وضع عوارض صادراتی؛ سیاست یک بام و دو هوا

به گزارش می‌متالز، اگرچه قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی روز به روز روند صعودی را تجربه می‌کند، اما به نظر می‌رسد برخی سیاست‌ها که به منظور کنترل بازار اتخاذ شده هنوز نتوانسته تعادل مطلوب را ایجاد کند.

آخرین سیاستی که هفته قبل دستورالعمل آن توسط دفتر معاونت صنعتی و معدنی وزارت صمت ابلاغ شد وضع ۱۷ درصد عوارض صادراتی بر محصولات فولادی است که به شدت مورد انتقاد فعالان این صنعت قرار گرفته است.

در یک سال گذشته قیمت میلگرد و آهن در حدود ۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش را تجربه کرده است، این در شرایطی است که در این مدت به خصوص در نیمه دوم سال قیمت ارز روند کاهشی یا لااقل روند باثباتی را پشت سر گذاشته است و از سمت دیگر تقاضا برای مقاطع فولادی به دلیل رکود نسبی بخش مسکن و کاهش ساخت و ساز‌ها با روند کاهشی روبرو شده است.

برخی سعی دارند بگویند بازار مقاطع فولادی تحت تاثیر قیمت جهانی فولاد است که صعودی است. این در حالی است که عملا واردات محصولات فولادی نداریم و تاثیرگذاری قیمت‌های جهانی طبعا نباید محلی از اعراب داشته باشد؛ به خصوص آن که محصولات فولادی محصولاتی نیستند که از امکان قاچاق برخوردار باشند.

فعالان حوزه فولاد معتقدند دلایل مختلفی برای این رشد قیمت‌ها وجود دارد؛ اعم از آن که با وجود میزان بالایی مازاد تولید در کشور، اما عدم عرضه این محصولات در بورس کالا و یا عرضه‌های نامتناسب عاملی شده که روند رشد قیمت‌ها را تقویت می‌کند. این در شرایطی است که دولت بر عرضه کامل محصولات فولادی و زنجیره فولاد در بورس تاکید جدی دارد و در تلاش است تا از این کانال بتواند تعادل را در بازار محصولات مذکور برقرار سازد.
از سوی، دیگر افزایش قیمت محصولات فولادی در بازار‌های جهانی به خصوص پس از بحران اوکراین و تاثیرات این جنگ روی تولید شرکت‌های روسی شرکت‌های داخلی تمایل بیشتری برای صادرات این محصولات به بازار‌های جهانی دارند که این میل به صادرات می‌تواند روی عرضه‌ها در بازار اثرات منفی بر جای بگذارد. به همین دلیل نیز دولت در دستورالعمل جدید تصمیم گرفته به میزان ۱۷ درصد روی صادرات محصولات فولادی عوارض در نظر بگیرد و این در حالی است که فعالان حوزه فولاد می‌گویند بسیاری از شرکت‌های فولادی کوچک و متوسط اصولا به این میزان سود نمی‌کنند و این سیاست دیر یا زود سرمایه‌گذاری در حوزه فولاد را در کشور با کاهش روبرو خواهد کرد.

هرچند این سیاست ظاهرا تصمیمی برای تامین بازار داخل محسوب می‌شود، اما با روح دستورالعمل گذشته در تناقض است، به طوری که بر اساس تصمیم گذشته دولت، شرط صادرات در بازار‌های مختلف اعم از سنگ آهن یا فولاد و مقاطع، عرضه کامل در بورس کالا و تامین نیاز بازار داخل بود و پس از آن تولیدکننده می‌تواند مازاد محصول را صادر کند، اما تصمیم جدید وضع عوارض روی صادرات است و مشخص نیست این تصمیم چرا و با چه هدفی اتخاذ شده و آیا موضوع درآمدزایی دولت از محل صادرات مطرح است یا خیر؟

در این بین رشد قیمت ارز در سال جاری عامل دیگری است که بازار محصولات فولادی را تحت تاثیر خود قرار داده است. نکته حائز اهمیت آن است که در مدت یک سال گذشته قیمت مواد اولیه مانند سنگ آهن نیز کاهشی بوده است، اما اثرات ناشی از رشد قیمت در بازار‌های جهانی عامل اثرگذار مهمی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند قیمت فولاد در بازار‌های جهانی به طور متوسط از حدود ۶۰۰ دلار در ابتدای سال قبل به بیش از ۷۰۰ دلار رسیده است.

این وضعیت در بازار فولاد در حالی است که دولت به دنبال تامین نیاز داخل و پس از آن صدور مجوز صادرات می‌باشد و برای این منظور در نظر دارد علاوه بر ان که کلیه محصولات تولیدی لازم است در بورس کالا عرضه شوند، تولیدکنندگان محصولات مختلف فولادی که مواد اولیه مورد نیاز خود را از این بازار تهیه می‌کنند موظفند لااقل به اندازه ۷۰ درصد مواد اولیه خریداری شده را در بورس عرضه کنند. این تصمیم دولت سهم بالایی در تعادل قیمتی در بازار و ایجاد تناسب عرضه و تقاضا دارد که در صورت عملیاتی شدن باید منتظر مهار نسبی قیمت‌ها باشیم، با این حال هنوز دو کانال اثرگذار دلار و قیمت‌های جهانی می‌توانند بازار را در میان مدت کنترل کنند.

در این بین، اما فعالان بازار فولاد معتقدند تولید در این صنعت با مشکلات زیادی روبرو است که رشد قیمت‌ها ناگزیر است؛ افزایش قیمت انرژی، قطعی مکرر برق و گاز در فصول مختلف سال، پایین آمدن تقاضای عمرانی و ساخت و ساز، رشد بهای حمل و نقل و مواد اولیه، هزینه‌های سربار و ... همگی موضوعاتی هستند که هزینه‌های تولید را در صنعت فولاد افزایش داده اند و این در حالی است که بخش زیادی از شرکت‌های فولادی کوچک و متوسط از بازدهی مناسبی برخوردار نیستند و این در حالی است که ساختار‌های مالی این شرکت‌ها نیز به اندازه‌ای قدرتمند نیست که بتواند در برابر این شرایط مقاومت کنند؛ به همین دلیل سیاست‌های دولت در هر دوره بیشترین فشار را بر این گروه از تولیدکنندگان وارد می‌کند.

این گروه معتقدند دولت‌ها سیاست‌هایی را در پیش می‌گیرند که ضعف‌های نظارتی خود را در سایه آن‌ها پنهان کنند و این در حالی است که می‌توانند از سوء استفاده‌های شرکت‌های مختلف، عملکرد دلالان و واسطه‌ها، منفعت طلبی‌های تجاری و اشکالات ساختاری در قیمت‌گذاری بسیاری از مشکلات را برطرف کنند و بازار بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی و نه کاذب و به دور از بازارسازی‌ها و مهندسی‌های مختلف موجود هدایت شود.

حمزه بهادیوند چگینی - روزنامه نگار

منبع: صدای بورس