را جهت تامین مالی راحتتر از طریق بازار سرمایه در اختیار شرکتها قرار دهد که تسهیل و تسریع فرآیندهای تامین مالی از طریق بازار سرمایه، پیش نیاز اصلی این مساله خواهد بود.
عبدی تاکید کرد: همچنین این اقدام میتواند فرصت تامین مالی بیشتری را در اختیار دولت قرار دهد تا از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند.