فاصله زیاد با اهداف توسعه

به گزارش می‌متالز، در سومین روز از رویداد جامع معدن و صنایع معدنی ۱۴۰۴، نشست تخصصی با عنوان «توسعه صنایع فلزات غیرآهنی، پتانسیل‌ها و موانع پیش رو» با حضور مدیران معدنی و کارشناسان این بخش برگزار شد. در این میزگرد موضوعاتی همچون جایگاه ایران در بهره‌مندی از ذخایر فلزی غیرآهنی، الزامات رقابت‌پذیری تولید مواد معدنی و صنایع معدنی، لزوم توسعه کمّی و کیفی فعالیت‌های اکتشافی، فرصت‌ها و تهدید‌های حقوق دولتی معادن، نبود متولی واحد و نهاد اثرگذار در حوزه معادن و همچنین موانع پیش روی این بخش، بررسی شد.

مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست «توسعه صنایع فلزات غیرآهنی، پتانسیل‌ها و موانع پیش رو» تاکید کرد: در حال حاضر حدود ۱۲ هزار پروانه معدنی در کشور صادر شده است. مساحت پروانه بهره‌برداری صادر شده در کشور حدود ۴ درصد از عرصه کشور است. عرصه عملیاتی این پروانه‌های بهره‌برداری نیز کمتر از یک درصد برآورد می‌شود. از مجموع ۱۲ هزار پروانه معدنی صادر شده در کشور، ۲۰۰۶ مورد آن به ذخایر فلزی اختصاص دارد. اغلب معادن فلزی ما فعال هستند. عرصه عملیاتی این محدوده‌های فلزی نیز کمتر از ۰.۶ درصد گزارش شده است.

او افزود: وزارت صمت متولی معادن است. در این میان معاونت معدنی وزارت صمت وظیفه سیاست‌گذاری در حوزه معادن را بر عهده دارد. درهمین‌حال ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و سازمان زمین‌شناسی، به‌عنوان بازو‌های اجرایی این وزارتخانه عمل می‌کنند. بااین‌وجود بخشی‌نگری مانع اثرگذاری وزارت صمت در حوزه‌های معدنی شده است. اگر متولی تولید در معادن وزارت صمت باشد و اختیارات کامل به این نهاد اعطا شود، امکان بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های معدنی مهیا خواهد شد.

این مدیر معدنی با اشاره به مساحت پروانه‌های اکتشافی صادر شده در کشور گفت: عرصه پروانه‌های اکتشافی صادر شده در کشور، ۳.۷ درصد از مساحت کل کشور است. همین اعداد و ارقام موید بی‌توجهی به فعالیت‌های اکتشافی و توسعه فعالیت‌های معدنی و همچنین نبود اطلاعات جامع در این بخش است. وی افزود: فعالیت‌های اکتشافی و معدنی در طولانی‌مدت نتیجه‌بخش هستند؛ بنابراین جذب سرمایه به این بخش نیازمند ثبات در رویه‌ها است. بااین‌وجود نه‌تنها این خواسته محقق نمی‌شود بلکه شاهد تغییر مکرر شرایط و مقررات هستیم. همین تغییرات نیز مانع جذب سرمایه به حوزه معادن است. حمیدی در ادامه تاکید کرد: با وجود کاهش عیار ذخایر معدنی کشور، در سال ۱۴۰۳ شاهد رشد ۶ درصدی فعالیت‌های استخراجی بودیم. درهمین‌حال حجم عملیات استخراجی کشور در سال گذشته برابر ۷۰۰‌میلیون تن گزارش شده است؛ بنابراین فعالیت در معادن ما همچنان جذابیت دارد.

وی در ادامه به تشریح الزامات رقابت‌پذیری فعالیت‌های معدنی پرداخت و گفت: وزارت صمت در راستای تامین ماشین‌الات به‌روز معدنی تلاش کرده است. درهمین‌حال تامین سوخت و مواد ناریه مورد نیاز معادن نیز در اولویت ما بوده است. بااین‌وجود ایجاد متولی واحد در حوزه‌های معدنی از اکتشاف تا تولید محصول و صادرات به توسعه فعالیت‌های این بخش کمک می‌کند. حمیدی در پایان با اشاره به آمار تجاری کشور گفت: ارزش صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته بیش از ۵۷‌میلیارد دلار برآورد شده است. در این میان سهم صادرات مواد معدنی قابل‌توجه است. همین سهم به معنی اثرگذاری فعالیت‌های معدنی در روند توسعه است.

دلایل توسعه‌نیافتگی ظرفیت‌های معدنی

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست گفت: ایران از ظرفیت‌های ویژه‌ای در حوزه‌های مختلف برخوردار است. همین ظرفیت‌ها نیز کشور ما را به گزینه‌ای مناسب برای جذب سرمایه‌های خارجی بدل کرده است. ایران از پتانسیل معدنی قابل‌توجهی نیز برخوردار است. با وجود این مزایا، در طول دهه‌های گذشته سرمایه لازم در بخش معدن جذب نشده و این بخش متناسب با انتظارات، توسعه‌نیافته است. در چنین شرایطی این سوال اساسی مطرح می‌شود که چرا با وجود فرصت‌های رشد، عملا شاهد گشایشی در بخش معدن نبوده‌ایم؟

وی سیاست‌گذاری غلط را عامل توسعه‌نیافتگی کشور با وجود بهره‌مندی از پتانسیل‌های گسترده دانست و افزود: اذعان تصمیم‌گیران به اشتباهات و بازگشت از مسیر اشتباه، مهم‌ترین راهکار برای اصلاح شرایط است. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: بهره‌مندی از ثروت‌های طبیعی به‌منزله حرکت یک کشور در مسیر توسعه نیست. به‌عنوان نمونه به شرایط کشور‌های آفریقایی نگاه کنید. این کشور‌ها از ثروت فوق‌العاده طبیعی بهره‌مند هستند، اما این ثروت آنها را در مسیر توسعه‌یافتگی قرار نداده است. حرکت در مسیر توسعه نیازمند تغییر در اندیشه‌ها است. ما باید نوع نگاه به حکمرانی را تغییر دهیم و اصلاح کنیم.

این فعال بخش معدن گفت: البته تصمیمات مثبتی نیز در دولت اتخاذ می‌شود. این تصمیمات به دلیل حضور افراد و مدیران توانمند است. شکوری در ادامه تاکید کرد: بخشی از مشکلات حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی و فلزات غیر آهنی از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نشات می‌گیرد. از جمله این چالش‌ها می‌توان به مقررات ناکارآمد در تعیین حقوق مالکانه معادن و به‌خصوص معادن کوچک مقیاس تحت مدیریت بخش خصوصی و همچنین مقررات سخت‌گیرانه و ناکارآمد حاکم بر واردات ماشین‌آلات معدنی اشاره کرد. در همین حال برخی مشکلات همچون نرخ غیرواقعی ارز و چند نرخی بودن آن، محدودیت در تامین انرژی مصرفی صنایع و... از عهده دولت خارج است.

این فعال معدنی مشکلات ناشی از سیاست‌گذاری غلط را موثرتر از تحریم‌های خارجی دانست و افزود: در این سال‌ها همواره راهی برای دور زدن تحریم‌ها پیدا شده است، اما تحریم‌های داخلی با شدت بیشتری عملکرد واحد‌های تولیدی را تحت‌تاثیر قرار داده است. شکوری در ادامه این نشست بر جایگاه معادن به عنوان ثروت ملی تاکید کرد و گفت: معادن در همه دنیا حکم ثروت ملی را دارند. برهمین اساس نیز انتظار می‌رود بخشی از سود فعالیت در این بخش با هدف توسعه کشور و همچنین توسعه فعالیت‌های معدنی، در اختیار دولت قرار گیرد. هرچند دولت در هزینه‌کرد این سود به درستی و طبق قانون عمل نمی‌کند و همین موضوع نیز در گذر زمان مشکلاتی را برای فعالان حوزه معدن، پدید می‌آورد.

پیچیدگی‌های تکمیل زنجیره ارزش مس

غلامرضا ملاطاهری معاونت طرح و برنامه‌ریزی شرکت ملی صنایع مس ایران در این نشست جایگاه ایران از منظر ذخیره فلزات غیرآهنی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ایران از منظر ذخیره فلزات غیرآهنی ازجمله سرب، روی و همچنین مس از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این عناصر استراتژیک در صنایع پیشرفته و سبز کاربرد دارند. افزایش مصرف این فلزات در کشور‌های مختلف حکایت از رشد تکنولوژی در کشور‌های مختلف دارد و از این‌رو به‌عنوان یکی از شاخصه‌های موثر بر توسعه یافتگی ارزیابی می‌شود.

معاونت طرح و برنامه‌ریزی شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: ایران از منظر ذخایر مس در رتبه پنجم دنیا قرار دارد، اما منظر تولید مس محتوی، ایران جایگاه پانزدهم جهان را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین فاصله معناداری میان ذخایر مس ایران و بهره‌مندی از این ذخایر وجود دارد. این فعال بخش معدن و صنایع معدنی با اشاره به اهداف توسعه صنعت مس در برنامه هفتم توسعه گفت: در برنامه توسعه پیش رو، تولید ۷۰۰ هزار تن کاتد مس و همچنین ۳‌میلیون تن کنسانتره مس هدف‌گذاری شده است. انتظار می‌رود تا پایان این برنامه بخش قابل‌توجهی از ظرفیت کنسانتره محقق شود. درهمین‌حال میزان تولید کاتد مس تا پایان برنامه هفتم توسعه به بیش از ۵۰۰ هزار تن افزایش خواهد یافت. درنتیجه انتظار می‌رود ایران در جایگاه هشتم تولید کاتد مس قرار گیرد.

معاونت طرح و برنامه‌ریزی شرکت ملی صنایع مس ایران تکمیل زنجیره ارزش را هدفی مهم دانست و گفت: ارزش‌آفرینی در زنجیره مس با پیچیدگی‌های متعددی مواجه است. همواره این سوال اساسی مطرح است که مرز خام‌فروشی کجاست. چراکه به‌عنوان نمونه ارزش افزوده تولید محصولات نیم‌ساخته مسی ۳ درصد است. به این ترتیب تولید محصولات نیم‌ساخته از کاتد مس در موارد متعددی فاقد جذابیت لازم خواهد بود. مگر آنکه تولید محصولات تکمیلی در دستور کار باشد. ملاطاهری با اشاره به روند توسعه صنایع معدنی در کشور‌های عربی و همسایه ایران گفت: در حال حاضر بسیاری از کشور‌های بزرگ نفتی به سمت احداث و توسعه صنایع معدنی گام برمی‌دارند؛ کمااینکه عربستان در حال احداث یک واحد ۴۰۰ هزار تنی تولید کاتد مس است. وی افزود: ایران از ظرفیت‌های خوبی از معادن و فلزات غیرآهنی برخوردار است، اما نباید فرصت‌سوزی کنیم. درهمین‌حال در این مسیر باید به الزامات رقابت‌پذیری توجه کافی داشته باشیم. بدون تردید خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری یکی از پیش‌نیاز‌های اصلی برای حرکت در مسیر توسعه است.

فاصله معنادار با اهداف چشم‌انداز توسعه

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم در این نشست تاکید کرد: ایران نخستین تولیدکننده آلومینیوم در منطقه خاورمیانه بود. اما اکنون سایر کشور‌های منطقه از ایران پیشی گرفته‌اند. وی وجود ذخایر محدود بوکسیت را مانع اصلی در مسیر توسعه تولید فلز آلومینیوم در ایران دانست و افزود: ایران در رده بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر انرژی گاز دنیا است. انتظار می‌رفت این ذخایر انرژی باعث توسعه زنجیره تولید آلومینیوم شود، بااین‌وجود، هدف یاد شده تاکنون محقق نشده است. این ناکامی در حالی است که کشور‌های عربی حاشیه خلیج‌فارس با اتکا به همین منابع انرژی در تولید آلومینیوم پیشرفت قابل‌توجهی داشته‌اند. این کشور‌ها مانند ایران ذخایر بوکسیت قابل‌توجهی را در اختیار ندارند، اما در سایه تعاملات سازنده بین‌المللی، مواد اولیه تولید خود را به سادگی وارد می‌کنند. در این میان تحریم و نبود تعامل سازنده میان ایران و سایر کشورها، عملا مانع ورود مواد معدنی مورد نیاز برای تولید آلومینیوم با قیمت رقابت‌پذیر است. هم‌زمان باید تاکید کرد که شمش آلومینیوم و همچنین محصولات آلومینیومی تولید شده در ایران نیز از قیمت رقابتی برخوردار نیستند.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید آلومینیوم کشور حدود ۶۷۰ هزار تن برآورد می‌شود، هرچند حجم تولید واقعی در سایه محدودیت در تامین انرژی کمتر است. این فعال صنعت آلومینیوم گفت: براساس چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه، انتظار می‌رفت میزان تولید شمش آلومینیوم کشور در سال ۱۴۰۴ به ۱.۵‌میلیون تن برسد. این هدف نه‌تنها محقق نشده، بلکه هیچ مسوولی نیز بابت این عدم موفقیت در تحقق اهداف توسعه‌ای، بازخواست نمی‌شود. گودرزی گفت: تولید آلومینیوم در رده صنایع استراتژیک ایران قرار دارد. این فلز در صنایع نظامی و غیرنظامی کاربرد غیرقابل جایگزین دارد. با توجه به اهمیت صنعت آلومینیوم در مسیر توسعه، از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود برای افزایش تولید این فلز برنامه‌ریزی کند.

چالش‌های توسعه سرب و روی

در ادامه ایرج تاج‌الدین مدیر راهبرد استراتژیک هلدینگ صنعتی و معدنی زرین، گفت: ایران از ظرفیت‌های ویژه‌ای در حوزه سرب و روی برخوردار است. در حال حاضر ذخایر قطعی سرب کشور حدود ۲‌میلیون تن برآورد می‌شود و کشور ما در جایگاه دهم تا دوازدهم دنیا از لحاظ ذخایر سرب قرار دارد. درهمین‌حال برآورد می‌شود که ایران ۵ درصد از ذخایر سرب جهان را در اختیار داشته باشد.

تاج‌الدین با اشاره به ذخایر روی در کشور گفت: ایران با در اختیار داشتن ۱۵‌میلیون تن ذخیره روی، در جایگاه پنجم جهان قرار گرفته است. بااین‌وجود در طول سال‌های گذشته صنایع سرب و روی در مجاورت معدن انگوران توسعه یافته‌اند. همزمان به توسعه سایر ذخایر معدنی سرب و روی توجه کافی نشده است. به این ترتیب اکنون صنایع سرب و روی کشور در تامین مواد اولیه خود با چالش جدی مواجه هستند. به این ترتیب با کاهش عیار معدن انگوران، سایر معادن همچون مهدی‌آباد مورد توجه قرار گرفته‌اند. مدیر راهبرد استراتژیک هلدینگ صنعتی و معدنی زرین گفت: با توجه به ظرفیت‌های سرب و روی کشور، امکان توسعه این صنایع در کشور وجود دارد.

