به گزارش میمتالز، رضا تقی پور در ارتباط تلفنی با رادیو گفتگو، با اشاره به گران شدن انواع میلگرد از کیلویی ۳ هزار و ۷۰۰ تومان در سال ۹۸ به کیلویی ۱۳ هزار و ۵۰ تومان در مرداد ۹۹، علت اصلی گرانی میلگرد را تاثیر عمومی اقتصاد عنوان کرد و گفت: فاصله بین قیمت محصولات فولادی از درب کارخانه تا مصرف کننده، سالانه چیزی حدود ۱۸۰ میلیارد تومان است.
وی افزود: کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه ۹۹ با ارائه طرحی، دولت را موظف به کنترل بازار داخلی با استفاده از ابزارهای کنترلی کرد که متاسفانه این طرح اجرایی نشد!
او گفت: در این طرح دولت موظف بود ابتدا همه محصولات را در بازار بورس وارد و در صورت وجود مازاد نیاز داخلی، وزارت صمت و بورس گواهی صادرات را صادر کند.
وی با بیان اینکه هم اکنون تولید داخلی محصولات فولادی ۲ برابر نیاز کشور است، افزود: سالانه بیش از ۳۱ میلیون تن انواع این محصولات در کشور تولید میشود در حالیکه نیاز داخل چیزی حدود ۱۶ میلیون تن است.
تقی پور گفت: متاسفانه، چون دولت سیاست مشخصی برای تنظیم صادرات و بازار داخلی و خارجی ندارد، صادرات بی رویه باعث افزایش قیمت در بازار داخلی میشود.
او افزود: مجلس با صادرات غیر نفتی از جمله محصولات فولادی به شرط تامین نیاز و تنظیم بازار داخلی موافق است.
وی اخذ عوارض از صادرات را راه حل جلوگیری از افزایش قیمتها دانست و اظهار کرد: با تصویب دولت فرایند اخذ عوارض پلکانی از صادرات آغاز شده است.
در ادامه رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد در ارتباط تلفنی گفت: بلاتکلیفی در اجرای اکثر تصمیماتی که از قبل گرفته شده، موضوعی است که امروز اکثر فعالان اقتصادی با آن درگیرند.
مهندس رستگار افزود: چشم انداز ما برای سال ۱۴۰۴ تولید حدود ۵۴ میلیون تن محصولات فولادی است.
او با بیان اینکه بر اساس آمار واقعی، نیاز داخل به محصولات فولادی چیزی حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون تن است، افزود: هم اکنون حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن مازاد مصرف در انواع و اقسام آهن آلات داریم یعنی اگر قرار است گرانی اتفاق بیفتد باید با توجیه اقتصادی و مبتنی بر واقعیتهایی باشد که بیانگر افزایش میزان مصرف و یا هزینه تولید در این حوزه باشد.
رستگار گفت: متاسفانه دلیل اصلی ناتوانی در کنترل بازار، یکسری هزینههای جانبی مانند افزایش حقوق کارگران و بلاتکلیفیها است.
رستگار با اشاره به عرضه نشدن محصولات فولادی در بورس، افزود: وقتی که قیمت کالایی در بورس گرانتر از بازار باشد، واحدهای عرضه کننده که جزو صنف و اتحادیه هستند به دلیل خرید با نرخ بالا، مجبور به عرضه آن با قیمتی بالاتر هستند که باعث افزایش قیمت ورودی در شبکه توزیع میشود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما