آغاز تامین سوخت کم‌سولفور کشتی‌های ایرانی در "سلخ قشم"

به گزارش می‌متالز، محسن فاخری درباره بانکرینگ بندر سلخ جزیره قشم اظهار کرد: موقعیت ویژه بندر سلخ در ساحل جنوبی جزیره قشم که با آبراهه بین المللی خلیج فارس ۵ مایل دریایی فاصله دارد، یکی از مناسب‌ترین شرایط برای تبدیل شدن این بندر به یک قطب بزرگ سوخت رسانی (Bunkering) را فراهم می‌سازد.

وی تصریح کرد: هیات وزیران با تصویب قانونی خاص، منطقه آبی جنوب بندر صیادی سلخ در ساحل جنوبی قشم را به طور انحصاری برای سوخت رسانی به کشتی‌های داخلی و بین المللی در منطقه آزاد جزیره قشم تعیین کرده است.

وی با یادآوری اینکه شرکت سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی ستاره قشم در سال ۱۳۸۶ در منطقه آزاد قشم تاسیس و از سال ۱۳۸۸ شرکت‌های تاپیکو و ملی نفتکش ایران به عنوان سهامداران آنمعرفی شدند، افزود: گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۰ با خرید سهام تاپیکو، سهامدار این شرکت شده و طی چند نوبت واگذاری و افزایش سرمایه، از اواخر سال ۱۳۹۲ با کسب ۶۰ درصد از سهام، سهامدار ممتاز و دارای حق مدیریت و تصمیم گیری در این شرکت است.

فاخری ادامه داد: دیگر سهامداران این مجموعه، سازمان منطقه آزاد قشم با ۲۵ درصد و شرکت ملی نفتکش ایران با ۱۵ درصد سهم هستند. در این میان، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران طی ده سال گذشته با تامین سرمایه مورد نیاز جهت پیشبرد و تکمیل و اتمام پروژه در هر دو بخش خشکی و دریا نسبت به احداث زیرساخت‌های لازم برای این طرح اقدام نموده است.

مدیر عامل شرکت سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی قشم درباره مطالعات اولیه و امکان سنجی طرح به لحاظ اقتصادی و فنی نیز گفت: از ابتدا با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تولید، بارگیری و تخلیه سوخت و مشتقات نفتی و تأمین ترابری دریایی با ظرفیت چهار میلیون تن، در دو بخش ساحلی (پالایشگاه و سایت ذخیره سازی) و فرا ساحلی (بندر و اسکله) مطالعاتی بـه انجـام رسـیده بود.

وی ادامه داد:اواخر سال ۱۳۸۸ فقط عملیات احداث بخش مخازن ذخیره سازی شروع گردید که به منظور امکان بهره برداری از این طرح، کشتیرانی جمهوری اسلامی بلافاصله در سال ۱۳۹۳ همزمان با اجرای تاسیسات مجموعه ذخیره سازی نسبت به اجرای بخش فراساحلی اقدام نمود به طوریکه با اتمام بخش مخازن و تاسیسات مربوطه، بخش فراساحلی بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی درباره مشخصات پروژه افزود: بخش ساحلی طرح سوخت رسانی در زمینی به مساحت بیش از ۱۲ هکتار (شامل ۱۰ مخزن نگهداری فرآورده‌های نفتی به حجم ۵۲۶۰۰ متر مکعب، بیش از ۱۰ کیلومتر خطوط لوله انتقال سوخت، پمپ خانه، تأسیسات دوش‌های تخلیه تانکر‌های حامل سوخت سنگین و گازوئیل، تأسیسات بلندینگ و بویلر روغن داغ و...) ایجاد و در انتهای سال ۱۳۹۵ تکمیل شد.

بیشتر بخوانید
چرا «بانکرینگ سلخ قشم» تعیین تکلیف نمی‌شود؟ سوخت‌گیری ۲۸۰ شناور ایرانی در فجیره امارات

به گفته فاخری بخش فراساحل این طرح، با هدف احداث اسکله و موج شکن در مجاورت سایت خشکی و مخازن در جهت تکمیل مسیر انتقال سوخت و پهلوگیری ایمن شناورها، دارای حوضچه آرامشی به مساحت بیش از ۶۰ هکتار شامل دو شاخه موج شکن (موج شکن اصلی به طول ۱۶۰۰ متر و موج شکن فرعی با ۷۰۰ متر طول) و یک پست اسکله برای پهلوگیری شناور‌ها با ظرفیت بار ۱۰ هزار تن (DWT) طراحی و اجرا شده است که با عمق آبخور ۸.۵ متـر بـدون نیـاز بـه لایروبـی، قابلیت پهلودهی شناور‌های سوخت رسان (با کمک ۴ دلفین و ۸ بولارد) را دارد. در حال حاضر ظرفیت عملیاتی این سایت با یک پست اسکله موجود، یک و نیم میلیون تن سوخت در سال می‌باشد.

وی درباره با تامین سوخت مورد نیاز بندر سوخت رسانی سلخ قشم و تامین الزامات ۲۰۲۰ IMO یادآور شد: ایجاد پالایشگاه تولید سوخت که از اهداف اصلی طرح از ابتدا بوده است؛ هنوز محقق نشده و در عین حال نیز، با توجه به الزامات بین المللی ۲۰۲۰ در خصوص سوخت کم سولفور نیم درصد، مجموعه مذکور در حال حاضر امکان تولید سوخت کشتی‌ها را دارا نبوده و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت سولفورزدایی و تولید سوخت کم سولفور، نیازمند سرمایه گذاری سنگین به همراه انتقال تکنولوژی و تجهیزات است که در شرایط و محدودیت‌های فعلی، دستیابی به آن به چندین سال زمان نیاز دارد.

وی ضمن اشاره به مشکلات و چالش‌های سوخت رسانی در جزیره قشم، اصلی‌ترین گلوگاه حال حاضر این طرح را تامین سوخت کم سولفور و سولفورزدایی در جزیره قشم و عدم عرضه کافی سوخت کم سولفور در کشور توسط پالایشگاه‌های داخل و همچنین نحوه انتقال سوخت پالایشگاه‌های کشور به جزیره قشم (تکمیل پل ارتباطی جزیره به سرزمین اصلی) دانستند.

فاخری در پاسخ به این پرسش که آیا هم اکنون بندر سلخ فعالیت روزمره دارد اذعان کرد: بندر فعال است و به تازگی، با تامین و در اختیار قراردادن حدود چهار میلیون دلار منابع مالی، جهت خرید و انتقال سوخت دیزل آلترا (یک دهم درصد سولفور)، بهره برداری از مجموعه را آغاز کرده و سلخ در جزیره قشم را به عنوان پایگاه تدارک سوخت دیزل ناوگان ملی معرفی کرده است.

مدیر عامل شرکت سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی ستاره قشم در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر درخواست خرید سهام شرکت توسط نهاد‌ها و سازمان‌های دیگر، تصریح کرد: از حدود یک سال پیش دو ارگان حاکمیتی، درخواست خرید و انتقال سهام گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی را در این شرکت ارایه کرده اند که در این راستا هیئت مدیره شرکت سوخت رسانی ستاره قشم نسبت به به‌روزرسانی و ارزیابی قیمت دارایی‌ها و سهام شرکت اقدام کرده است.

به گزارش تسنیم، سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد اواخر دیماه سال گذشته با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه بانکرنیگ قشم از رفع مشکلات این صنعت با قول مساعدت رئیس‌جمهوری خبر داد و گفته بود: با توجه به این‌که سهامداران بانکرینگ سلخ قشم شرایط مساعدی ندارند، با انتقال بخشی از سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به مناطق آزاد و افزایش سهام منطقه آزاد به بالای ۵۰ درصد، بانکرینگ قشم تکمیل خواهد شد.

وی تاکید کرد: با این کار ۲۸۰ شناور ایرانی دیگر در فجیره سوخت‌گیری نمی‌کنند که باعث توسعه قشم، رونق اقتصادی و اشتغال می‌شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم