به گزارش میمتالز، رابطه تولیدکننده - مصرف کننده در ایران به دنبال سیاستهای نادرست اقتصادی در دهههای گذشته به یک بازی با مجموع صفر بدل شده است؛ منافع مصرفکننده بدون قربانی کردن تولید عملا ممکن نیست و درست زمانی که سیاستهای اقتصادی، قیمت را به نقطه تعادلی نزدیک میکند، قیمتهای جدید با سطوح درآمدی خانوارها تطابقی ندارد و این موضوع در همه صنایع کشور محسوس است.
قیمت سیمان پس از تجربه فراز و فرودهای فراوان در حوزه قیمتگذاری در خلال نزدیک به دو دهه، امروز در بستری شفاف تعیین میشود که هرچند در مقایسه با قیمتهای گذشته دو برابر شده، با این حال هزینههای سرکوب شده در این صنعت در گذشته از یک سو و هزینههای جدید از سوی دیگر به علاوه زیانهای پنهان در این صنعت همگی باعث شدهاند تا همچنان برخی خواهان رشد بیشتر قیمتها باشند، زیرا معتقدند قیمتهای فعلی پوششدهنده سمت دوم ترازنامه شرکتهای سیمانی نیست.
هرچند نتایج مثبتی در نتیجه عرضه سیمان در بورس کالا حاصل شده است، به عنوان مثال قیمتهای فعلی در مقایسه با گذشته منطقیتر و یا رانتهای ناشی از دو یا چند قیمتی بودن سیمان از بازار این محصول برچیده شده، اما همچنان فعالان این صنعت معتقدند تعیین قیمتهای پایه برای پوشش هزینههای بنگاهها نیازمند بازنگری است. در حال حاضر قیمت پایه این محصول در عرضههای بورس بر اساس میانگین موزون در خلال ۴ هفته معاملاتی است که در ذات خود قیمتهای رقابتی یا تنظیمی ناشی از مصرف و رقابتهای بورس کالا را پنهان کرده است در حالی که روند روزافزون هزینهها در بنگاههای تولیدی با شیب صعودی ادامه دارد.
به عنوان یک نمونه رشد قیمت گاز مصرفی برای شرکتهای سیمانی و تعمیم آن به گاز مصرفی در زمستان سال قبل که اصولا گاز در آن دوره قطع بوده یکی از دهها موضوعی است که تولیدکننده با آن روبه رو است و انتظار دارد با قیمتهای پایه منطقی و متناسب هزینههای مذکور را پوشش دهد. شرکتهای مذکور در فصل سرما ناچار به استفاده از ذخایر مازوت برای تداوم تولید هستند و دولت در آن دوره زمانی مازوت را با قیمت گاز محاسبه میکند و این در حالی است که ارزش حرارتی مازوت به اندازه گاز نیست؛ با این حال دولت در اقدامی عجیب قیمت گاز را برای دوره مذکور که گاز شرکتهای سیمانی قطع بوده افزایش میدهد و این موضوع میلیاردها تومان هزینه ناخواسته روی دست تولیدکنندگان قرار میدهد که ثبات قیمتها و یا تعیین قیمتهای نامتناسب میتواند حاشیه سود شرکتهای مذکور را تحت تاثیر خود قرار دهد و زیان این شرکتها را افزایش دهد.
در خلال دهههای گذشته تخصیص یارانههای مختلف ارزی و انرژی و مواد اولیه از یک سو و قیمتگذاریهای دولتی برای حمایت از مصرفکنندگان از سوی دیگر در عمل باعث شده بود تا زنجیره گستردهای از واسطهها در این بازار شکل بگیرد که عملا نقش بسیار زیادی را در توزیع رانت و ایجاد یک بازار سیاه قدرتمند ایفا کرده بود. واسطهها سیمان را با قیمت دولتی از درب کارخانه تهیه و با قیمتهای چندین برابری در بازارهای آزاد به فروش میرساندند و در این بین اغلب معاملات حالت کاغذی به خود گرفته بود. خروج سیمان از سبد حمایتی دولت و به دنبال آن ورود این محصول به بورس کالا باعث شد تا اولا شبکه رانتی موجود در این زنجیره به شدت تضعیف شده و به علاوه قیمتها به صورت روزانه مشخص شود و آنطور که کارشناسان این صنعت میگویند عملا امکان گسست در شرایط کنونی وجود ندارد و محصولی که در بورس کالا عرضه میشود به دست مصرفکننده واقعی میرسد و قیمتهای کنونی قیمتهای منطقی هستند، اما در مقابل ایراداتی بر این وضعیت وجود دارد که نیازمند بازنگری توسط مسوولان وزارت صمت و بورس کالاست.
