تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۴۰۱ ، ساعت ۲۳:۲۱
بازدید: ۷۶۵
کد خبر: ۲۵۵۱۹۸
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
صندوق بین‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌المللی پول در گزارش جدید خود مطرح کرد

ضربه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌گیر شوک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌ها در تجارت‌جهانی

‌می‌متالز - با ظهور همه گیری کووید-۱۹، تجارت‌جهانی به‌طور چشمگیری با افت مواجه شد؛ به‌طوری‌که براساس آخرین گزارش صندوق بین المللی پول تحت‌عنوان «تجارت‌جهانی و زنجیره‌های ارزش در طول همه گیری» در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۰ حجم تجارت کالایی جهان ۲/ ۱۲درصد و تجارت خدمات ۴/ ۲۱درصد نسبت به سه‌ماهه پایانی ۲۰۱۹ کاهش داشته است، با این‌وجود بهبود در تجارت در مقایسه با روند‌های بهبودی پس از سایر رکود‌های اقتصاد جهانی، بسیار سریع بوده است.

به گزارش می‌متالز، تجارت در کالا‌ها تا اکتبر ۲۰۲۱ به سطح پیش از وقوع همه گیری کرونا بازگشت؛ که بازگشت بسیار سریع‌تری به‌عنوان مثال نسبت به بحران مالی جهان محسوب می‌شود. با این وجود، کارشناسان صندوق بین المللی پول معتقدند روند‌های کل، ناهمگونی قابل‌ملاحظه‌ای را پنهان می‌کنند و با توجه به جنگ اوکراین احتمال اختلال بیشتر در تجارت وجود دارد.

براساس این گزارش، تجارت در خدمات همچنان به کندی پیش‌می رود که علت اصلی آن افت شدید در سفر است، با این‌وجود خدمات حمل ونقل در حال بهبود هستند، گرچه همچنان اختلال زیادی در تجارت دریایی وجود دارد، اما تجارت در سایر خدمات، به‌ویژه خدمات مخابراتی، بسیار قوی‌تر بوده است. با این‌حال، تجارت در کالا‌هایی که به‌شدت به زنجیره‌های ارزش جهانی وابسته هستند نسبت به سایر کالا‌ها نوسان بیشتری داشته اند. در فاصله زمانی ژانویه و آوریل ۲۰۲۰ صادرات کالای وابسته به زنجیره ارزش جهانی ۳۰‌درصد کاهش داشته است، درحالی‌که کاهش صادرات در سایر کالاها، ۱۸ درصد بوده است. بهبود تجارت کالا‌های وابسته به زنجیره ارزش جهانی نیز سریع‌تر اتفاق افتاده است. افت اولیه تجارت در برخی صنایع مانند خودرو، به‌دنبال اختلال در تامین نهاده‌های مهم، چون نیمه هادی ها، با شدت بیشتری همراه بوده است.

یافته‌های این گزارش همچنین نشان می‌دهند که عوامل خاص مرتبط با همه گیری نقش کلیدی در چرخش تجارت از خدمات به کالا‌ها بازی می‌کنند که فراتر از تاثیر بر تقاضاست. واردات کالا‌ها کمتر و واردات خدمات بیش از آنچه که با تقاضا و قیمت‌های نسبی قابل‌توجیه باشند، کاهش یافته اند. این الگو در کشور‌هایی که همه گیری و سیاست‌های مهار مرتبط با آن شدیدتر بوده، پررنگ‌تر بوده است. به‌علاوه، بررسی داده‌های تجاری دوجانبه نشان می‌دهد که پیامد‌های بین المللی ناشی از اختلال عرضه که به‌دنبال تعطیلی‌های کرونایی ایجاد شده بودند، عامل اصلی کاهش در تجارت در اوایل شیوع همه گیری کرونا بوده اند؛ به‌طوری‌که کشور‌های دارای شرکای تجاری که قرنطینه‌های سختگیرانه تری را اعمال کردند، کاهش بیشتری در واردات کالا را تجربه کردند. به‌طور متوسط، ۶۰‌درصد از کاهش واردات در نیمه اول ۲۰۲۰ می‌تواند به قرنطینه‌های شرکای تجاری نسبت داده شود. این تاثیرات در صنایعی که به‌شدت به زنجیره‌های ارزش جهانی متکی بوده اند و در میان صنایع پایین‌دست هستند (چون صنایع الکترونیک) بیشتر بوده است.

