در نظرسنجی از خبرگان صنعت نفت بررسی شد/مزایا و معایب ادغام پالایش و پتروشیمی

به گزارش می‌متالز، اهمیت این موضوع تا جایی پیش رفته که در روز‌های اخیر، خانه ملت از تصویب کلیات طرحی خبر داده که بر اساس آن مقرر است شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، دو شرکت بزرگ زیرمجموعه وزارت نفت در یکدیگر ادغام شده و با واگذاری کلیه وظایف و اختیارات مربوط به مدیریت و نظارت بر صنایع پالایشی نفت خام به شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قالب اساسنامه‌ای جدید، شرکت ملی صنایع پالایش و پتروشیمی تشکیل شود.

سابقه تأسیس شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی

براساس اصل تفکیک فعالیت‌های بالادستی (اکتشاف و تولید نفت خام و گاز) از پایین‌دستی (انتقال نفت خام و فرآورده، پالایش، صادرات، واردات و توزیع فراورده‌های نفتی)، در اسفندماه ۱۳۷۰ شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران در وزارت نفت تأسیس و فعالیت‌های رسمی آن از سال ۱۳۷۱ آغاز شد.

شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران به عنوان یکی از چهار شرکت اصلی وزارت نفت، راهبری و نظارت بر فعالیت شرکت‌های فرعی شامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند اراک، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و شرکت توسعه صنایع پالایش را برعهده دارد.

مأموریت‌های این شرکت به سه بخش تولید، انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع (به عنوان حلقه‌های زنجیره ارزش فعالیت‌های پائین دستی) و ارائه خدمات مهندسی و مخابرات به شرکت‌های زنجیره تأمین تقسیم می‌شود.

همچنین شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران به عنوان یکی از بازو‌های قدرتمند این شرکت در زمینه توزیع فرآورده‌های نفتی تولیدی و یا وارداتی و مدیریت جایگاه‌های سوخت در داخل کشور فعالیت می‌کند و از قدمتی دیرینه‌تر برخوردار است. این شرکت در سال ۱۳۰۷ (۱۹۲۸میلادی) تشکیل شده و بیش از ۸۰ سال است که در امر تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی کشور فعالیت می‌کند.

سابقه تأسیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی

نخستین زمزمه‌ها از تأسیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی را می‌توان در تیتر صفحه اول روزنامه اطلاعات به تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۴۳ یافت. یک روز پیش از این تاریخ دکتر منوچهر اقبال رئیس هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت در کنفرانس بین‌المللی پتروشیمی که در هتل هیلتون افتتاح شد، طی سخنانی اعلام کرد که برنامه توسعه پتروشیمی در درجه اول اهمیت قرار گرفته و طرح‌های مختلفی در این زمینه در دست مطالعه و اجرا است. این طرح‌ها بر اساس وجود گاز طبیعی فراوان و منابع سرشار نفت کشور که با اسلوب صحیح و متوفی از آن بهره‌برداری می‌شود استوار است و به منظور تمرکزبخشی به کلیه مساعی و فعالیت‌ها در زمینه توسعه این صنعت، شرکت ملی نفت ایران در شرف تأسیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.»

در پی این تصمیم در سال ۱۳۴۳ قانون تشکیل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران و تمرکز کلیه فعالیت‌های مرتبط با ایجاد و توسعه صنایع پتروشیمی در این شرکت به تصویب رسید و در سال ۱۳۴۴ قانون توسعه صنایع پتروشیمی نیز تصویب شد.

هدف بهارستان از طرح تشکیل «شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی» چیست؟

نمایندگان خانه ملت در تشریح دلایل این طرح پیشنهادی، به موضوعاتی همچون تنوع‌بخشی به محصولات پتروشیمی، بهبود اقتصاد صنعت پالایشی، ارزش‌آفرینی، ایجاد همگرایی و هم‌افزایی، یکپارچگی در لایه‌های مختلف حکمرانی، مالکیت و مدیریت صنایع پالایشی و پتروشیمی، چابک‌سازی نظام تصمیم‌گیری در حوزه پتروپالایشگاه‌ها و… اشاره می‌کنند.

برخی کارشناسان معتقدند که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های به دلیل تمرکز بر تأمین سوخت مورد نیاز کشور بر اساس وظایف خود، از ظرفیت‌های پالایشی برای تولید محصولات پتروشیمی کمتر بهره برده است. به عنوان نمونه نفت کوره تولیدی در پالایشگاه‌ها که سهم حدود ۲۳درصدی از محصولات پالایشی کشور را تشکیل می‌دهد، می‌تواند در طرح‌های ارتقا و بهبود کیفیت واحد‌های پالایشگاهی کشور که از ضریب پیچیدگی پایینی برخوردارند، به مواد پتروشیمیایی با ارزش افزوده تبدیل شود یا محصولاتی مانند نفتا و آروماتیک‌ها که کاربردی دوگانه در تولید سوخت و مواد پتروشیمی دارند، فدای تولید بنزین و گازوئیل می‌شوند.

احمد مرادی، نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دلایل اصلی تصویب این طرح را استفاده بهتر از ظرفیت پتروشیمی‌ها در دریافت خوراک از پالایشگاه‌ها و حذف تشریفات زائد همسو با حمایت از بخش خصوصی برشمرده است.

عکس‌العمل وزارت نفت چیست؟

موضع وزارت نفت اگرچه هنوز به صورت رسمی اعلام نشده، اما مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی گفته است که نماینده حاضر در جلسه از سوی وزارت نفت با این طرح مخالفت کرده، چرا که نه تنها این طرح مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه موجب به‌هم‌ریختگی ساختار این شرکت‌های بزرگ در زیرمجموعه وزارت نفت خواهد شد.

مخالفان چه می‌گویند؟

فرآیند تغییرات ساختاری، یا حذف و ادغام شرکت‌ها در سال‌های گذشته، تجارب موفقی از خود بر جای نگذاشته است و برخی کارشناسان صنعت نفت را با نگرانی‌هایی مواجه کرده است.

محمد آقایی تبریزی، مدیرعامل اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران طرح این موضوع را با شمردن سرفصل‌هایی مهم، فاقد دانش و تجربه و عقلانیت عنوان می‌کند، از جمله اینکه: «عمده خوراک پتروشیمی‌های موجود، گازی و میعانات گازی و مایعات گازی است، نه فرآورده‌های تولیدی پالایشگاه‌های نفت خام که حوزه فعالیت پالایشگاه‌های نفت خام است.»

آقایی همچنین به موضوع خصوصی‌سازی واحد‌های پتروشیمی و پالایشی اشاره می‌کند و می‌گوید: «پتروشیمی‌های موجود در کشور، خصوصی شده و ربط بسیار ضعیفی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی کنونی دارند. از سوی دیگر شرکت ملی پالایش و پخش متشکل از پالایش و انتقال (شرکت خطوط لوله ومخابرات) و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران است. صنعت پالایش متشکل از تعدادی شرکت‌های پالایشی است که عمده سهام آن‌ها واگذار و خصوصی شده‌اند و ربط آن‌ها با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بسیار ضعیف است.»

عدم توجه به حساسیت‌های امنیتی و سیاسی تأمین انرژی

یکی دیگر از موضوعاتی که در طرح مجلس شورای اسلامی مورد غفلت قرار گرفته، حساسیت‌های ویژه تأمین پایدار انرژی از منظر سیاسی و امنیتی است. محمد آقایی در این باره توضیح می‌دهد: «پالایشگاه‌های موجود نوعاً با هدف اولیه تأمین فرآورده‌های سوختی مورد نیاز کشور ساخته شده‌اند، نه با اولویت تولید پروپیلن و حساسیت‌های عملیاتی، امنیتی و سیاسی آن‌ها برای تأمین مستمر و دائمی فرآورده‌های مورد نیاز داخلی، مطلقاً قابل مقایسه با تولیدات پتروشیمی‌ها از منظر امنیت انرژی نیستند، بنابراین طرح مذکور وارونه کردن ناشیانه این اولویت و نیاز است. قطعاً تولیدات پتروشیمی نیز برای خودکفایی و نیاز اقتصادی و صنعتی کشور در جای خود اهمیت خاصی دارند.»

به گفته مدیرعامل اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، «طبق سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ و قانون اجرای این سیاست‌ها، اساساً توسعه و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای صنایع پالایشی و پتروشیمی باید توسط بخش خصوصی صورت پذیرد. توسعه‌های پالایشگاهی نیز درست مثل توسعه‌های پتروشیمیایی، می‌بایست هریک از توجیه‌های فنی، اقتصادی، زیست‌محیطی و راهبردی توسعه و اقتصاد مهندسی مناسب برخوردار باشند. از مهمترین اسناد توسعه پالایشی، اسناد مطالعات امکان‌سنجی و اسناد توجیه فنی، اقتصادی، زیست‌محیطی و راهبردی و مبانی طراحی پایه است که در آن فناوری و سطح پیچیدگی (complexity) انتخابی و کیفیت و کمیت خوراک ورودی و اجزاء خروجی‌ها و انتخاب سایت مطرح می‌شوند. در کنار محصولات کیفی سوختی و زنجیره‌های مرتبط، تولید پروپیلن مناسب و زنجیره تولیدی مرتبط به آن نیز قابل گسترش و افزایش و مطالعه و امکان‌سنجی است که در مجموع پیوستگی زنجیره‌ای در توسعه پالایشی، با انضمام پروپیلن و زنجیره آن، با رعایت توجیهات برشمرده شده بالا مبنا قرار می‌گیرد که این خود توسعه پالایشگاهی جدید با ماهیت پتروپالایشی است. توسعه‌های تا زنجیره‌های نفتا و پلاتفرمیت خوراک پتروشیمی‌ها که قبلاً هم در پالایشگاه‌های موجود وجود داشت و پروپیلن و زنجیره مرتبط به آن را هم می‌توان در مطالعات توسعه‌های جدید مزید نمود.»

آقایی معتقد است: «همه حرف و نیاز در این طرح فوق‌العاده ناپخته، مربوط به افزودن خوراک‌های پتروشیمی در ارتباط با پروپیلن است که منطق کار این است که در توسعه‌های جدید، خود پالایشگاه‌های نفت و گاز از منظر توجیهات فنی، اقتصادی، زیست‌محیطی و راهبردی خود، به‌طور دقیق افزایش این محصول را در کنار افزایش و کیفی‌نگری محصولات فرآورده خود ببینند و این نیازی به این‌همه سر و صدا و بحث‌های ناآگاهانه و ناشی از بی‌تجربگی و بی‌توجهی به عقلانیت ندارد. انتظار این است که طراحان این بحث‌های ادغامی تخریب‌کننده، کمی بیشتر تدبر و تعمق و مطالعه کرده و از تجربه‌های بسیار ناموفق گذشته در دیگر عرصه‌ها عبرت گیرند.»

آقایی تبریزی، بحث رگولاتوری در صنایع نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی و برق را از نیاز‌های جدی و منفصل صنایع انرژی برمی‌شمرد که به امر هدایت توسعه و تنظیم روابط و بازار و روانسازی سازوکار‌های رقابتی و سالم و عادلانه بازار با حضور موثر ذی‌نفعان در هر یک از حوزه‌های مستقل انرژی می‌پردازد و ایجاد آن‌ها بسیار ضروری است و عدم تشکیل آن‌ها تا الان بسیار پرضرر بوده و خیلی دیر شده است.

با ادغام دو نهاد، پتروپالایش ایجاد نمی‌شود!

عباس کاظمی، مدیرعامل اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شأن تفکر ادغام پالایشگاه و پتروشیمی را مربوط به پیگیری تعدادی از فعالان پتروشیمی و تعدادی از نمایندگان مجلس می‌داند و اظهار می‌کند: «این تصور وجود دارد که از ادغام دو نهاد پالایش و پتروشیمی، پتروپالایش ایجاد می‌شود، درحالی‌که پتروپالایش فرایندی است که علاوه بر سوخت، از بعضی از برش‌های میانی (نفتا و پلاتفرمیت و…) و برش‌های نهایی مانند فراورده‌های میان‌تقطیر می‌توان منومر‌های پتروشیمی را تولید کرد.»

وی با اشاره به دغدغه کمبود خوراک مایع پتروشیمی‌های اراک، تبریز و اصفهان در سی سال گذشته، می‌افزاید: «این سه مجتمع بدون توجه به این موضوع که پالایشگاه‌های جنبی‌شان قادر به تأمین خوراک آن‌ها نیستند و با عنایت به اینکه این پالایشگاه‌ها این موضوع را به صنایع پتروشیمی اعلام کرده بودند، به ایجاد طرح‌های مذکور مبادرت کرده و از ابتدای راه‌اندازی با کمبود خوراک روبه‌رو شدند.»

عباس کاظمی تأکید می‌کند: «اساساً مجوز تخصیص خوراک برای پالایشگاه‌ها و همینطور پتروشیمی‌ها توسط معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت به کفالت حاکمیت صادر می‌شود. حالا ادغام این دو نهاد که مجوز خوراک‌شان به ساختار دیگری وابسته است، آیا می‌تواند خوراک پتروشیمی‌ها را تأمین کند؟ ضمناً هم پالایشگاه‌ها و هم پتروشیمی‌ها در ایران خصوصی شده‌اند. در حال حاضر یک پتروریفاینری با الگوی ۳۰درصد منومر پتروشیمی برای هر بشکه نیاز به ۴۰هزار دلار سرمایه‌گذاری دارد و اگر این عدد به ۵۰درصد برسد، برای هر بشکه به ۶۰هزار دلار سرمایه نیاز دارد. طراحان این طرح به این سوال پاسخ دهند که از ادغام دو نهادی که هر کدام برای اهداف متفاوتی ایجاد شده‌اند، آیا برای ایجاد یک پتروریفاینری با ظرفیت ۳۰۰هزار بشکه، ۱۸میلیارد دلار سرمایه جذب می‌شود؟!»

وی در پاسخ به این پرسش که نیاز پتروشیمی‌های کشور به خوراک گاز بیشتر است یا نفت، اظهار می‌کند: «این موضوع به طراحی اولیه پتروشیمی بستگی دارد. عمده پتروشیمی‌های ایران که به خوراک گاز متکی هستند، متانول تولید می‌کنند که از مارجین موجهی برخوردار نیستند، البته در تخصیص گاز برای این پتروشیمی‌های گازی قرار بود که متانول به الفین و پروپیلن تبدیل شود که در این حالت از مارجین بالایی برخوردار می‌گردند، اما این صنایع گاز ارزان‌قیمت را به متانول تبدیل کرده و و سود سرشاری نصیب‌شان شد. الان که قرار است گاز به نرخ‌های متداول بین‌المللی محاسبه شود، تمام متانول‌ساز‌های کشور با مشکلات شدید اقتصادی روبه‌رو خواهند شد. از سوی دیگر پتروشیمی‌هایی‌که به خوراک نفت خام و میعانات متکی هستند، نیاز به سرمایه اولیه بالایی دارند، اما از مارجین بالایی نیز برخوردار هستند.»

هر بشکه ۳۵هزار دلار!

مسلماً یکی از مولفه‌های اصلی توسعه صنایع پرهزینه نفت و گاز، تأمین منابع مالی است. بر اساس گفته کارشناسان، حجم سرمایه‌گذاری واحد‌های پتروپالایشگاهی به نسبت واحد‌های پالایشگاهی و پتروشیمی بالاتر است و این امر موجب محدودیت جذب سرمایه در این حوزه می‌شود.

بهزاد محمدی، مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی توسعه و احداث پتروپالایشگاه‌ها را نیازمند توجه به حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز در این بخش عنوان می‌کند: «توسعه پتروپالایشگاه‌ها زمانی برای کشور جذاب خواهند بود که بتوانند در لایه‌های پایین‌تر به سمت محصولات پتروشیمی حرکت کنند که در این صورت حجم سرمایه‌گذاری‌شان به میزان حدود ۳۵هزار دلار به ازای هر بشکه نفت خام افزایش خواهد یافت و باید به این حجم سرمایه‌گذاری توجه شود.»

به گفته محمدی، در حال حاضر ۶۴ مجتمع تولیدی پتروشیمی کشور بیشتر خوراک گازی مصرف می‌کنند، ضمن اینکه بخش عمده پتروشیمی‌های خوراک مایع، از NGL‌ها (مایعات گازی) و میعانات گازی مصرف می‌کنند و در مجموع مجتمع‌های پتروشیمی گازمحور از سود بیشتری نسبت به پتروشیمی‌های خوراک مایع برخوردارند.

ادغام به صورت اداره‌کل

رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفت ایران اگرچه از جزئیات و دلایل توجیهی این طرح اظهار بی‌اطلاعی می‌کند، اما به عنوان یک منطق کلی، آن را مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید: «با توجه به اینکه حسب قانون مصوب مجلس و حدود اختیارات و وظایف وزارت نفت و به تبع آن شرکت‌های تابعه ضرورت دارد از تصدی‌گری جدا و وظیفه حاکمیتی را عهده‌دار شوند و با توجه به خصوصی‌سازی بخش اعظم صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی، ادغام مدیریتی اعمال حاکمیت توسط وزارت نفت حتی به شکل اداره‌کل نه شرکت، می‌تواند محل اعتنا باشد، در این صورت شاید بتوان کار مشابهی را برای خطوط انتقال نفت و گاز مشترکاً انجام داد، البته همزمان بحث تنظیم‌گری باید هویت و قدرت پیدا کرده و عملیاتی شود.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید می‌کند: «فارغ از اسم این تلفیق، باید بحث نظارت و برنامه‌ریزی در نفت و اعمال حاکمیت در وزارت نفت که بستر اصلی آن در قوانین مصوب مجلس بویژه قانون حدود اختیارات وزارت نفت بیان شده است، از طریق فعال‌سازی رگولاتوری جامع، حرفه‌ای و قدرتمند هویت یافته و آغاز شود تا به‌سرعت از تصدی‌گری وزارت نفت کاسته شود. ادغام اعمال نظارت و برنامه‌ریزی در حوزه حاکمیتی پتروشیمی و فقط پالایشگاه‌ها (نه پخش و خطوط لوله) گام اول این بحث لازم می‌تواند باشد که حتماً و حتماً باید با فعال شدن رگولاتوری مورد نیاز انجام گیرد که الگو‌های بسیاری در کشور‌های مختلف مانند نروژ و ترکیه برای استفاده از تجربیات آن وجود دارد.»

طرح تشکیل «شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی» قرار است به زودی در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. امید می‌رود کارشناسان این حوزه با دقت نظر و تأمل بیشتری زوایای تاریک آن را مورد مداقه قرار داده و با نگاهی موشکافانه و دقیق، پیش‌نیازها، معایب و محاسن اجرای آن را مورد سنجش قرار دهند.

منبع: ایران پترونت