به گزارش میمتالز، در بخشی از رای دیوان عدالت اداری آمده است.
با توجه به مصوبه شرح وظایف و اهداف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۲ مهر ۱۳۷۲ شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی که به بیان اختیارات و صلاحیتهای دبیرخانه مذکور پرداخته موارد منددرج در نامه شماره ۱۴۰۰۲/۱۰/۴۵۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مشمول هیچکدام از موارد یاد شده نیست و صدور مقرره مزبور خارج از صلاحیت مقام صادرکننده آن است.
ثانیا ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب سال ۷۲ مقرر میدارد «هر منطقه توسط سازمانی که بهصورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل میشود و سرمایه آن متعلق به به دولت است، اداره میشود» و بر اساس ماده ۸ قانون مذکور: «سازمان و شرکتهای تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی امضا کند و با سرمایهگذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرحهای عمرانی و تولیدی مشارکت کند.»
بنابراین منوط کردن اجرای اقدامات و تصمیمات سازمان هر منطقه آزاد به تایید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مغایر مواد قانونی صدرالاشاره است. بنا به مراتب فوق نامه شماره ۱۴۰۰۲/۱۰/۴۵۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ مشاور رئیسجمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
منبع: خبرگزاری تسنیم