پیامد‌های سرریز منفی کوتاه مدت بوده و تا حدی که دورکاری‌ها اجازه داده کاهش پیدا کرده اند. به‌علاوه، اثرات سرزیر در طول موج‌های بعدی همه گیری کاهش داشته اند که نشان‌دهنده تطبیق پذیری و سازگاری زنجیره‌های ارزش جهانی بوده است. در حقیقت، با توجه به تفاوت در زمان‌بندی وقوع موج‌های همه گیری و سیاست‌های مهار شیوع ویروس درمیان مناطق مختلف جهان، برخی از مناطق که در کالا‌های وابسته به زنجیره ارزش جهانی مشارکت قابل‌توجهی دارند، توانستند سهم خود را در واردات از دیگر مناطق افزایش دهند. تا اواسط ۲۰۲۰، کشور‌های آسیایی که در اوایل شیوع همه گیری آسیب دیده بودند، توانستند آن را مهار کنند (درست زمانی‌که بسیاری از کشور‌های اروپایی محدودیت‌های شدید رفت و آمد اعمال کرده‌بودند) و شاهد افزایش ۶/ ۴‌درصدی سهم بازار محصولات مرتبط با کالا‌های وابسته به زنجیره ارزش جهانی در اروپا و افزایش ۳/ ۲‌درصدی سهم بازار این محصولات در آمریکای‌شمالی بودند. این دستاورد‌ها با توجه به استاندار‌های تاریخی بزرگ و سریع بودند، ولی با تطبیق کشور‌ها با همه گیری این شرایط تا حدی تعدیل شده که نشان‌دهنده موقتی‌بودن این تغییرات است.

با توجه به سازگاری کلی که تجارت‌جهانی و زنجیره‌های ارزش در طول همه گیری کرونا داشته‌اند، کارشناسان صندوق بین المللی پول معتقد هستند که سیاست‌هایی، چون بازگرداندن فعالیت شرکت‌ها به کشور مبدا، سیاستی انحرافی ا ست و در عوض بهتر است سازگاری زنجیره‌های عرضه نسبت به شوک‌ها به وسیله متنوع سازی منابع تامین نهاده‌ها و افزایش قابلیت جایگزینی در تامین منبع نهاده‌ها (حرکت آسان‌تر میان کشور‌ها برای تامین نهاده‌های موردنیاز) ساخته شود. در حال‌حاضر، توجه بسیاری به سمت تامین نهاده‌های تولید از داخل وجود دارد. برای نمونه شرکت‌ها در نیمکره غربی جهان ۸۲‌درصد کالای واسطه‌ای خود را از داخل تامین می‌کنند.

قابلیت جایگزینی می‌تواند از دو راه حاصل شود؛ از طریق انعطاف پذیری بیشتر در تولید، مانند زمانی که سازنده خودرو‌های تسلا نرم‌افزاری را بازنویسی می‌کند تا با توجه به شرایط کمبود نیمه هادی‌ها در بازار، خودرو‌های خود را قادر به استفاده از نیمه هادی‌های جایگزین کند؛ یا به وسیله استانداردسازی نهاده‌ها در سطح بین المللی، به‌عنوان نمونه شرکت جنرال‌موتورز اخیرا اعلام کرده است که با تامین کنندگان نیمه هادی‌ها برای کاهش تراشه‌های مخصوص خود تا ۹۵‌درصد همکاری خواهد کرد. افزایش پایداری زنجیره عرضه نه تن‌ها برای مقابله با شرایط اضطراری پزشکی، چون همه گیری اهمیت دارد، برای انواع دیگر شوک ها، چون جنگ در اوکراین، حملات سایبری و رویداد‌های شدید آب وهوایی مرتبط با تغییرات اقلیمی نیز مهم است. درحالی‌که عمده کار ایجاد پایداری باید توسط شرکت‌ها به‌عنوان فعالان بخش‌خصوصی انجام شود، دولت‌ها نیز می‌توانند با اقداماتی، چون پرکردن خلأ‌های اطلاعاتی در زنجیره‌های عرضه، سرمایه گذاری در تجارت و زیرساخت‌های دیجیتال، کاهش هزینه‌های تجارت و به حداقل رساندن نااطمینانی سیاستی، نقش مفیدی ایفا کنند. واکسیناسیون گسترده نیز برای کاهش اثرات سرریز شوک‌های مرتبط با گسترش همه گیری کرونا اهمیت بالایی دارد.

منبع: دنیای اقتصاد

عناوین برگزیده