نکته اول اینکه تعویق برنامههای ساختاری فراوان در صنعت سیمان در خلال چهار دهه گذشته باعث انباشت هزینههای مختلف شده است که دیر یا زود به کاهش بهرهوری و حاشیه سود در این صنعت منتهی خواهد شد. قیمتهای دولتی مانع از به روز رسانی بسیاری از برنامههای صنعت شده است و به خصوص در یک دهه گذشته تحریمها و عدم دسترسی به تجهیزات تراز اول باعث شده تا هزینههای انباشته در این صنعت افزایش یابد.
از سوی دیگر قیمتهای دولتی در خلال سالهای گذشته باعث شده تا بازارهای صادراتی با چالش دامپینگ روبه رو شوند و این باعث شده تا حضور ایران در برخی از این بازارها به شدت دچار چالش شود. برخی صادرکنندگان و تولیدکنندگان که از امکانات دولتی استفاده میکردند سیمان را با قیمتهای پایین در بازارهای مختلف در منطقه مانند عراق و افغانستان به فروش میرساندند و این مساله باعث شد تا برخی کشورها سیاستهای ضددامپینگ در پیش بگیرند و این موضوع به معنای تعرفههای وارداتی سنگین و یا ممنوعیت واردات توسط طرفهای تجاری شد.
از سمت دیگر کاهش شدید پروژههای عمرانی در خلال سالهای گذشته بیش از ۱۰ سال و رکود در بخش ساخت و ساز در سیکلهای مختلف اقتصادی در کشور باعث شده است فروش داخلی نیز از هیجان چندانی برخوردار نباشد؛ نتیجه این امر ایجاد مازاد سیمان در داخل بوده که میل به کاهش مداوم قیمتها را گوشزد میکند و در ساختار کنونی مبتنی بر بورس کالا بازار به خوبی این تمایل را نشان داده است، اما این موضوع هرچند در طرف تقاضا بسیار مثبت ارزیابی میشود، اما مورد علاقه تولیدکنندگان نیست و باعث نگرانی آنان میشود.
موضوع دیگر رشد شدید هزینههای تولید است؛ این مساله به دلایل متعدد از رشد قیمت سوخت، حمل و نقل، دستمزد، مواد اولیه، ماشین آلات (قیمت ماشین آلات این صنعت بسیار بالاست) و ... باعث شده تا حاشیه سود در صنعت مذکور ناچیز باشد. به عنوان مثال صنعت سیمان یکی از مصرف کنندگان اصلی انرژی برق و گاز در کشور است، به طوری صنعت سیمان کشور حدود ۵.۳ درصد از کل مصرف گاز طبیعی و ۵.۲ درصد از کل مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده است. در فصل زمستان به دلیل کمبود گاز و در فصل بهار و تابستان به دلیل کمبود برق، کارخانجات سیمان از جمله واحدهای صنعتی هستند که وزارت نیرو و نفت به محدود کردن عرضه انرژی به این واحدهای صنعتی اقدام میکنند؛ بنابراین قطع گاز در زمستان و برق در تابستان موجب توقف تولید کارخانههای سیمانی کشور شده و عرضه و تقاضا و قیمت این محصول را تحت تاثیر قرار میدهد.
بر این مبنا به نظر میرسد چند نکته برای صنعت سیمان ضروری است؛ نکته اول بازبینی شیوههای تعیین قیمت پایه و در کنار آن راه اندازی تالار صادراتی سیمان برای جلوگیری از هر دامپینگ این محصول است. علاوه بر آن اتخاذ روشهای مناسب برای بروز رسانی سیستم تولید در راستای ارتقای بهره وری در صنعت سیمان، کاهش هزینهها و همکاری دولت در موضوع تامین انرژی و پرهیز از تصمیماتی که منافع تولیدکننده را تحت الشعاع قرار میدهد همگی از موضوعاتی است که باید برای اثرگذاری دقیق عملکرد بورس کالا در قیمتیابی محصول سیمان به کار گرفته شود.
منبع: صدای بورس