تعامل دولت و بخش خصوصی در اکتشاف

در ادامه تورج زارع، مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، گفت: تولید ناخالص داخلی، سرانه درآمدی کشور و سایر شاخص‌های اقتصادی ما در سال‌های گذشته، تغییر چندانی نداشته است. به بیان دقیق‌تر ما در تله درآمدی قرار گرفته‌ایم. وی افزود: ما در حال تکرار تجربیات گذشته خود هستیم و از تغییرات عصر جدید غافل مانده‌ایم. این عقب‌ماندگی در حالی است که بسیاری از کشور‌های همسایه برای توسعه سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

زارع در ادامه با اشاره به اهمیت ایجاد تعامل در روابط میان بخش خصوصی و دولت گفت: ما در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به دنبال ایجاد راهکاری برای ارتقا سطح تعامل سازنده با بخش خصوصی به‌خصوص در فعالیت‌های اکتشافی هستیم. در این سال‌ها معادن براساس قانون به روش استخراج و فروش به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. در همین حال مدیریت برخی مجتمع‌های معدنی زیان‌ده نیز از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شده است. این واگذاری‌ها اغلب نتیجه‌بخش بوده و در مواردی همچون معدن مهدی‌آباد تاثیر بسزایی در برون‌رفت از شرایط بحرانی داشته است. این مدیر معدنی گفت: بااین‌وجود واگذاری فعالیت‌های اکتشافی به بخش خصوصی در سال‌های گذشته چندان مورد استقبال نبوده است. خوشبختانه براساس ماده ۴۸ برنامه ۵ ساله هفتم توسعه، واگذاری فعالیت‌های اکتشافی به بخش خصوصی، تسهیل شده است. برهمین‌اساس نیز ما به دنبال آن هستیم تا با واگذاری پکیج‌های اکتشافی به بخش خصوصی، بسیاری از مشکلات و چالش‌های حاکم بر فعالیت معدنی را مرتفع کنیم.

فرصت‌های طلایی

در ادامه محمدنبی نوری مدیرعامل شرکت توسعه معادن پارس تامین، گفت: براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی تولید انرژی‌های پاک تا سال ۲۰۴۰، تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. مصرف فلزات غیرآهنی به‌ویژه مس، طلا و نقره نیز تا ۵۰ درصد بیشتر می‌شود. یعنی باید منتظر رشد تقاضا برای این فلزات باشیم. در چنین شرایطی کشور‌هایی که از ظرفیت‌های معدنی برخوردار هستند، فرصت چند ساله‌ای را برای توسعه خواهند یافت. در ادامه کشور‌هایی که از این فرصت بهره گرفته‌اند به رهبر بازار فلزات غیرآهنی بدل خواهند شد. وی افزود: تولید طلا در ۲ سال اخیر ۳۳۰۰ تن برآورد شده است. کل ذخایر طلای دنیا نیز ۶۴۰ هزار تن برآورد شده است. در حال حاضر با توجه به شرایط ژئوپلتیک جهان، قیمت طلا در آینده همچنان رو به رشد برآورد می‌شود.

نوری گفت: از سال ۲۰۱۲ تاکنون سرمایه‌گذاری برای اکتشاف طلا در دنیا محدود شده است. با توجه به ذخایر و فرصت‌های ایران در بهره‌مندی از ذخایر طلا، فرصت سرمایه‌گذاری در این بخش برای ما وجود دارد. در ایران ۴۰۰ تن ذخیره طلا داریم، اما میزان تولید این فلز طلایی‌رنگ در کشور ۱۰ تن برآورد می‌شود. درحالی‌که ظرفیت تولید طلا در کشور ما قابلیت ارتقا تا ۴۰ تن را دارد. درهمین‌حال امکان تولید ۱۰۰ تن طلا در کشور به‌طور سالانه در یک برنامه ۱۰ ساله وجود دارد. در حال حاضر با توجه به آینده رو به رشد این ذخایر انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در معادن طلای کشور، افزایش یابد.

منبع: دنیای اقتصاد