آژیر هزینه‌ها از بنگاه‌ها

‌می‌متالز - فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که بخش تولید با رشد هزینه‌ها و افزایش در بهای مواد اولیه مواجه است و اگر این را در کنار رشد دستمزد قرار دهیم، احتمال تعطیلی یا کاهش حجم تولید شماری از واحد‌های تولیدی، دور از انتظار نیست. به اعتقاد آنها، در سال‌های گذشته نیز یک جنگ مستمر میان دستمزد و تورم وجود داشته که عمدتا هم تورم برنده میدان بوده است.

به گزارش می‌متالز، تبعات افزایش هزینه‌ها برای بنگاه‌ها چیست؟ ریشه بحران منابع در کشور کجاست؟ چرا در حوزه‌های تامین آب و برق همچنان با چالش‌هایی دست و پنجه نرم می‌کنیم که به‌نظر تکراری است؟ رئیس اتاق ایران در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق مشهد با پاسخ به این سوالات، غفلت نسبت به مدیریت صحیح ظرفیت‌های موجود و آینده نگری در این حوزه را ریشه این بحران‌ها می‌داند. موضوعی که به اعتقاد او می‌شد با به‌کار گرفتن ظرفیت بخش‌خصوصی در این حوزه‌ها، کنترل و از وقوع بحران پیشگیری شود، اما بخش‌خصوصی نه‌تن‌ها مورد حمایت قرار نگرفت، بلکه مطالبات سنگینی هم از دولت دارد که هنوز پرداخت نشده است. راه عبور از این بحران‌ها نیز به گفته غلامحسین شافعی، جذب سرمایه برای توسعه زیرساخت‌های مرتبط است، ضمن آنکه پرهیز از رویکرد‌های شتابزده نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در عین حال، موضوع حقوق و دستمزد نیز بخش دیگری از مباحث مطرح‌شده در نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد را تشکیل می‌داد. شافعی در این بخش نسبت به احتمال تعطیلی یا کاهش حجم تولید شماری از واحد‌های تولیدی با توجه به افزایش حقوق و دستمزد هشدار داد. حضار نیز این تصمیم را غیرکارشناسی دانسته و آن را افزایش فشار مالی بر بخش تولید و صنعت عنوان کردند.

بی عملی در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: چالش‌های فعلی و بحران منابع چه در بخش آب و چه در حوزه تامین برق، متاثر از غفلت نسبت به مدیریت صحیح ظرفیت‌های موجود و آینده نگری در این حوزه است. غلامحسین شافعی در نخستین جلسه هیات‌نمایندگان اتاق مشهد، با اشاره به بروز مصادیق تلخی از بحران آب در کشور و چالش قطعی برق در سال‌گذشته و احتمال تکرار آن در سال‌جاری، اظهار کرد: دریغ آنکه بخشی از این بحران‌ها قابل‌پیشگیری بود؛ البته اگر به ظرفیت‌های بخش‌خصوصی توجه می‌شد و از سرمایه گذاری این بخش در زیرساخت‌های انرژی، به شایستگی حمایت انجام می‌گرفت. او ادامه داد: بخش‌خصوصی در سال‌های گذشته به حوزه تولید برق و به‌ویژه بهره گیری از انرژی‌های پاک برای این موضوع ورود کرد، اما حمایت کافی دریافت نکرد و امروز مطالبات سنگینی هم از دولت دارد که به سنوات گذشته مربوط می‌شوند.

شافعی با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی ایران در سال‌های گذشته مطالعات فراوان و گسترده‌ای را پیرامون بحران آب و انرژی در کشور انجام داده و نتایج این تلاش‌ها حتی به توقف بعضی تصمیمات غلط منتج شده است، گفت: امروز هم می‌گوییم که عبور از بحران در گرو مدیریت صحیح منابع، پرهیز از اتخاذ رویکرد‌های شتاب زده و مقطعی در این حوزه، اخذ تصمیمات سخت و از همه مهم‌تر، جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های مرتبط با بخش انرژی است. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی ایران بار دیگر یادآور شد: بحرانی را که در بخش برق شاهد هستیم و بیشتر از همه نیز تبعات آن دامنگیر صنعت و تولید شده است؛ باید با جذب سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها در سنوات گذشته، مهار می‌شد، اما عدم‌ایفای تعهدات دولتی در این حوزه، باعث شده امروز بخش‌خصوصی رغبتی برای ورود به این حوزه نداشته باشد. شافعی متذکر شد: در حوزه آب نیز هدررفت جدی منابع را با وجود هشدار‌های مکرر بخش‌های مختلف شاهدیم و آینده نیز ما را نگران از بروز جنگ آب در منطقه می‌کند. وی چالش در بخش آب و انرژی را عامل بروز بحران‌های اجتماعی احتمالی در آینده دانست و بر اقدام موثر دولت و نهاد‌های متولی در این حوزه تاکید کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از اظهارات خود، با ابراز نگرانی نسبت به موضوع تعیین حداقل دستمزد مبنای سال‌۱۴۰۱ و تبعات تورمی افزایش اعمال‌شده، عنوان کرد: تعیین نرخ مزد بدون توجه به وضعیت رشد اقتصادی و ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی ما رقم خورده است. بخش تولید با رشد هزینه‌ها و افزایش در بهای مواداولیه مواجه است و اگر این‌ها را در کنار رشد دستمزد قرار دهیم، احتمال تعطیلی یا کاهش حجم تولید شماری از واحد‌های تولیدی، دور از انتظار نیست.

رئیس اتاق ایران اظهار کرد: در سال‌های گذشته نیز یک جنگ مستمر میان دستمزد و تورم وجود داشته که عمدتا هم تورم برنده این میدان بوده است. تاکید ما همچنان بر اعمال تصمیمات و سیاستگذاری‌های دانش‌محور در حوزه اقتصاد کشور است تا از این دور باطل آزمون و خطا که بار‌ها تکرار شده و نتایج آن نیز برای همه آشکار است، خارج شویم. محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی نیز به موضوع حداقل دستمزد تعیین‌شده در سال‌جاری اشاره کرد و گفت: افزایشی که انجام‌شده، قطعا اثرات تورمی رقم می‌زند، اما آن‌هایی که در این رابطه تصمیم‌سازی کردند؛ آیا به این نکته توجه دارند که این اثرات تورمی همه‌جامعه را درگیر می‌کند؟ محمود امتی، رئیس شورای نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق خراسان‌رضوی نیز در این جلسه عنوان کرد: عمده تصمیماتی که امروز در بخش‌های مختلف برای اقتصاد و رفاه جامعه رقم می‌خورد، رویکرد عاجلانه دارد و با نگاه به نیاز‌های فوری اخذ می‌شود، اما این روند کفایت نمی‌کند و نگاه ما به آینده باید با افق بلندتر و موثرتر تعریف شود. رضا حمیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی نیز در این جلسه گفت: مقامات دولتی مدعی هستند که اثرات افزایش حقوق، هزینه چندانی را به بخش‌های مولد تحمیل نکرده است. این نگاه غلط و مخرب است. عده‌ای تلاش دارند که دوگانه کارگر و کارفرما ایجاد کنند، اما حقیقت آن است که برای تولیدکننده، همه هزینه‌ها به افزایش حداقل حقوق کارگر خلاصه نمی‌شود و متاسفانه رشد هزینه‌ها در بخش‌های مختلف از کالا و خدمات گرفته تا بهای انرژی، مورد غفلت قرار می‌گیرد. مسوولان ما باید همه جوانب موضوع را مدنظر داشته باشند.

بحران سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق

محسن شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد نیز در این جلسه عنوان کرد: این کمیسیون به همت هیات نمایندگان اتاق مشهد در دوره جاری اتاق بازرگانی ایجاد شد تا اهدافی همچون توسعه کسب‌وکار در صنایع آب و انرژی، رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های فعال در این حوزه، خلق بستر‌های جدید در زمینه‌های کسب‌وکار‌های مربوط به آب و انرژی، ارائه راهکار‌ها در زمینه بهینه سازی مصرف، توسعه صادرات در حوزه انرژی و... را دنبال کند. او در ادامه به دغدغه‌هایی پرداخت که در بازه فعالیت این کمیسیون، احصا شده اند و توضیح داد: یکی از مباحث مهمی که بر آن متمرکز بودیم، بحث قطعی برق صنایع بود. برق تنها کالایی است که امکان ذخیره سازی ندارد و به محض ایجاد تقاضا، باید عمل تولید را برای آن به انجام رساند. این موضوع باعث می‌شود که اگر تعادل میان تقاضا و عرضه به‌هم بخورد، خاموشی رخ دهد. در این بحث، پیش‌بینی درست و تامین زیرساخت‌ها برای پاسخگویی به افزایش احتمالی تقاضا، ضرورت دارد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد، توسعه ظرفیت تولید و عرضه برق را نیازمند سرمایه گذاری‌های بالا دانست و متذکر شد: روند سرمایه گذاری در صنعت برق طی سال‌های ۸۷ تا ۹۹ نشان می‌دهد که بخش عمده سرمایه گذاری ریالی کشور در بخش توزیع و انتقال بوده است. از طرفی میزان سرمایه گذاری متناسب با نرخ تورم نبوده، به نحوی که اگر اثر تورم را از حجم سرمایه گذاری‌ها کم کنیم این روند نزولی است. شادمان راهکار موجود برای عبور از بحران را افزایش ظرفیت تولید و رشد راندمان نیروگاه‌های فعلی با اجرای طرح‌های فناورانه بهینه سازی دانست و عنوان کرد: متنوع سازی سبد عرضه و تغییر مدل کسب وکار تولید و مصرف برق، کاهش تلفات و بهینه سازی مصرف برق، اصلاح منحنی بار شبکه برق (پیک‌سایی)، ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌های بخش‌خصوصی در بخش تولید برق و تعیین راهکار مناسب برای استفاده از دیزل‌های صنایع در زمان کمبود برق و... دیگر الزاماتی هستند که باید در دستور کار قرار گیرند.

وی مسیر سرمایه گذاری در صنعت برق را ناهموار دانست و توضیح داد: موانع بسیار دست و پاگیری برای ایجاد زیرساخت‌ها در این بخش وجود دارد و در حال‌حاضر دوره بازگشت سرمایه بسیار طولانی است که همین موارد فعالان این حوزه را برای سرمایه گذاری جدید یا ارتقای سرمایه موجود، بی رغبت ساخته است. از طرفی مشتری اصلی بخش‌خصوصی فعال در این حوزه، تنها و تنها دولت بوده که به هیچ‌وجه به تعهدات خود پایبند نیست. شادمان نسبت به آینده صنعت برق کشورمان ابراز نگرانی کرد و گفت: تداوم وضع موجود می‌تواند ما را در سال‌جاری و سنوات بعدی با بحران‌های جدی‌تر و قطعی‌های بیشتر مواجه کند. باور کنیم که تنها چاره ما اصلاح اقتصاد برق است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد، چالش‌ها را فقط محدود به برق ندانست و بحران جدی را در حوزه منابع آبی عنوان کرد و افزود: چالش کمبود در این بخش ما را به‌جایی رسانده که به منابع زیرزمینی متوسل شده ایم. منابع حیاتی که مصرف بی رویه آنها، بحران آینده را خطیرتر می‌سازد. متاسفانه در بخش آب نیز با غفلت‌های جدی مواجه هستیم. کارشناسان بر بحث بازچرخانی آب، احیای آب، شیرین‌کردن آب و اصلاح ساختار کشاورزی به‌عنوان راهکار‌های برون‌رفت از شرایط موجود تاکید می‌کنند، اما باید بررسی شود که در سال‌های اخیر چه اقدامات موثری در این رابطه انجام گرفته است.

منبع: دنیای اقتصاد