درگاه ملی مجوز‌ها در سال ۱۴۰۱ تنها مرجع صدور مجوز است

به گزارش می‌متالز، جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت پیوستن دستگاه‌های دولتی به سامانه یکپارچه صدور مجوز‌های کسب و کار و آثار آن در حمایت از کسب‌وکار در سال پیش رو اظهار کرد: این قانون در رفع موانع کارآفرینی و کسب‌وکار بوده و امکان طفره رفتن دستگاه‌ها از اجرای مصوبهٔ مجلس در خصوص استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور وجود ندارد.

وی تصریح کرد: این مصوبه یک قانون است و تمامی دستگاه‌ها ملزم هستند آن را اجرا کنند. اگر دستگاهی با این قانون همراهی نداشته باشد و آن را به اجرا نگذارد، این جرمی است که مدیر آن دستگاه مرتکب شده و قابل‌پیگیری است.

وی ادامه داد: مجلس مهلتی را برای دستگاه‌ها مشخص کرده است تا ذیل درگاه ملی مجوز‌های کشور به صدور مجوز‌های کسب‌وکار مبادرت کنند، اگر دستگاه‌ها در این فرصت مشخص شده اطلاعات لازم را در درگاه موردنظر بارگذاری نکنند، مرتکب تخلف شده اند.

این نمایندهٔ مجلس در پاسخ به این سال که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور مبادرت نکنند، چه سازوکار‌هایی برای سوق دادن آن‌ها به این سمت در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: امکان ندارد که شرایط فعلی ادامه پیدا کند. قانون در این زمینه به‌صراحت وظیفهٔ دستگاه‌ها را مشخص کرده است و آن‌ها ملزم هستند به تکلیف قانونی خود عمل کنند. در غیر این صورت مرتکب جرم شده اند و برخورد قانونی با آن‌ها صورت خواهد گرفت.

به گفتهٔ حسینی کیا، اگر نتوانیم قانون موجود را در زمینهٔ الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور اجرایی کنیم، شاهد ادامهٔ شرایطی خواهیم بود که الان با آن مواجه هستیم.

وی با اشاره به اینکه اجرای قانون موردنظر به نفع اقتصاد کشور است، تصریح کرد: اگر قانون الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور اجرا نشود، شروع کسب‌وکار‌ها در کشور بیش‌ازپیش با مشکل مواجه می‌شود و کار‌ها به‌درستی در عرصهٔ اقتصادی پیش نمی‌رود.

این نمایندهٔ مجلس اظهار کرد: نگاه مجلس به‌طورکلی این است که فضای کسب‌وکار در کشور تسهیل شود و کار‌ها با سهولت بیشتری انجام شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص مزایای استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور نیز گفت: این اقدام باعث می‌شود که کار‌ها با سرعت بسیار بیشتری نسبت به قبل انجام شوند. همچنین موجب شفافیت در صدور مجوز‌ها می‌شود و شروع کسب‌وکار‌ها را تسهیل می‌کند. تمامی این موارد به نفع اقتصاد کشور است. درگاه ملی مجوز‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۱ به‌عنوان تنها مرجع صدور مجوز قلمداد می‌شود و باید دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوز به این درگاه متصل شوند و در نهایت این کار انجام خواهد شد و دستگاه‌ها مجبور می‌شوند به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور روی بیاورند. چون قانون در این زمینه صراحت دارد.

به گفتهٔ وی، دلیل اینکه دستگاه‌ها مشتاق هستند به صدور مجوز‌های کسب‌وکار به‌صورت مجزا بپردازند و از پیوستن به درگاه ملی مجوز‌های کشور امتناع می‌کنند تا حدی به کج‌سلیقگی مدیران برمی گردد. بخش دیگری از آن به این دلیل است که مدیران نمی‌خواهند اختیارات خود را از دست بدهند. درحالی‌که در کل دنیا تلاش می‌شود که صدور مجوز‌ها شفاف باشد و به‌سادگی و با سهولت این کار صورت بگیرد. وی خاطرنشان کرد: ما هم در کشورمان در تلاش هستیم تا به تسهیل فضای کسب‌وکار بپردازیم. مصوبهٔ مجلس در خصوص الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور گام مهمی در این راستا است و مشکلات زیادی را از بین می‌برد.

شواهد موجود نشان می‌دهد که تمایل زیادی در کشور به اشتغال آفرینی وجود دارد. این بدان معناست که اهمیت اشتغال آفرینی برای رونق اقتصادی کشور درک شده است. به طور مثال مقام معظم رهبری در شعار سال ۱۴۰۱ بحث تولید اشتغال‌آفرین را مطرح کرده‌اند. مجلس شورای اسلامی نیز مصوبه‌ای در خصوص الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور داشته و مهلتی را برای دستگاه‌ها مشخص کرده است تا ذیل این درگاه به صدور مجوز‌های کسب‌وکار اقدام کنند. اما آنچه شاهد هستیم این است که دستگاه‌ها در مقابل اجرای این قانون مقاومت می‌کنند. به نظر می‌رسد، مدیران دستگاه‌ها حاضر نیستند به‌راحتی از اختیارات خود در این زمینه دست بردارند و امتیازاتی را که از این رهگذر کسب کرده‌اند، رها کنند. حال‌آنکه به‌زعم کارشناسان ادامهٔ این روند ضربهٔ شدیدی به اقتصاد کشور می‌زند و به نفع کشور و مردم نیست.

منبع: شبکه اطلاع رسانی دانا