به گزارش میمتالز، کاهش قیمت این محصول در هفته اخیر عمدتا در پی افزایش عرضه بود؛ اما همچنان برخی مشکلاتی، از جمله در بخش حملونقل گریبان گیر تولیدکنندگان این صنعت است. همچنین قرنطینههایی که در برخی شهرهای چین اتفاق میافتد، فعالیتهای ساختمانی را با مشکلاتی مواجه کرده است. اما بازار فولاد که طی هفتههای قبل، به دلیل تعطیلات عید نوروز جای خالی بعضی از تولیدکنندگان ایرانی حس میشد، مجددا رونق گرفته است. بازار این هفته برخلاف هفتههای قبلتر که گارد صعودی داشت، با ثبات نسبی همراه بود. البته تعطیلات رسمی بعضی روزهای چین در ثبات بازارهای فولاد و ورق کمتاثیر نبود و باعث کاهش نسبی تقاضا در بازار چین شد.
اما در ایران، دولت هفته گذشته ابلاغیه اعمال عوارض صادراتی برای صادرات مواداولیه را براساس مصوبه سران و ستاد تنظیم بازار دولت برای یکدوره حداکثر دوماهه (تا پایان اردیبهشت) ابلاغ کرد تا صادرات کامودیتیها بهصورت پلکانی و متناسب با رشد قیمتهای فوب ایران از تاریخ مبنا (دی ماه ۱۴۰۰-ابتدای سال ۲۰۲۲) مشمول دریافت عوارض صادراتی شود. در مصوبه دولت تصریح شده است که در ابتدای خردادماه، قیمت مبنا مجددا باید به تصویب ستاد تنظیم بازار دولت برسد که در صورت تعیین آن بر مبنای فروردینماه، میزان عوارض با توجه به پیک قیمتهای این ماه، در عمده کامودیتیها بین صفر تا ۵درصد خواهد شد.
دلایلی برای اعمال عوارض صادراتی از سوی دولت بر کامودیتیها وجود دارد که عبارتند از:
تقویت موجودی انبارهای مواد اولیه کشور در آستانه فصل گرما و مدیریت کسری پیشرو (کمبود برق از اردیبهشت تا شهریور و برنامه دولت در محدودیت برق صنایع بزرگ فولاد، سیمان، پتروشیمی، آلومینیوم و...)؛
لزوم بازگشت بخشی از رشد قیمتهای جهانی به خزانه با توجه به تثبیت قیمت گاز طبیعی و انرژی در کشور (قیمت گاز صادراتی ترکیه ۷۵۰۰تومان و گاز جهانی ۲۵هزار تومان و بالاتر بوده، اما در داخل کشور برای صادرکنندگان ثابت شده است).
لازم به ذکر است که با توجه به رشد نرخ شمش بهنظر میرسد، این عوارض روی تولیدکنندگان شمش تاثیر بیشتری داشته باشد. وضع عوارض صادراتی موجب واکنش تولیدکنندگان بهویژه کامودیتیها شد. اعمال عوارض صادراتی قطعا حاشیه سود شرکتهای تولیدکننده را تنزل خواهدداد و این امر موجب میشود تا صادرکنندگان، دیگر برای صادرات محصولات خود رغبتی نداشته باشند. البته دامنه اعتراضات به این بخشنامه روزبهروز گسترش یافته، تا جایی که امیدواریها برای لغو یا اصلاح این مصوبه بیشتر شده است. در ادامه گزارش به بررسی عملکرد سال ۱۴۰۰ چهار فولادساز پرداخته شده است.
«فولاد»: فولادمبارکه در ۱۲ ماه ۱۴۰۰ موفق به تولید ۷۳۴۱هزار تن انواع محصولات فولادی شد که نسبت به ۱۲ ماه سال ۹۹ که ۷۷۹۵ هزار تن تولید داشت، کاهش تولید را تجربه کرد که این موضوع عمدتا به دلیل خاموشیهای برق در تابستان سال قبل بود و افت تولید بیشتر در محصولات سرد شرکت اتفاق افتاد. همچنین فروش شرکت نسبت به سال قبل ۶درصد کاهش داشت. در سال ۱۳۹۹ مجموعا ۷۷۷۲هزار تن انواع محصولات فولادی به فروش رسید؛ اما در سال ۱۴۰۰ این عدد به ۷۲۵۷هزار تن رسید. میانگین فروش ماهانه شرکت در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰۵هزار تن بود، درحالی که در سال ۹۹ این عدد ۶۴۴هزار تن ثبت شده بود. میانگین نرخ محصول اصلی شرکت یعنی محصولات گرم در سال ۱۳۹۹، ۳/ ۹ میلیون تن در هر تن بود که این عدد در سال ۱۴۰۰ بیش از دوبرابر رشد داشت و به حدود ۲۰ میلیون تومان در هر تن رسید که این موضوع در پی رشد نرخهای جهانی و همچنین نرخ دلار بود. در پی کاهش مقدار فروش و متقابلا رشد قابلتوجه نرخ فروش محصولات شرکت مبلغ فروش کل شرکت حدود ۸۵درصد در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ رشد داشت. فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۰ به فروش ۱۴۳هزار میلیارد تومانی رسید که این مبلغ در سال قبل از آن حدود ۷۷هزار میلیارد تومان بود. همچنین در ۹ ماه ۱۴۰۰ شرکت موفق به کسب سود هر سهم ۱۸۱ تومانی شد و با توجه به شرایط موجود پیشبینی میشود این سود در انتهای سال به حدود ۲۵۰ تومان برای هر سهم برسد. به دنبال وضع عوارض صادراتی برای صادرات برخی کالاها همچون فولاد، شرکت فولادمبارکه در اطلاعیهای اعلام کرده است که در صورت حفظ قیمتهای جهانی محصولات فولادی و پیشبینی یکمیلیون و ۱۵۰هزار تن صادرات در سال ۱۴۰۱، در صورت اعمال عوارض براساس جدول پلکانی نسبت به بودجه پیشبینی شده، ۵/ ۳۰۴ میلیارد تومان به صورت ماهانه از سود سهامداران کم خواهد شد.
«ارفع»: ارفع در سال مالی ۱۴۰۰ نزدیک به ۵/ ۱ میلیون تن آهن اسفنجی و شمش فولاد تولید کرد که نسبت به سال مالی ۹۹، به میزان ۱۱درصد کاهش تولید داشت. ارفع با فروش ۷۲۵هزار تنی و میانگین ۶۰هزار تن ماهانه نسبت به سال ۱۰درصد کاهش فروش داشت که همانطور که گفته شد، این موضوع عمدتا در پی قطعیهای مکرر انرژی در این صنعت بوده است. میانگین نرخ شمش شرکت در سال ۱۳۹۹ حدود ۶/ ۸ میلیون تومان در هر تن بود که در سال ۱۴۰۰ این عدد به بیش از ۱۳ میلیون تومان رسید. در پی رشد ۵۴ درصدی نرخ فروش و همچنین افت ۱۰ درصدی تناژ فروش شرکت مبلغ فروش ارفع ۳۹درصد رشد را تجربه کرد. در سال ۱۴۰۰ کل مبلغ فروش شرکت به حدود ۱۰هزار میلیارد تومان رسید که این عدد در سال ۱۳۹۹ حدود ۷هزار میلیارد تومان بود. شرکت در ۹ ماه ۱۴۰۰ با فروش ۵/ ۶هزار میلیاردی و با سود خالص ۶/ ۱هزار میلیارد تومانی موفق به تحقق سود هر سهم به میزان ۱۳۶ تومان شد. با احتساب فروش ۶/ ۹ هزار میلیاردی در کل سال ۱۴۰۰ بهنظر میرسد سود هر سهم شرکت در سال مالی ۱۴۰۰ حدود ۲۰۰ تومان بابت هر سهم خواهد بود.
«فخوز»: شرکت فولاد خوزستان در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۹ میلیون تن انواع محصولات فولادی را تولید کرد که بهطور متوسط ماهانه حدود ۷۵۰هزار تن بود و البته نسبت به سال ۹۹ حدود ۶درصد کاهش تولید را تجربه کرد. در میزان فروش این شرکت حدود ۴درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۹ مشاهده شد، بهطوری که فروش سال ۱۴۰۰ به حدود ۷/ ۳ میلیون تن رسید که این عدد در سال ۱۳۹۹ حدود ۴ میلیون تن بود. شمش و اسلب، عمده محصولات شرکت از لحاظ تناژی بود؛ اما نرخ فروش در سال ۱۳۹۹ برای این دو محصول بهطور میانگین به ترتیب ۲/ ۸ و ۷/ ۸ میلیون تومان در هر تن بود که این اعداد در سال ۱۴۰۰ برای این دو محصول به ۱۵ و ۱۳ میلیون تومان رسید. به لحاظ مبلغی شرکت در سال ۱۳۹۹، ۶/ ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشت که این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۵۰هزار میلیارد تومان رسید. مهمترین محصول شرکت، شمش فولاد (بلوم و بیلت) است که حدود ۴۳درصد سبد فروش شرکت را تشکیل داده است. همچنین اسلب صادراتی سهم ویژهای در فروش شرکت داشت. در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ فروش تجمعی شرکت حدود ۳۳هزار میلیارد تومان بود که با توجه به گزارشهای ماهانه که در ۱۲ ماه از فروش ۵۰هزار میلیاردی حکایت داشت، بهنظر میرسد سود سهماه زمستان تعدیل مثبت خوبی داشته باشد و به حدود ۱۲۰ تومان برسد. شرکت فولاد خوزستان در خصوص وضع عوارض صادراتی هم اعلام کرد که در مصوبه مذکور ابهاماتی همچنان وجود دارد. این شرکت پیشبینی کرد که وضع عوارض باعث کاهش چشمگیر درآمد و سود این شرکت شود.
«کاوه»: شرکت فولاد کاوه جنوب کیش برخلاف سایر فولادسازان کاوه رشد ۳ درصدی تولید را در سال قبل تجربه کرد که البته این رشد تولید بیشتر در زمره بهرهبرداری از طرح توسعه شمشسازی بود که به ظرفیت کل شرکت افزوده شد. در سال ۱۴۰۰ با تولید بیش از ۲/ ۳ میلیون تنی همراه بود که محصول آهن اسفنجی تولیدی مستقیما در تولید شمش استفاده میشد؛ اما فروش شرکت در سال ۱۴۰۰ کاهش ۷ درصدی را تجربه کرد. شرکت بهرغم رشد تولید در بخش فروش، کمفروغ ظاهر شد که البته بخشی از این کاهش نیز متاثر از حذف فروش آهن اسفنجی به دلیل نیاز داخل مجتمع بود که به دلیل تکمیل ظرفیت اسمی واحد اسفنجی مازادی در این محصول وجود نخواهد داشت و همه محصول تولیدی در واحد شمشسازی مورد استفاده قرار میگیرد. میانگین نرخ شمش در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳ میلیون تومان در هر تن بود که این عدد در سال ۹۹ حدود ۹ میلیون تومان بود و از رشد ۴۴ درصدی در محصول اصلی یعنی شمش بلوم و بیلت حکایت دارد. با این حال کل مبلغ فروش شرکت در سال ۱۴۰۰ به رقم حدود ۱۹هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبلتر ۴۰درصد رشد داشت. در ۹ ماه ۱۴۰۰ فروش شرکت حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بود و شرکت موفق به کسب سود ۲هزار میلیارد تومانی شد که با توجه به فروش محققشده شرکت در ۱۲ ماه ۱۴۰۰ بهنظر میرسد کاوه در پایان سال مالی ۱۴۰۰ موفق به کسب سود هر سهم ۲۰۰ تومان خواهد بود. «کاوه» نیز با اشاره به برخی ابهامات در خصوص وضع عوارض صادراتی گفته است که انتظار میرود این مصوبه «کاهش قابل ملاحظه سودآوری شرکت» را درپی داشته باشد.
منبع: دنیای اقتصاد